اعلنت وزارة النفط قبل ايام تأسيس شركة البصرة للطاقة؛ وكالمعتاد ومع شديد الاسف لم توفر الوزارة اية معلومات جوهرية وضرورية عن الجوانب القانونية والتعاقدية والتنظيمية والجدوى الاقتصادية لهذه الشركة ولا عن مدى انعكاساتها المستقبلية المباشرة على حقل الرميلة ولا على القطاع النفطي وبالتالي على الاقتصاد العراقي. بل اكتفت الوزارة وتصريحات وزير النفط بالعبارات العمومية الفضفاضة دون تقديم كافة المعلومات والادلة الرصينة لدعم تأسيس هذه الشركة الجديدة ومبرراتها ومدى أعبائها على العراق او استفادته منها.

ان التقييم الاولي لهذه الشركة في ضوء المعلومات التي قدمتها وزارة النفط يشير الى انها تتعارض بشكل كبير ومؤثر مع عقد حقل الرميلة النافذ فعليا وتعاقديا وانها تبعا لذلك تخدم مصلحة الشركات الاجنبية (بيبي البريطانية وبتروجاينا الصينية) على حساب مصلحة العراق مما يشكل مخالفة واضحة لما اكد عليه الدستور.

وعليه ادعو الى تقديم طلب رسمي للسيد رئيس الادعاء العام في بغداد لإيقاف وزارة النفط من السير في تأسيس شركة البصرة للطاقة.

سبق لي، وفي مداخلات عديدة سابقة منشورة وموثقة، ان تناولت بالتفصيل وبالشواهد المادية العديدة منهجية الوزارة المتواصلة في التعتيم وعدم الافصاح الكامل عن ما تقدم عليه من اتفاقيات او عقود مشاريع وغيرها من المعلومات الاساسية المتعلقة بالقطاع النفطي. وفيما يتعلق بهذه الشركة الجديدة بالذات فقد حذرت في مداخلتي بتاريخ 21 ايلول/سبتمر من هذا العام من ” احتمالية تعارض شركة البصرة للطاقة (المتعلقة بتشغيل حقل الرميلة) مع قانون الشركات العامة رقم 22 لعام 1997″ وتمنيت ان تقوم الوزارة بتوضيح كل ما يتعلق بهذه الشركة الجديدة؛ ولا زلت اتمنى وانتظر وأتساءل!!!

وكخلفية ضرورية موجزة عن موضوع هذه الشركة الجديدة فقد نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية في بداية شهر حزيران الماضي خبر يتعلق بتوجه شركة النفط البريطانية (بيبي) ان تكون مساهمتها في حقل الرميلة عن طريق شركة جديدة قائمة بذاتها ( spinoff/stand-alone company). تبع ذلك عدد محدود من الكتابات والملاحظات والتأويلات عن هذا التوجه؛ وقد وصل الامر الى حد تصريح وزير النفط امام مجلس النواب بتاريخ 30 حزيران أن “شركة بي بي النفطية تريد الانسحاب من العراق”!!!!.

لأهمية موضوع هذه الشركة الجديدة ومشروعيتها القانونية واحتمالية تأثيراتها المستقبلية وجدت من الضروري ولمسؤوليتي الوطنية والمهنية ان اعالج تأسيسها بموضوعية وبمهنية وبشفافية. وقد اعتمدت في تكوين الراي على ما يلي: 1- بيان وزارة النفط يوم 24 تشرين ثاني/نوفمبر 2021 وتصريحات وزير النفط بتاريخه والمتعلقة بتأسيس شركة البصرة للطاقة؛ 2- نسخة مصورة لعقد الخدمة لحقل الرميلة الموقع في 3 تشرين ثاني/نوفمبر 2009؛ 3- القوانين العراقية النافذة التي لابد من الالتزام بها لعلاقتها المباشرة بالموضوع والتي سيتم الاشارة اليها؛ 4- المعلومات والبيانات المتعلقة بتنفيذ عقد الخدمة المذكور والتي سيتم الاستعانة بها.

