ان التنافس السياسي في ميدان الانتخابات من الخصائص المميزة لمقومات الحياة السياسية الديمقراطية ، وفي ذات الوقت مقياس واقعي للبرامج السياسية المطروحة من قبل المرشحين ومدى استجابتها لمتطلبات المواطن وملامسة طموحاته وتمتعها بالقراءة الموضوعية القابلة للتنفيذ والتطبيق في معالجة المشاكل والمصاعب والمعاناة التي تثقل كاهله ، وشهد يوم السبت الماضي احتفالا انتخابيا للدورة الثالثة لاختياراعضاء مجالس المحافظات ، وبغض النظر عن النتائج الرسمية التي ستعلنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ايام لصالح تلك الجهة السياسية او غيرها ، فأن نجاح مراحل تنظيمها واجرائها في ظل اجواء امنية مستقرة يعطي دلالات واضحة على اصرار المواطن العراقي للتمسك بالخيار الديمقراطي وتعبير عن وعيه العميق للمسؤولية الكبيرة لممارسة حقه في التصويت ومشاركته السياسية بصنع القرار من خلال وصول ممثليه الى عناوين المسؤولية لضمان صيانة والحفاظ على حقوقه القانونية والدستورية ، اي بعبارة اخرى ترجمة فعلية للقيمة العليا لصوته كأمانة شرعية ووطنية تستوجب التحري والتحقق لمن يستحق من المرشحين وفق ما يمتلك من الكفاءة والنزاهة والاخلاص والقيم الوطنية العليا وتجنب التعامل تبعا للهويات الفرعية الثانوية ، لذا ان نجاح تلك الانتخابات يؤشر اتجاهات المسارات الصحيحة السليمة في حركة بناء النظام السياسي للبلد ، ويبرهن ان عملية التصحيح والتقويم مستمرة مع كل تجربة انتخابية لتنقية العملية السياسية من بعض الرواسب التي تعيق حركتها وتفتح افاقا واسعة للاصلاح والتغيير وفق مقتضيات وتطلعات المواطن كعنصر الوحيد والاساس في رسم المعادلة السياسية في المراحل المقبلة وخصوصا الانتخابات البرلمانية المقبلة .
