مرة اخرى وثالثة نعود الى مسالة مزادات العملة مؤكدين ان ليس في كل هذا العالم، مزاد بهذا الاسلوب، واطراف مزاييدة مثل هذه الاطراف ، فالعملية برمتها هي عملية خاطئة لا يسلم بها اي اقتصادي ولا يعمل بها اي نظام مصرفي ، وهاهم اليوم اعضاء الفريق الدولي للتحقيق يفضحون اسرار العملية ويشيرون بالفساد الى كبار السياسيين . والملفت للنظر ان اصرار هذه الجهات السياسية ممعنة في اسلوب السرقة تمهيدا للمزيد من التدمير لاقتصاد هذا البلد ، ورغم تاكيد الفريق الدولي على مسالة فرق السعر بين الصرف الرسمي وبين البيع بالسعر الدارج ، فان التخريب لا يتاتى فقط من هذا الفرق بالسعر انما يتاتى من عملية التهريب المفضوحة للعملة وافراغ البلد منها ، والملفت للنظر ايضا الاستيراد المنفتح على اسوأ السلع وعلى غير المطلوب اقتصاديا ،هذا اذا سلمنا ان كل التحويلات هي من اجل الاستيراد لا من اجل خزن العملة في الخارج لصالح هذا الطرف او ذاك خشية على مستقبلهم من ثورة الجياع .
ان البنك المركزي الذي كان صمام الامان للاقتصاد العراقي مطالب اليوم كما وجه السييد رئيس الوزراء بالعودة الصارمة الى قيود الاستيراد والتحويل الخارجي ، واعتماد فتح الاعتماد الاصولي معززا بالوثائق المطلوبة ومنها التاييد الكمركي بالوصول، وشهادة المنشأ وغيرها من المستندات المحققة لصحة العملية الاستيراتية ، كما وان على وزارة التجارة اصدار قائمة التصنيف التجاري والاستهلاكي للسلع وان لا تدع السوق وهو يغرق بغير المطلوب من السلع الاستهلاكية والانتاجية او السلع شبه الكمالية المكلفة للاقتصاد الوطني ، وان توازن باجازات الاستيراد بين الانتاج الوطني والمستورد ، قد يقول قائل اين هو الانتاج الوطني ، نقول نعم انه في عالم المجهول لان سياسة بريمر ومعاونيه من السياسين والعرابين العراقيين كانت وراء تدمير الانتاج في القطاع العام والقطاع الخاص، وان دل هذا على شيئ انما يدل فقط على غياب الشعور الوطني لدى السياسي الماسك بالسلطة وغياب الوعي الاقتصادي لدى الماسك بامور العملة والتجارة ، وان التسليم بالمطلق للحرية الاقتصادية في ضؤ المفهوم الراسمالي الامريكي المطلق لاقتصاديات الدول النامية انما يراد بع ترويج العملة الصدئة للسياسيين في اسواق الاقتصاد المدمر ،..