اولا: توصيف الشركة الجديدة

الاسم الكامل والرسمي: “شركة البصرة للطاقة المحدودة (BECL)”؛ ارجو الانتباه الى كلمتي “الطاقة” و “المحدودة”؛
الجهات المكونة -الشركات المؤسسة- للشركة: ” شركة بيبي BP البريطانية و بتروجاينا (CNPC الصينية) و شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط العراقية -سومو”؛
مهمة ودور الشركة: أ-” تتولى هذه الشركة دور المقاول الرئيسي في الرميلة ، بموجب عقد الخدمة الفنية (TSC)”؛ ب- ” تامين التمويل المستدام لمشاريع تطوير حقل الرميلة النفطي “؛ ج- ” تقوم الشركة بتمويل نشاطاتها، من ارباح ومساهمات الشركات المؤسسة.”
تهدف الشركة الجديدة الى ” زيادة انتاج حقل الرميلة من معدل الانتاج الحالي للحقل ١ مليون و٤٥٠ الف برميل باليوم الى انتاج الذروة البالغ مليون و٧٠٠ الف برميل يوميا بحلول العام 2027 ”

سأتناول في ادناه هذه الشركة واناقش ما ذكر بشأنها اعلاه.

ثانيا: الاطار التأسيسي والاساس القانوني

بحكم ان الشركة “محدودة” فأنها تخضع للقانون رقم 21 لسنة 1997 (وهو القانون المعني بالشركات الخاصة والمختلطة)؛ وبما ان كل من شركة نفط البصرة وشركة سومو من الشركات العامة فانهما يخضعان لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1977 فهما في نفس الوقت ضمن الشركات المؤسسة للشركة الجديدة. ما يترتب على ذلك ان في كلا القانونين يجب ان تقدم وزارة النفط الى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة كل ما يتعلق بضوابط تأسيس الشركة الجديدة؛ لا يذكر بيان الوزارة ولا تصريحات الوزير اي شيء عن هذا الامر؛
ومع ذلك فقد صرح وزير النفط “اليوم نعلن تأسيس شركة البصرة للطاقة” و أنه “سيتم استثناؤها من الشرط القانوني لعمر السنتين وبذلك استوفت الجانب القانوني”. اود التاكيد ان اعلان تأسيس الشركة لا يمكن ان يتم قبل اصدار شهادة التأسيس من قبل مسجل الشركات ولا تستوفي الجانب القانوني على اساس “سيتم”!!!
على وزارة النفط اعداد وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتبرير تأسيس الشركة الجديدة؛ وهذا مطلب اساسي اكد عليه كلا القانونين المشار اليهما اعلاه وكذلك القانون رقم 84 لسنة 1985. لم تقدم ولم تنشر ولم تذكر وزارة النفط اي شيء عن هذا الالتزام القانوني؛ لماذا؟ وكيف لنا ولمتخذ القرار ان يتأكد من ان الشركة الجديدة تخدم مصلحة العراق في حقل الرميلة مقارنة بما هو عليه الامر قبل استحداث هذه الشركة في هذا الحقل النفطي المهم؟؟!!

ان عدم وضوح او عدم الافصاح عن الاطار التأسيسي والاساس القانوني وعدم اعداد وتقديم الجدوى الاقتصادية والفنية للشركة الجديدة يدعو للتساؤل: كيف يمكن للوزارة ان تعلن تأسيس هذه الشركة بغياب كل هذه المتطلبات القانونية الاساسية؟؟!! ويصبح الامر اكثر خطورةً ومحيراً للغاية عند مقارنة ما اعلن –كما في اعلاه- عن الشركة الجديدة بواقع ومتطلبات وتنفيذ عقد الخدمة لحقل الرميلة، وهذا ما اتناوله في القسم التالي لأهمية مثل هذه المقارنة.

ثالثا: التحليل المقارن في ضوء عقد الخدمة لحقل الرميلة الموقع بتاريخ 3 تشرين ثاني/نوفمبر 2009

هذه المقارنة معقدة بعض الشيء وانها تتطلب الاطلاع على وفهم مواد وفقرات وملاحق عقد الخدمة اعلاه وسوف احاول تبسيط المقارنة قدر المكان.

