قد يرى البعض ان مشاكل العراق في القوانين التي شرعت وهناك من يصفها مجحفة بحقه ، ولو قمنا بتصنيف من يصف هذه القوانين الى فئتين، الأولى هي التي تؤيد هذه القوانين والثانية الرافضة لها ، بغض النظر عن وجود بعض الأخطاء فيها ، نجد نظريا ان الفئة الأولى قد شرعت هذه القوانين ووافقت عليها وتم إقرارها، اما الفئة الثانية فنجدها دوما تعترض تشريع هذه القوانين وتعتبرها مجحفة بحق الشعب ، علما ان الفئتين تحت سقف واحد وهو البرلمان العراقي.
ان المشكلة هي ليست بالقوانين ومن شرعها (السلطة التشريعية) ، لكن المشكلة هي بالجهة التي عليها تنفيذ هذه القوانين (السلطة التنفيذية) من جانب ، حيث نرى انها لاتقوم بتنفيذ هذه القوانين لكي تعرف الجهة التي شرعتها الأخطاء التي قد تحدث في التنفيذ ويتم تصحيحها ، ومن جانب اخر تكون المشكلة في الجهة التي تعترض على اصدار هذه القوانين ، حيث انها يجب ان تكون الرقيب على تنفيذ هذه القوانين أولا ومن ثم تعترض عليها او تطالب بتصحيحها.
ولو اخذنا مثال ذلك هو كتابة الدستور العراقي والتصويت عليه من قبل الشعب وتم اقراره بموافقة الشعب ، لكننا نجد ان المشكلة عدم تطبيق بعض مواد هذا الدستور بل قد تكون هناك تجاوزات عليه ، واذا قرأنا مواد الدستور لوجدنا ان هناك الكثير منها لاتطبق او هناك تجاوزعليها من قبل الجهات التنفيذية الموصوفة فيه.
كلنا نتطلع الى عراق آمن ومزدهر ، ولكن اذا استمرت الجهات التنفيذية على نفس الوتيرة للسنوات الثمانية الماضية والتي كان نتيجتها الخسارة اقتصاديا من خلال الفساد الإداري والمالي وعلميا من خلال هجرة الكفاءات العلمية العراقية ولمختلف الاختصاصات بالإضافة الى احتلال ثلث مساحة العراق من قبل تنظيم داعش الإرهابي والذي لحد الان لانعرف من يقوم بتمويله واسناده لوجستيا وهو الذي حصد أرواح الكثير من العراقيين وتفنن باساليب القتل والترهيب.
لذلك على الحكومة العراقية المباشرة فورا بتطبيق كافة مواد وبنود الدستور العراقي بالإضافة الى كافة القوانين والأنظمة النافذة ، وان تعتبرها معركة من معارك مكافحة الإرهاب والتطرف ، وكذلك على السلطة القضائية والادعاء العام ان يكون لهم دورا فاعلا في تطبيق هذه القوانين على الجميع وبدون استثناء وان تقوم برفد الحكومة بكل ما يدعمها من الناحية القانونية ويفعل تطبيق القوانين ، وعلى مجلس النواب ان يكون الرقيب على تنفيذ هذه القوانين ويصححها في حال وجود عقبات في القوانين او اخطاء وعلى ان لاتكون هذه فقط عقبات آلية صرف الأموال على المشاريع والموظفين الفضائيين.
وهنا نقول ، علينا بالنتائج ، ثمان سنوات مضت خسر العراق فيها الاف الارواح ومئات المليارات من الدولارات وثلث مساحة ارضه محتلة من قبل ما يسمى بـ (داعش) .