لاجدال بشأن نتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة في العراق، لأنها معلومة ومحسومة لصالح الأكثرية الشيعية، ولاخلاف على المرحلة القادمة التي ستكون بمثابة فترة إستراحة للإلتقاط الأنفاس في طريق التحوّل نحو مستقبل سياسي تتكرر فيه التجارب السابقة بكل تناقضاتها المتعمقة وانعكاساتها ومخاطرها على أوضاع المواطنين، مضافاُ لها إشكالات دخول الحشد الشعبي الى البرلمان وفرضه لشروط جديدة تميل لصالح دعم توجهات معينة وتطويق خيارات وإستحقاقات الآخرين.
أما قضية مشاركة الكورد فيها ( بقوة)، فهى إثبات على تمسكهم بالحوار والتفاوض والحلول السلمية وتطبيق الدستور، وتأكيد إصرارهم على التوصل الى إتفاقات تضمن حقوقهم، كما إنها إظهار لحسن نواياهم تجاه بقية المكونات، وإستثمار نتائجها في البحث عن إستعادة الدولة المفقودة. وقضية البحث عن الدولة المفقودة، قضية شائكة خاضعة لمصالح وغايات وأجندات كثيرة، تبدأ بالبحث عن الإستقلال من ضغوط وسيطرة المهيمنين الخارجيين على القرار العراقي عن طريق تسليم الأمور الى رجل دولة مستقل وقوي لايلتفت لخلفياته الحزبية والمذهبية والقومية والدينية، ولكن الأمرين كما يبدوان مستحيلين، لأن الهيمنة الخارجية في إستقواء مستمر ومتجذر في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية المهمة، وتؤثر بشكل سلبي على طبيعة العلاقات بين المكونات العراقية، ولأن المرشحين الثلاثة ( العامري، العبادي، المالكي) المحتملين لتسلم الحكم في العراق ليسوا أقوياء بسبب المشكلات المتنوعة التي يعانون منها، وبسبب قائمة الإتهامات الطويلة والصادمة الموجهة اليهم، والمعلومة لدى الكثيرين، والتي لا يمكن أن يجادل فيها مراقب عاقل، وبسبب عدم إمتلاكهم لميزات الرجال المستقلين أو حتى أشباه مستقلين، ولأننا نلمس عندهم عدم الإهتمام بإستعادة الثقة بين العراقيين المتفككين والمتمزقين، وحذرهم الشديد تجاه التطرق الى خطورة التوجهات الدينية والمذهبية الطاغية على المشهد السياسي، وعدم أخذهم بعين الجد كل التهديدات والأخطار الماثلة للعيان والسياسات التي تكرس الإنقسام، وعدم تعاملهم معها بمسؤولية أو كما تقتضيها التحديات، رغم أنها تستند على مرتكزات قوية على الأرض، ولها إتجاهات واضحة وخطيرة ومفتوحة على إحتمالات سيئة، وكذلك تجاهلهم للتدخلات الخارجية التي أصبحت حاضرة بقوة في المشهد الإنتخابي.
أما كوردستانياً، وبعد الإستفتاء الذي جرى في أيلول الماضي، فقد بذل الأول (العامري) العازم على تمكين قبضته على السلطة، كل مساعيه الحثيثة لاستخدام النصر الذي تحقق على داعش، من أجل ترسيخ أقدامه في العملية السياسية المقبلة، وليكون رئيساً جديداً للحكومة.
وسعى الثاني (المالكي) إلى استعادة ما كان له أيام توليه رئاسة الحكومة، أياً كان الثمن، فلوح بخرق الدستور مرة أخرى، وهدد بدخول الجيش والحشد الى أربيل، في غضون ساعات، وإنزال علم كوردستان ورفع العلم العراقي على قلعته، دون أن يعرف أن إعادة بروز دوره ونفوذه حالة مؤقتة عابرة على خريطة العراق، ولايعني إلغاء الكورد وتهميش تأثيرهم الحاسم وحضورهم القوي ورؤيتهم الإستراتيجية المنسجمة مع الديمقراطية بمفهومها الواسع، وليس من السهل إخراجهم عنوة من المعادلة السياسية في العراق والمنطقة.
وأصيب الثالث (العبادي) بالغرور والإستكبار ومرض والانتصار الوهمي على الكورد، وحاول إلغاء الدور الأساسي والسياسي للحزب الأول في الإقليم، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كما أخذ يبحث عن بديل لحكومة الإقليم ليتفاهم معه، ومارس الحد الأقصى من التشدد حيال الإقليم من أجل تقسيمه وإنتزاع حقوقه الدستورية.
لذلك وعلى ضوء المعطيات، لا تفرز الإنتخابات القادمة برلمان جديد بعيد عن العنصرية والطائفية، وحكومة وعقلية جديدة ملتزمة بتطبيق الدستور، ومتفهمة للواجبات والحقوق القومية الديموقراطية والانسانية، ولن تكون قادرة على تسوية الملفات الداخلية المتفجرة، أو تقديم مشروع إستراتيجي ناجع للعراق المنكوب بالفتن، بحكم تزايد النفوذ والتدخل والإختراق الأجنبي وغلبة منطق العسكرة على السياسة، وعلى ضوء المعطيات أيضاً، سنلدغ من ذات الجحر مرة أخرى، ونعيش أربع سنوات أخريات عاجفات مغلوبين على أمرنا ومقهورين.
