في بداية مقالتي المتواضعة هذه لابد ان ابدأ في الحديث عن العملية السياسية في العراق في ضوء الشعارات المرفوعة التي ترأستها الديمقراطية في العراق ، ولابد لي ان ان انوه هنا من خلال المؤشرات التي تحصل يوميا اجد ان مستقبل العملية السياسية اذا اردنا ان نتحدث في هذه الجزئية عنها  ونؤكد انها في تراجع  مستمر وهناك ادلة كثيرة تُثبت هذا الرأي منها تسلط الحزب الحاكم وسيطرته على القرار العراقي وتدخله بشكل او بآخر في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها ومنها القضاء العراقي الذي يُعد مفصلا مهما من مفاصل  الدولة وهو احد اركانها ونرى التراجع الكبير في هذا الجانب من خلال الخضوع والخنوع للارادة السياسية للكتلة المتفردة بالقرار السياسي حيث اصبح الكثير من القضاة ومن بيدهم القرار القضائي موظفين لدى الحكومة او لدى الحزب الحاكم ينفذون مايريدونه منهم دون تردد وهذه هي المأساة الحقيقية والتراجع الكبير الذي ربما سيقصم ظهر البعير ان لم يكن قد قصمه ،  وما القرارات التي اصدرها القضاء العراقي لمصلحة الحكومة متجاوزا الدستور الا دليل على هذا التدخل الكبير والطامة الكبرى ان هذا القضاء هو المسؤول عن تصديق نتائج الانتخابات والنظر في الطعون الانتخابية وهذا مايدفعني الحديث عن الجانب المهم في العملية الانتخابية سواء في الماضي او مستقبلها المنتظر .
يعلم الجميع ان الحديث عن مفوضية الانتخابات وتأسيسها والصورة التي جاء فيها مجلس المفوضين ليتولى اخطر مهمة في حياة العراقيين الديمقراطية وماقيل عن اعضاء مجلس المفوضين وانتماءاتهم الحزبية وماتم تشخيصه من خلل في بنية المفوضية ابتداء من المفوضين والمدراء العامين فيها ، هذا الجدل القى بظلاله على العملية الانتخابية على الرغم من وجود الامم المتحدة والمراقبين الدوليين فلو اخذنا مثلا رئيس المفوضية  فرج الحيدري فالحديث الدائر عن انتمائه الى الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو يمثله في هذا المجلس وكذلك ممثلو الحزب الاسلامي اسامة العاني وسعد الراوي اما كريم التميمي فتم ترشيحه من التيار الصدري وقاسم العبودي ممثلا عن المجلس الاعلى اما حمدية الحسيني فكانت من نصيب  حزب الدعوة الحاكم ولاننسى  امل البيرقدار وترشيح العراقية لها  وهكذا بالنسبة لحزب الفضيلة الذي مثله اياد الكناني والذي تحول بين ليلة وضحاها وحسب اهوائه ومصالحه الضيقة الى مدافع وخادم لدولة القانون وما فعله من تسريب للوثائق الخاصة بالمؤسسة الى النائبة حنان الفتلاوي بمساعدة احد الرموز الانتهازية الذي تم زرعة في المفوضية وبدرجة مدير لدائرة مهمة تشرف على جميع الامور الادارية وهو المدعو مقداد  الا دليل على نظرة هؤلاء لمصالحهم الشخصية وخدمتهم لاحزابهم وانقلابهم على  احزابهم الاصلية التي جاءت بهم الى هذه المناصب كما لايخفى على احد الوثائق التي عرضت امام العراقيين عن حالة التزوير التي ذاع صيتها للسيد اياد الكناني وتزويره لمواليده من 1974 الى 1972 ليتم قبوله في هذا المنصب وتم التستر على هذه القضية الجنائية بدفع من جهات معروفة اثرت على القضاء ليتم الاستفادة من خدماته والخضوع لهم وتطبيق