خرجت علينا الاخبار يوم أمس بخبر مفاده تهديد مجلس مفوضية الانتخابات بتقديم استقالتهم بسبب ادعاء التدخل في عملهم فيما يخص استبعاد المرشحين وتنازع ذلك بين مجلس النواب والقضاء.
اعتقد ان المفوضية غير جادة في تقديم استقالتها وهي قد تلقت توجيهات من الجهات التي تشرف على عملها وتوجهها في إصدار قراراته ، فهذا المجلس الذي صرح كثير من المسؤولين الكبار بانه وقع تحت ترغيب وترهيب جهة سياسية كبيرة يطلق بالون الاختبار هذا كتهديد لوقف وتأجيل الانتخابات او ترك المفوضية تعمل على هواها وهوى من يديرها من خارج جدرانها الأربعة ، وكأنها تمارس سياسة لي الأذرع في وقت قصير وعصيب قبل اجراء الانتخابات الهامة والحساسة .
هذا ما تأكد عندما تحدث السيد رئيس الوزراء في كلمة الأربعاء بان مجلس النواب يتدخل في عمل المفوضية وان الضغط على مجلس المفوضين سيضطرهم الى الاستقالة وبالتالي عدم اجراء الانتخابات ، وهذا الكلام لا يحتاج الى اي تفسير فأما تتركون مجلس المفوضين ينفذ قراراتنا باستبعاد من يعادينا او تتأجل الانتخابات ونبقى في السلطة لفترة اطول فاختاروا ياعراقيون امر الأمرين،
الكتل الكبيرة وللأسف دست رؤوسها في الرمال كالنعامة وتركت قرار مجلس النواب الذي جاءته الصحوة على حين غفلة ، هذه الكتل لم تظهر لتتحدث عن رأيها ومواقفها بصفتها لديها اكبر عدد من المقاعد في المجلس.
كذلك فان قرار المفوضية هو جزء من تخوفها من فشلها في ادارة ملف الانتخابات وخاصة الشرخ الكبير الذي شابها قيل بدايتها الا وهو المتعلق ببطاقات الناخبين المكررة والمصروفة للمتوفين والمهاجرين في الخارج خلافا للقانون ، فهي تريد الهروب من الساحة بعد ان تعالت الأصوات منتقدة إجراءاتها هذه ، اذ تتناول الأخبار يوميا هذا الموضوع ومنها الإنذار ات والتحذيرات التي وجهها برنامج البغدادية الى المفوضية بالإجابة على تساؤلات حول ذلك.
ان المفوضية تعلم جيدا انها تخضع لولاية مجلس النواب حسب نظام مجلس النواب الداخلي وقد تلقت رسالة واضحة من هذا هذا المجلس حول وجوب عدم استبعاد اي مرشح الا في حالة كونه محكوم بحكم قضائي بات ، وهي بذلك تكون تحت حصانة مجلس النواب اذا ما تعرضت الى اي مساءلة او تأثير من أية جهة اخرى ، فكل المرشحين المستبعدين هم من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والوطنية والنزاهة ولديها تضحيات كالالوسي والساعدي والعيساوي والعجيلي والشهيلي والملا وغيرهم ، وان استبعادهم تحت مسميات تثير الضحك والسخرية ، كعدم توفر حسن السيرة والسلوك هو أمر تتحمل المفوضية وزره ومسؤوليته تاريخيا والشعب العراقي وبخاصة أنصار ومؤيدي المرشحين المستبعدين لن يرضوا ولن يغفروا لمن استبعد مرشحيهم زورا وبطلانها وبتوجيهات وضغوطات من جهات سياسية معروفة مسيطرة على المفوضية تستخدم مجلس المفوضية كماشة نار لاستبعاد المناوئين وعندما ينتهي دور هؤلاء ترمي بهم على قارعة الطريق ويكونون حينذاك كبش فداء وضحايا لصراعات سياسية كثيراً ما حدثت في هذا البلد طيلة السنوات الماضية.
لذا فان الاستحقاق الانتخابي هو الأهم في هذه المرحلة من اجل التغيير وحيادية المفوضية ، المشكك بها من اغلب الجهات السياسية وأبناء الشعب العراقي ، هي الان على المحك فليضغط مجلس النواب باتجاه اعادة من استبعد وتطبيق قراره من المؤسسة التي تخضع لإشراكهم وليس لإشراف غيره ، وليثبت قوته وليس وهنه وضعفه في الاسابجع القليلة قبل انتهاء ولايته
عدم استقلالية المفوضية وخضوعها الى جهة واحدة وتنفذ أوامر استبعاد غير عادلة ، ستدفع بالانتخابات الى الهاوية والبلاد الى ما لايحمد عقباه ، ولات حين ندامة.
