مسارات الطائرات تلك الخطوط الوهمية المرسومة في سماوات العالم وبمختلف الارتفاعات والتي تقطع فيها الطائرات ألاف الكيلومترات أثناء ترحالها بين الدول والتي تدار بواسطة كوادر كفؤة ومدربة على تنظيم تلك الحركة الجوية بتواجدهم في أبراج المراقبة الجوية الموزعة على المطارات حول العالم وهي عملية تسويقية أقرتها المعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) حيث أعطت الحق لكل دولة وبإشراف سلطة الطيران المدني فيها بأن تستحصل رسوم مالية عن كل طائرة تعبر فوق اجوائها من خلال تلك المسارات المتفق عليها مسبقا وبطرق حسابية مختلفة سنأتي على ذكرها في سياق هذه المقالة , كما خولت تلك الاتفاقيات ومنها أتفاقية شيكاغو للطيران المدني ايضا الحق لكل دولة بأن تمنع اي شركة نقل جوي من استخدام اجوائها إلا بترخيص من تلك الدولة ولها الحق بفرض غرامات مالية على طائرات شركات الطيران العابرة بدون موافقات تكون مساوية لرسوم العبور أو أكثر.
لقد اختلفت الدول حول العالم في أحتساب هذه الرسوم التي تبدأ من نقطة دخول الطائرة لأجواء الدولة ولحين وصولها نقطة الخروج عبر الحدود المقرة دوليا , وهل الطيران فوق اليابسة أم فوق البحار, كما ان هناك بعض الاستثناءات بعدم أحتساب رسم العبورلطائرات بعض الدول والتي يجب أن تقر بواسطة اتفاقيات مبرمة بينها وهو مايطلق عليه ” بحرية استخدام الأجواء” ، وهي ميزة للشركات المسجلة في تلك الدول كي لا يتم فرض رسوم العبور على طائراتها، حتى أن بعض من هذه الاتفاقيات شملت أيضا الإعفاء من الرسوم المفروضة على الطائرات التي تهبط أو تقلع من مطارتها.
أما طرق احتساب تلك الرسوم تختلف من دولة الى أخرى فهناك دول ومن ضمنها العراق تفرض مبلغ مقطوع (٤٥٠$ حاليا في العراق) عن كل انوع الطائرات المارة فوق اجوائها مقابل الخدمات الملاحية المقدمة لهذه الطائرات وهذه التعريفة مصادقة ومعلن عنها من قبل سلطة الطيران المدني , وهناك عدد من الدول ومنها المملكة العربية السعودية عملت على استيفاء رسوم سنوية على النواقل الجوية العابرة فوق أجوائها كأجراء تسهيلي لعملياتها , أما النوع الثالث من الدول فقد وضعت ضوابط استيفاء أجور العبور على أساس حساب المسافة المقطوعة خلال طيرانها في تلك المسارات حيث تضرب قيمة المسافة بالاميال في مبلغ المحدد للميل الواحد، أخيرأ هناك حسابات تعتمد على أوزان الطائرات فيتم حساب رسوم العبور بمبلغ مالي يختلف حسب وزن الطائرة أو مبلغ لكل طن من وزن الطائرة , اما آلية دفع هذه المستحقات من قبل شركات الطيران إلى الدول المارة فوق اجوائها فتتم من خلال سلطة الطيران المدني للدولة التي تتابع استيفاء هذه المستحقات.

هذه العملية التسويقية العالية المستوى والتي تنظم الحركة الجوية ستؤدي الى زيادة الإيرادات المالية للبلد , فالخطط المرسومة من قبل شركة الملاحة العراقية بالتعاون مع شركة سيركو البريطانية كانت تهدف الى الوصول في عام 2020 الى 10,000 رحلة مرور في الاجواء العراقية يوميا ولكن أزمة كورونا حالت دون ذلك , علما انها حاليا تصل الى حوالي 500 رحلة يوميا مما يعني ان الناتج سيكون أكثر من مليون دولار يوميا بدل من 225 الف دولار حاليا وهذه المبالغ تساعد في دعم ميزانية الحكومة العراقية المتلكئة حاليا .