في اعتراف خطير اعلن عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان 70 % من بيوت المسيحيين المهاجرين من بغداد تم الاستيلاء عليها من قبل جهات متنفذة ، بعد ان تم تزوير سجلاتها في السجل العقاري وبطرق مختلفة ، وهو تاكيد لما كان وما يزال متداولا بين مختلف الاوساط الاجتماعية ، والمتضررون اغلبهم من محلات 906و904و902 في شارع الصناعة وسط بغداد . وما ان ادلى بتصريحه هذا سجل اعلى نسبة متابعة على شبكة التواصل الاجتماعي حيث بلغت خلال ساعات ما يقرب من 31 الف متابع .
هذه ليست المرة الاولى التي يسلط فيها الضوء على عمليات الاستحواذ القسرية ، قبل مدة قصيرة نصبت الاجهزة الامنية كمينا لمجموعة زعمت انها تنتمي الى جهات معروفة قد هددت مستأجري احدى البنايات العائدة الى احد المسيحيين المهاجرين خارج العراق وطالبتهم بتسليم الايجار اليها اولا ومن ثم اخلاء المأجور مدعية ان الملك يعود لها ، ولكنهم تصدوا لها واخبروا السلطات ، وتحرك وكيل البناية فتم الامساك بهم ،غير انه لايعرف الى ماذا انتهت القضية ..
ان هذه القضايا وما يروى من حكايات بهذا الشان اصبحت على كل شفة ولسان حتى انها اصابت املاك الاخوة المسيحيين بالكساد وتدنى سعرها عن الاسعار السائدة في السوق خشية من التلاعب والتزوير من ذوي النفوس الضعيفة وبعض القوى المتنفذة التي توصي سماسرة العقارات عدم البيع والشراء قبل اخذ موافقتها اولا . ويضطر بعض المشترين ان يسافر الى البلد الذي فيه صاحب الملك مستقرا كي يتحقق من صحة ثبوتياته قبل ا ن يقدم على التعاقد الشراء وكي يتجنب الاحتيال .
الواقع ان هذه الاشكالات والمشكلات اصبح لها تاثيرات سلبية وانعكاسات على البنية السكانية والدينية وعلى التنوع في بغداد التي كانت قبلة لمواطني المحافظات صاروا يتجنبوها ويلجأون الى اقليم كردستان حيث الامن والامان وحرية النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمساواة الحقيقية بين مواطنيه وانعدام التفرقة بين الاديان .
ان هذه الاعمال المخزية تشكل انتهاكا للدستور وتميز فاضح بين العراقيين ونهب وسلب لا تقره المبادىءالاخلاقية والشرعية ولا شرعة حقوق الانسان ازاء مكون اصيل ومن اقدم الامم التي سكنت وادي الرافدين واسهمت في حضارته وبنائه .
والموقف من هذا المكون احد الاسس التي تقيم بموجبها العملية السياسية والنظام برمته على الصعيد الدولي وهو مؤشر من مؤشرات بناء دولة المواطنة التي يتساوى مواطنيها في الحقوق والواجبات .
للاسف السلطات لم تتخذ الاجراءات المطلوبة للحد من هذه الجريمة ومحاسبة مقترفيها مما جعلهم يسدرون في غيهم ولايلتفتون الى كل الادانات والاستنكارات والدعوات للتعامل معها بحزم حتى في القضايا التي تم فضحها ، والامر من ذلك ان كثير من القوى المتعاطفة والمتضامنة مع المسيحيين بقوا اسرى الكلمات والبيانات في المناسبات ولم تسعى جادة الى الزام الاجهزة الحكومية باعلان نتائج تحقيقاتها واعادة الحقوق لاصحابها .
على ما يبدوالشراكة في الوطن والتمتع بالحقوق مجرد مزاعم يرفعها البعض للتعمية عما يفعله او تطلق لرفع العتب وكأن المسالة لاتعنيه وليست من صلب بناء الدولة العصرية ،
هذا التزوير لن يتوقف مادام من بين الذين يمثلون شعبنا فاسدين ومفسدين مسكوت عنهم، والقضاء الذي حذر قبل فترة من هذه الظاهره واعلن انه اتخذ اجراءات للحد وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وحماية هذا المكون ما تزال افعاله غير ملموسة ولايخافه المزورون .