لا يوجد في عقد الخدمة لحقل الرميلة ما يجيز تشكيل “شركة جديدة من الداخل تتضمن جميع الاطراف المتعاقدة” لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرة “اولا” اعلاه وخاصة في ضوء التعتيم التام وانعدام الشفافية وافتقار المتطلبات القانونية المذكورة في الفقرة “ثانيا” اعلاه؛ فلم يرد في المادة 28 من عقد الخدمة لحقل الرميلة، وهي المادة المعنية والمنظمة للقضايا المتعلقة بموضوع “assignment”- وهو جوهر الامر هنا، ما يجيز تعاقديا تشكيل الشركة الجديدة؛
من الناحية التعاقدية من هي الاداة القانونية الحاكمة: عقد تأسيس شركة البصرة للطاقة (غير الموجود قانونيا) ام عقد الخدمة لحقل الرميلة والذي قيد التنفيذ منذ عام 2009! وهذا امر مهم للغاية حيث ان التباين بين الاثنين واسع جدا ومؤثر وتبعاته خطيرة ، كما اوضح ادناه؛
مسألة التمويل، كما ذكر اعلاه ” تقوم الشركة بتمويل نشاطاتها، من ارباح ومساهمات الشركات المؤسسة”. يتعارض هذا النص وبشكل كبير مع ما ورد في عقد الخدمة النافذ تعاقديا وقانونيا في اكثر من موقع. (1)- بموجب العقد النافذ تلتزم الشركات الاجنبية – اي بيبي وبتروجاينا- بتوفير التمويل المطلوب ابتدأً (upfront) لتنفيذ النشاطات والالتزامات المحددة في العقد ثم تقوم باسترداد نفقاتها الاستثمارية- الرأسمالية ومستحقاتها حسب الاليات المفصلة في العقد؛ (2)-كذلك تلتزم الشركات الاجنبية بتغطية مساهمة الشريك الحكومي – وهو سومو- ابتدأً ايضا، ثم تستردها حسب الاليات المفصلة في العقد؛ (3)- لا يوجد في العقد النافذ اشارة الى “ارباح”؛ والسبب ان هذا هو عقد خدمة وما فيه هو “اجور خدمة” التي يستحقها “ائتلاف المقاول الذي يتضمن الشركات الاجنبية – وهي بيبي وبتروجاينا- والشريك الحكومي- سومو فقط وحسب مساهمة (participation interest-PI) كل منهم” المحددة في العقد. وهذا يعني عدم استحقاق شركة نفط البصرة اي شيء من اجور الخدمة؛ (4)- كذلك وعلى قدر تعلق الامر بشركة سومو وشركة نفط الجنوب فانه لا يوجد في العقد النافذ ما يشير الى مفهوم “مساهمات” في تمويل النشاطات التعاقدية لحقل الرميلة. (5)- كما ذكر اعلاه ان تأسيس الشركة الجديدة يضمن “تامين التمويل المستدام”؛ ولكن الوزارة لم تفصح عن مصادر وكيفية تامين التمويل المستدام!!!! (6)- استخلص مما تقدم ان تمويل الشركة الجديدة يشوبه الغموض ويتعارض بشكل كبير ومؤثر مع العقد النافذ ويحمل العراق اعباء والتزامات مالية لصالح شركتي بيبي وبتروجاينا؛ وعلى وزارة النفط بيان الراي المسند بالوثائق الرسمية بكل شفافية.
مسالة المقاول الرئيسيLead Contractor . كما ذكر اعلاه -” تتولى هذه الشركة دور المقاول الرئيسي في الرميلة ، بموجب عقد الخدمة الفنية (TSC)”؛ وهذا ايضا امر مقلق للغاية. (1)- بموجب عقد الخدمة فان المقاول الرئيسي هي شركة بيبي، ولأهمية دوره فقد حددت مسبقا مؤهلات المقاول الرئيسي عند تقديم الشركات النفطية للتنافس في جولة التراخيص الاولى، كما وتم تفصيل مهام ومسؤوليات ودور المقاول الرئيسي ضمن هيكلية المشغل Operator (وهو قسم تشغيل الرميلة ROD/ هيئة تشغيل حقل الرميلة -RFOO Rumaila Field Operating Organisation) واتفاقية التشغيل المشترك JOA وباعتباره ممثل “ائتلاف المقاول” وغير ذلك مما ذكر في العديد من مواد وملحقات عقد الخدمة الخاص بحقل الرميلة؛ (2)- ان قيام الشركة الجديدة بدور المقاول الرئيسي يتعارض بالمطلق وبالكامل مع مواد وملاحق عقد الرميلة النافذ والمتعلقة بالمقاول الرئيسي؛ (3)- كذلك يقود هذا الامر الى التقليل من اعباء ومسؤوليات شركة بيبي وتوزيعها على الشركات الاربع المؤسسة للشركة الجديدة؛ (4)-ان هذا التحول يلغي بالكامل دور واهمية اتفاقية التشغيل المشترك؛ ويصبح الامر مقلقا اكثر بسبب عدم تحديد- لحد الان- نسب مساهمة كل من الشركات الاربع المؤسسة للشركة الجديدة؛ (5)- وعلى قدر تعلق الامر بشركة نفط البصرة فأنها تصبح في آن واحد الطرف الاول-صاحب العمل- وجزء من الطرف الثاني- المقاول؛ وهذا بنظري يخلق اشكالية قانونية وخاصة في حالة نشوب خلاف يحال في النهاية الى التحكيم الدولي حسب ما هو معمول به ومذكور في العقد النافذ؛ (6)- استخلص مما تقدم ان قيام الشركة الجديدة بدور المقاول الرئيسي يشوبه الغموض التعاقدي والتنفيذي ويتعارض بشكل كبير ومؤثر مع العقد النافذ ويعمل لصالح شركت بيبي ويضع شركة نفط البصرة في اشكالية قانونية وتعاقدية في حالة اللجوء الى التحكيم الدولي لحسم الخلافات؛ وعلى وزارة النفط بيان الراي المسند بالوثائق الرسمية بكل شفافية.

