يبقى الدستور العراقي الحالي حجر العثرة في اي تغيير منشود يراد به احداث نقلة نوعية في جميع اوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وكل مايتعلق بحياة المواطن العادي الذي يفترض ان يعد صاحب المصلحة الاساسية بالتغيير.لقد منح الدستور الذي تم كتابته بشكل سريع وفي ظل الاحتلال الامريكي ومن قبل جهات حاولت ونجحت الى حد كبير في تسخيره لخدمة مصالحها الحزبية والشخصية وهو ما حدث بالفعل مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حول جميع مواد الدستور الى خدمته الحزبية والشخصية فمن خلال الدستوراصبح المالكي الامر الناهي وتمكن من الاستحواذ على جميع المناصب الحكومية فهو رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع والداخلية والامن الوطني والقائد العام للقوات المسلحة كما سيطر على جميع الاجهزة المستقلة مثل البنك المركزي والقضاء وديوان الرقابة المالية والمحكمة الجنائية العليا اضافة الى تكديس اعداد كبيرة من المنتمين لحزب الدعوة الذي يقوده في الدوائر الحساسة للدولة في طريقة قل نظيرها على حساب مكونات الشعب العراقي الاخرى والتي فرض حولها طوق حديدي لا يمكن اختراقه من اية جهة كانت حتى ولو كانت من داخل التحالف الذي ينتمي اليه المالكي من اجل غلق دوائر الدولة لصالح حزب الدعوة وبالتالي تسهيل عملية احكام السيطرة باتجاه اي متغيرات غير محسوبة النتائج قد تسحب البساط من تحت اقام المالكي وحزبه. والاهم من كل هذا احتواء الدستور على العديد من المواد التي تحتمل اكثر من تفسيرواحد ويقبل فيها التأويل على وجوه عدة ولكنها لا تصب سوى في خانة هضم مصالح الشعب والقفز على حقوقه بعد ان حولت الشعب العراقي الى مجموعة من الطوائف بعد ان كان شعبا واحدا لافرق فيه بين الاشخاص الا بقدر الخدمة التي تقدم الى الوطن بعيدا عن الدين والمذهب والقومية. كما كان من اهم مساويء هذا الدستور جعل العراق بلدا غريبا عن عمقه العربي في خطوة لافقاده انتمائه العربي بعد ان كان راية وعلما وقلبا عربيا نابضا بكل معاني العروبة ومحطة يرتاح فيها كل المناضلين العرب في مراحل زمنية مختلفة من هموم وتعب النضال وهم يقارعون الانظمة الاستبدادية. لقد بات المواطن العربي في زمن حكومة المالكي ودستوره القطري محطا للشك والريبة ورهينا للسجون والمعتقلات بحجة ومن دون حجة في اطار سياسة ممنهجة للحكومة في تكريه العراقي في كل ماهو عربي وقومي في وقت مدت فيه الف ذراع للتقارب مع ايران والتي من ابرز اتجاهات سياستها الخارجية التدخل في شؤون الاقطار العربية بالتحريض والمؤامرات التي وصلت الى حد القتل كما هو الان في العراق وسوريا واليمن والتأليب على الانظمة كما في البحرين ومصر والمغرب واليمن. ان المطلوب اجراء تعديل سريع بعد الانتخابات في العديد من مواد الدستور واخراجه بطريقة اخرى بحيث يتم الفصل بين رئاسة الوزراء وتولي رئيس الوزراء لمنصب القائد العام للقوات المسلحة وان يكون هنالك فصل بين السياسة والقضايا العسكرية وان تقتصر فترة رئاسة الوزراء على دورتين فقط وان يكون الجيش مهنيا لا علاقة له بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد وهمه الاول والاخير الدفاع عن العراق وحماية حدوده والمحافظة على سيادته واستقلاله وهذ كله قد تم تضمينه في البرنامج الانتخابي لاتلاف العربية الذي يقوده الدكتور صالح المطلك وهو الائتلاف الجدير بالمقبولية والاستحقاق بالانتخاب.
