قبل اسبوعين ناشدنا القضاء والسيد رئيس الوزراء وتمنينا ان تكون لهما كلمة الفصل في انصاف الناس وكذلك ناشدنا من له ضمير حي من المسؤولين رغم اننا نشك بوجود احدا بعد الذي حصل لنا كشعب سُلبت مقدراته وانتهُكت حقوقه من قبل كل حاكميه ، لوقف التجاوز على حقوق المناطق السكنية لاحياء بغداد من خلال الغاء المساحات المخصصة كخدمات ضمن التصميم الاساسي لهذه الاحياء لانشاء المدارس ورياض الاطفال والاسواق والمتنزهات التي اصبحت الان ضروربة جدا لديمومة الحياة الصحية المستدامة كما تعمل كل بلدان العالم بل ان مدن العالم يعاد النظر فيها من اجل توفير المساحات الخضراء والمراكز الترفيهية والخدمية لتقليل استخدام وسائل النقل حفاظا على البيئة وتضامنا مع جهود الامم المتحدة في تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي يدفع العراق ثمنها اكثر من اي بلد متخلف حول العالم

ولأني ادرك ان كل المسؤولين الكبار لا يفقهون معنى التنمية الحضرية المستدامة فلن اذهب في توضيحات اكثر ربما تخرجنا من هدفنا الاساسي وهو جريمة حرمان احياء بغداد القائمة حاليا من اقامة المساحات الخضراء فيها من خلال اصرار رئاسة الوزراء على توزيع تلك المساحات الخدمية المخصصة اصلا ضمن التصميم الاساسي خصوصا بعد ان فقدت احياء بغداد رونق حدائقها سابقا بسبب الاستخدام العشوائي لها من خلال تقسيم المنزل الواحد الى اكثر من اربعة واحيانا خمسة وستة تسمى جزافا بيوت وسط اهمال الدولة وعدم اهتمامها بالتنمية المجتمعية وتركيز جهودها على تكريم مجموعات بشرية على حساب الشعب من خلال الرواتب المتعددة والامتيازات المقرفة ومن ثم فرز المساحات الخدمية للاحياء السكنية وتوزيعها كقطع سكنية على سبيل الهدية للاصدقاء والمقربين من رأس السلطة وفقا لقاعدة استفد اكثر من وجودك في حكومة محدودة الفترة وهو نفس المبدأ الذي عملت عليه جميع الحكومات السابقة ، وسط سكوت السلطات القضائية والتشريعية والبيئية ، مع لهذا السلوك من تدمير للحياة الحضرية لسكان المدن اضافة الى انه مخالفة صريحة لتعهدات العراق تجاه الامم المتحدة في الالتزام بالقوانين البيئية، وايضا مخالفة القوانين التي سارت عليها الدولة العراقية منذ تأسيسها والتي كانت سببا لرقي العراق قبل ان يأتي صدام ومن اخلفه من منتهكي حرمة الحياة ، التي دمرت كل شيء جميل في عراقنا الجميل ، التي كانت تعتمد اسسا انسانية ومنطقية في اعداد وتوزيع الارض بين المواطنين تأخذ بعين الاعتبار الكثير من المتطلبات الانية والمستقبلية مراعية فيها العدالة وعدم التهميش ، ومن اولى الاعتبارات ان لا تمنح لمن لديه دار او قطعة ارض

اننا اذ نتوجه مرة اخرى الى القضاء ونلتمس له العذر في انه لم يطلع على مناشدتنا السابقة وهي ليست شخصية مطلقا بل هي مطلب لجمهور الاحياء السكنية التي سلبت منهم حقوقهم في توفير الخدمات الاساسية لسكانها ، وتحويلها الى هدايا تمنح لأصحاب الكروش من الاصدقاء والاخوة والمعالي لشراء الولاءات والذمم ، وجميعهم في صدد بيعها الان ، وفي ذلك انكار للدماء الغزيرة التي سفكت من اجل ان يبقى الوطن رهينة بيد المستفيدين واصحاب الامتيازات ، وهم ينامون تحت الثرى من غير وطن صغير يؤي اولادهم وعوائلهم.