أسباب عديدة أدت إلى تدمير القطاع الخاص العراقي تدريجياً
بدأت منذ الانقلابات وتأميم الشركات ومصادرة الأراضي من الملاك الكبار وتوزيعها على مساحات قليلة لا تنتج ما يرفع من حالة الفلاحين المادية .
وعدم وجود ضمان لمن يعمل وينشأ مشاريع صغيرة.
وجشع الناس وفساد السلطة اللذان شكلوا تحالف لقتل القطاع الخاص العراقي، فتعاملت الحكومات المتتالية مع القطاع الحكومي على أنه مكان لجذب الأتباع وشراء الولاءات وتوزيع المناصب ومصدر للإثراء السريع من خلال المشاريع الوهمية والموازنات الضخمة التي تصرف دون رقيب دون وجود إنتاج أو فائدة لعشرات بل مئات الدوائر الحكومية التي تكلف الدولة المليارات.
خصوصاً ما بعد 2003 بعد أن قسمت الوزارات للأحزاب ومن أجل رشوة الناس وخلق الاتباع تملى الوزارة بالعقود والدرجات الوظيفية فتضخم القطاع الحكومي وأهمل القطاع الخاص تماماً من الدولة.
ايضاً نقص سِمة المجازفة لدى من يمتلك القدرة على العمل من الشباب التي عند مواطني دول ازدهر بها القطاع الخاص والبدء بمشاريع فردية بسيطة أصبحت في ما بعد شركات عملاقة رغم أن الشاب العراقي دائما ما يصيح ويتظاهر بسبب أوضاع البلد وعدم قدرة السياسيين على إيجاد الحلول لكنه يعجز عن إيجاد حل لنفسه ويبقى اتكالي يريد مصدر دخل مضمون في مؤسسات الحكومة.
الخلل واضح في تدهور القطاع الخاص ويمكن اصلاحة
من خلال البحث عن تجارب وطرق ناجحة النهوض بالقطاع الخاص
كذلك محاربة الاحتكار الشديد حيث يتحول القطاع الخاص لوحش بسبب الجشع ومحاولة الربح السريع للكثير إذا انسحبت الدولة تماماً وتركت الأمور بيد التجار والمستثمرين والشركات دون وجود رقابة أو محاسبة.
وعليها مسك بعض القطاعات، وتنظيم قوانين السوق لحماية أصحاب المشاريع الصغيرة وعدم تركهم لقوانين لا ترحم ولا تشجع الاخرين على الخوض في القطاع الخاص
مؤكداً نتعاطف مع كل عراقي يحمل شهادة دراسية لم يحصل عليها بسهولة في حقه في الحصول على درجة وظيفية في الدولة بعد أن انقطعت به السبل في العمل في القطاع الخاص أو الحصول على ضمان له ولعائلته
والمرجو من الحكومة ليس فقط بث البشرى بتوظيف العقود والحاضرين واثقال الموازنة العامة للدولة بملايين الموظفين الذين لن يحصلوا على مرتباتهم في أي انخفاض لأسعار النفط
و الغلو في الوظائف الحكومية بل التوجه للقطاع الخاص لتوفير فرص عمل
فاللوم كله يقع عليها إذ بقيت عاجزة ومتفرجة دون أن تبحث عن حلول تنقذ العراق وبناء اقتصاد قوي ومتقدم .