اجنداتهم ولكن المشكلة ليس في هذا الامر فهذا الرجل الذي تخرج من معهد القائد المؤسس وكذلك زوجته السيدة يسرى وحصلوا من خلال هذا المعهد على شهادة الماجستير ويعلم الجميع مرجعية هذا المعهد ومن كان يشرف عليه ، اعود واقول ان الاخبار التي تردنا من داخل المفوضية ان السيد الكناني وزوجته ومقداد ومعهم وليد الزيدي الذي سار على نهجهم متحولا من الفضيلة الى دولة القانون بعد ان حصلت صفقة سياسية بحصول شقيقته على وزارة المرأة لتكون جزءا من دولة القانون ، هؤلاء مرشحون لاجتياز الاختبار للحصول على درجة في مجلس المفوضين الجديد  وهنا الطامة الكبرى والتي تتمثل بمستقبل العملية السياسية التي تعتمد على العملية الانتخابية اعتمادا كليا ، وعلى اللجنة المشكلة لاختيار مجلس المفوضين ان تنظر لمصلحة البلد اولا ومصلحة كتلهم ثانيا في عدم عودة تلك الشخصيات الى هذه المواقع الخطرة والحساسة والسبب يكمن في انهيار العملية الانتخابية لان الجميع وتحديدا الكتل السياسية عليها النظر  والتدقيق في تاريخ المرشحين واهليتهم لهذه المناصب ومافعلوه في مؤسستهم التي بذل الموظفون والشرفاء ممن عملوا  بنزاهة وحيادية في اظهار الانتخابات بشكل يليق بمكانة العراق الجديد ، والاستجواب السياسي الذي حصل بامتياز من قبل كتيبة الاستجواب التي ترأستها حنان الفتلاوي ولعب البعض من هؤلاء في بيع مؤسستهم وسمعتها الدولية دليل على ان الكتل والاحزاب يجب ان تفكر الف مرة قبل القدوم على ترشيح هؤلاء
هذا غيض من فيض وهي الحلقة الاولى من السلسلة التي علينا ان نظهرها امام الرأي العام والكتل السياسية لعلها تعود الى رشدها وهناك حلقات ساحاول فيها ان اتحدث عن ضعف القضاء ومحاولة سيطرة الحكومة على الهيئات المستقلة من خلال التعيينات بالوكالة لرؤسائها ، فضلا عن الحديث عن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية ومستقبلها الذي سيكون بالتأكيد على كف عفريت فيما لو تم اطلاق العنان لهؤلاء  وغيرهم الذين وردت معلومات ووثائق عنهم ربما ستكون صاعقة كبيرة فيما لو تمت اعادتهم وتثبيتهم ليتم فرض املاءات حزبية عليهم ، ربما اننا الان في اول الطريق ولم نصل الى الطريق المسدود وهنا لابد للسادة اعضاء مجلس النواب من الذين تم اختيارهم في لجنة الترشيحات النأي عن العلاقات والقرابة والنظر الى المصلحة الكبرى وهو مستقبل العراق في ظل انتخابات ربما ستكون تمهيدا لتقليم اظافر الديمقراطية وبالتالي تقطيع اصابعها لكي تضعف وتسقط في منزلق خطير فيما لو تم تسهيل مهمة هؤلاء في الحصول على المناصب وهذا الكلام عليهم ان يدركوه جيدا ، وساتحدث في الحلقة القادمة ايضا عن شخصيات تسعى لان تصعد على اكتاف الاحزاب وسمعتها ملطخة بالتآمر على المؤسسة وترتبط ربما بعلاقات مشبوهة وهي تدعي انتمائها الى تيارات وطنية ربما من اجل لبس العباءة فقط
وللحديث بقية وساتحدث عن المعلومات التي توفرت عن العديد ممن يعملون الان على رأس الدوائر وهم يتآمرون على المؤسسة ومعلومات اخرى خافية عن الكثير من المواطنين بمن فيهم اعضاء مجلس النواب او ممن يدعمونهم وهم في المؤسسة وهي قضايا ربما تشيب لها الرؤوس .
[email protected]