رابعا: معضلة حرق الغاز المصاحب

على الرغم من ان اسم الشركة الجديدة هو “للطاقة” فانه لم تتم الاشارة الى اهم مؤشرات فشل وزارة النفط في مجال السياسة النفطية ألا وهو استمرار حرق الغاز المصاحب وبمستويات متزايدة. فحسب البيانات الدولية فقد تم في عام 2020 حرق 4.5 بليون متر مكعب من الغاز المصاحب المنتج من حقل الرميلة، وهذا يشكل اكثر من ربع الغاز المحروق في عموم العراق. وحسب الاحصائيات الرسمية لوزارة النفط فان نسبة الغاز المصاحب الذي تم حرقه خلال الربع الثالث من هذا العام قد بلغ 55% من مجموع انتاج الغاز المصاحب المنتج في جنوب العراق.

وبسبب عدم الاشارة الى موضوع حرق الغاز المصاحب فان مشكلة حرق الغاز ستتزايد طرديا بتزايد انتاج النفط من هذا الحقل؛

ان عدم الاشارة الى معضلة حرق الغاز المصاحب واستمرار تأثيراتها السلبية على البيئة يضعف الى حد كبير الحجة التي ذكرتها شركة بيبي في توجهها الى تأسيس شركة قائمة بذاتها في الرميلة لاعتبارات بيئية: فشركة بيبي هي احدى الشركات المؤسسة لشركة البصرة للطاقة، ولم يذكر اي شيء في بيانات هذه الشركة الجديدة عن معضلة حرق الغاز المصاحب.

خامسا: انتاج النفط الحالي والمستهدف

ستعمل الشركة الجديدة على ” زيادة انتاج حقل الرميلة من معدل الانتاج الحالي للحقل ١ مليون و٤٥٠ الف برميل باليوم الى انتاج الذروة البالغ مليون و٧٠٠ الف برميل يوميا بحلول العام 2027″.

