نظراً لظروف البلد التي يمر بها العراق ولتشعب الأزمات في المنطقة بشكل عام والعراق على وجه الخصوص فإن دور البرلمان تحجم بشكل ملحوض من إقرار القوانين الاصلاحية والخدمية فإن العراق اليوم بحاجة الى تشريع القوانين بشقيهَ الخدمي والاصلاحي .
. فإن القوانين الاصلاحية ذات تأثير كبير ومباشر على شكل الهيكلية الحكومية ونتاجها المؤسساتي لأن بعض القوانين منشأ للحقوق وليس كاشفة لها. وكذلك بعض القوانين تنظم حرية الأفراد بصورة منتظمة .من القوانين الاصلاحية ألتي لها تأثير كبير ومباشر على إصلاح النظام السياسي والقانوني في العراق هيَ قوانين المفوضية العليا للانتخابات وقانون الإنتخابات وبعد تصويت مجلس النواب العراقي على تلك القوانين يفترض أن تنفذ وتأخذ أدوارها وتشق طريق الإصلاح بطريقة قانونية ودستورية من خلال العمل على هيكلة مؤسسة المفوضية إدارياً وفنيا ً كي ترى القوانين المشرعة النور . وكذلك هكيكلة مكاتبها في جميع المحافظات والمراكز ليس تنكيلاً بالسادة المدراء والموظفين وإنما نزولاً لرغبة الشارع الذي يطمح ويريد أن يرى المفوضية العليا للانتخابات بحّلة جديدة بكل مفاصلها . وكذلك العمل على تسريع الاجرائات التي تخص تعديل الدستور العراقي ومعالجة الثغرات البنيوية في الدستور . العمل على تعديل القوانين المقرورة من فترة مجلس قيادة الثورة المنحل وجعلها منسجمة مع الدستور العراقي الدائم وعدم جعل القوانين عرجاء تشرع على أساس دستور نظام شمولي وتطبق على اساس دستور ونظام ديمقراطي . والعمل على تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا .( المحكمة الدستورية ). لهذا المحكمة دور كبير كما شاهدناه حالياً في ترسيخ مباديء الديمقراطية والدستورية والاحتكام لها من قبل مؤسسات الدولة العليا .
وكذلك قانون حرية التعبير في المادة 38 من الدستور لم تشرع لحد الآن ..
. أما القوانين الخدمية فكثيرة واغلبها غير مشرعة إلى الآن من تلك القوانين هو قانون النفط والغاز الذي نص عليه الدستور مادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات . لم يشرع قانون النفط والغاز لحد الآن الذي ينظم كيفية الإستفادة من تلك الثروة . لكي توزع بشكل عادل بين جميع أبناء الشعب
مادة 112
أولاً : – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً : – تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .وكذلك لم يتم تشريع القانون الذي يضع شخصية معنوية لكل محافظه في الخارج اي يوجد تمثيل لكل محافظه في البعثات الدبلوماسية لتمثيل المحافظة ولذلك اثر كبير في نقل التجارب والحلول الناجعة الى المحافظة وبقية المادة الدستورية معلقة لحد الآن في مادة 105
تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون .