يبدو إن مشاكل العائلة العراقية مستمرة وهي في حلقات لا تخطر على البال فبعد معضلة الكهرباء المستعصية والنقص المستمر في مواد البطاقة التموينية وبضمنها حليب الأطفال ومشاكل كثيرة لا نريد أن نسترسل في ذكرها لان القائمة طويلة تأتي اليوم مشكلة جديدة تضيف عبئ جديد يثقل كاهل العائلة العراقية وعلى وجه الخصوص الفقيرة منها التي تشكل النسبة الأكبر في مجتمعنا ألا وهي مشكلة قناني الغاز ذات المنشأ الإيراني ففي صباح أحد الأيام استوقفني موقف امرأة قد اخذ منها العمر ومتاعب الحياة مأخذيهما فبدت شاحبة مغلظة عروق اليدين هذه المرأة تريد استبدال قنينة الغاز السائل الفارغة لديها بأخرى مملوءة إلا أن البائع المتجول بعربته رفض بتهكم وتركها على قارعة الطريق تنتابها نوبة من الحيرة والشرود ما دفعني إلى سؤالها عن سبب ما حصل فأجابتني وقد إغرورقت عيناها أنه يرفض استبدال قنينتي يقول إنها إيرانية فسألتها من أين أتيت بها أجابت لا ادري أستبدلها كل مرة وأثناء التبديل صرت لا أملك إلا هذه , عندها تذكرت ذلك الإعلان التلفزيوني لوزارة النفط قبل سنوات والذي يحذر من استخدام قناني الغاز ذات المنشأ الإيراني بسبب عدم توفر شروط السلامة والأمان فيها ويبدو إن استيراد هذه القناني قد أستمر ومعامل تعبئة الغاز السائل استمرت هي الأخرى بملء هذه القناني ومن ثم استبدالها بما لدى المواطنين من قناني جيدة …؟ ( والله عيب ) أن يتحمل المواطن البسيط نتيجة هكذا عمل فاسد لم يكن له أي دور فيه سوى أنه كان الضحية فهو لم يستورد هذه القناني الرديئة ولم يدخلها إلى معامل وزارة النفط حكومية كانت أم أهلية لتُملأ وتوزع وبالتالي يكون نصيب كل عائلة أثنين أو ثلاثة من هذه الجائزة الثمينة ؟ .. أما من كان لديه قنينة واحدة مثل تلك المرأة الشاحبة فعليها أن تبحث عن وسيلة أخرى لإعداد طعام عائلتها.. ؟ تبحث عن وسيلة أخرى للطبخ في بلد يعتبر بالمرتبة الثانية عالميا أن لم يكن الأول في الاحتياطي النفطي هذا الاسم على غير المسمى .. من هنا نناشد وزارة النفط أن تأخذ على عاتقها حل هذه المشكلة وإذا كان إدخال هذا النوع من القناني جريمة أو لنقل مخالفة فبالإمكان متابعة ذلك من منافذ الحدود وتأشيراتها أو من المعامل التي صنعت هذه القناني وهذا غير صعب إذ لا يعقل أن تصنع هذه الكمية الكبيرة وتصدر إلى العراق باسم مجهول وبدون أوراق وشهادات منشأ وبالتالي المسؤولية تقع على عاتق من قام بهذا العمل فعلا فرداً كان أم مجموعة لان هذه القناني قد خضعت إلى تحوير بشكلها ما يدل على إن هناك خططا ومعامل وفرق عمل قامت بهذا الشيء لا أن تقع على عاتق المواطن البسيط الذي تحمل خطورة وجود هذه القنبلة في بيته , من جهة أخرى إذا عجزنا عن كل هذا فالأجدر بوزارة النفط أن تقوم بسحب هذا النوع من القناني كما يجري في كل بلدان العالم فكما هو معلوم إن شركات تصنيع السيارات اليوم تقوم بسحب مبيعاتها من كل أنحاء المعمورة لمجرد اكتشاف خلل فني ولسنوات سابقة قد يسبب خطورة على حياة مستعمليها لان الإنسان لديهم أثمن رأس مال , ولا نعتقد إن سحب هذه القناني سيسبب خسارة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن سحبها سيبعد والى الأبد خطورة فعلية داخل كل بيت عراقي أما من الناحية المادية فلا تشكل خسارة تجاه معاناة وتضحية هذا الإنسان الذي يطفو على بحر من النفط .