لم توضح وزارة النفط ولا الشركات المؤسسة للشركة الجديدة العديد من الامور المتعلقة بهذه الزيادة ومن اهمها: (1)- ما هو الافق الزمني السنوي لتحقيق الزيادة في الطاقة الانتاجية وصولا لإنتاج الذروة؛ (2)- ما هي مساهمة المكامن المنتجة والمذكورة في العقد والتي سيتم انتاج النفط منها وما هو حجم الانتاج الاضافي اخذين بنظر الاعتبار معدل الانخفاض الطبيعي على مستوى خط الشروع المعتمد تعاقديا؛ (3)- ما هي الكلف الرأسمالية المطلوبة لتحقيق الزيادة وصولا لإنتاج الذروة؛ (4)- ماهي مستويات انتاج الغاز المصاحب وذلك بضوء نسبة الغاز/النفط GOR للنفوط المنتجة من المكامن النفطية المكونة لحقل الرميلة؛ (5)- تشير بيانات دائرة العقود والتراخيص في الوزارة ان حقل الرميلة قد حقق خلال الفترة 2010 الى نهاية 2019 ايرادات اجمالية قدرها 306.6 بليون دولار عاد حوالي 90% منها الى العراق كعوائد تصدير وضرائب دخل على الشركات الاجنبية وحصة الشريك الحكومي و اصول ثابته (الابار والمنشآت السطحية والانابيب وغيرها ) ستساهم في الانتاج وتحقيق عوائد مستقبلية؛ فبعد كل ما تم انجازه لغاية نهاية عام 2019 فما هي “الإخفاقات السابقة” التي واجهها تطوير هذا الحقل خلال فترة الوزير الحالي والتي دفعت الى اللجوء الى هذا التغيير التعاقدي غير الموثوق من نتائجه وتبعاته واحتمالية سعي الشركات الاجنبية الاخرى domino effect لتبني هذا الاسلوب!!!

انني على يقين تام بان لكل من دائرة العقود والتراخيص ودائرة المكامن وتطوير الحقول في مركز الوزارة الامكانيات البشرية والتقنية وقاعدت المعلومات التي تمكنهما من الاجابة على الملاحظات اعلاه وتوفير المعلومات المطلوبة.

سادسا: الفراغ التشريعي والمشروعية التنفيذية

يمر العراق بظروف سياسية تتسم بوجود حكومة تصريف الاعمال محدودة الصلاحيات التنفيذية المشروعة ونتائج انتخابات لم يتم حسمها لغاية تاريخه وفراغ تشريعي لعدم وجود مجلس نواب جديد فاعل دستوريا. اضافة الى ذلك ان موضوع الشركة الجديدة يقع ضمن نشاطات شركة النفط الوطنية العراقية ولكن التعديل الاول للقانون الخاص بها لم يشرع مما يعني اعادة النظر به من جديد من قبل مجلس النواب الجديد؛ وعليه لا يجوز تحت كل هذه الظروف اتخاذ مثل هذه القرارات المؤثرة للغاية ولفترة طويلة.

في ضوء ما تقدم ارى ما يلي:

تقديم طلب رسمي الى السيد رئيس الادعاء العام في بغداد لإيقاف وزارة النفط من السير في تنفيذ تأسيس شركة البصرة للطاقة لحين تحقق جميع ما يلي: (أ)- قيام وزارة النفط بتقديم الوثائق والدراسات الرسمية التي تثبت ان تأسيس الشركة المذكورة تخدم مصلحة العراق اكثر مما يحققه عقد الخدمة لحقل الرميلة النافذ المفعول و (ب)- قيام الحكومة الجديدة بإقرار وثائق وزارة النفط المذكورة في الفقرة (أ) و (ج)- قيام مجلس النواب الجديد بتشريع التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية رقم 4 لسنة 2018 نتيجة لإقرار المحكمة الاتحادية بطعون تتعلق بمواد جوهرية في القانون المذكور؛
ادعو المخلصين في الوطن وخاصة المعنيين بالشؤون النفطية واعضاء مجلس النواب السابقين والجدد ومنتسبي القطاع النفطي في البصرة وغيرهم تقديم طلب الايقاف المذكور اعلاه والاستعانة بالمحامين المختصين والحقوقيين في صياغة طلب الايقاف في ضوء ما ورد اعلاه من معلومات؛
لتجنب تقديم طلب الايقاف الى السيد رئيس الادعاء العام ادعو وزارة النفط الى الاعلان رسميا وبسرعة ايقاف السير في تنفيذ تأسيس شركة البصرة للطاقة لحين تحقق الفقرات (أ) و (ب) و (ج) المذكورة في الفقرة (1) اعلاه.

لأهمية الموضوع ارجو نشر وتوزيع هذه المطالعة على اوسع نطاق ممكن

مع كل الود والتقدير

النرويج

27 تشرين ثاني/نوفمبر 2021