عودة لما كتبناة في المقال السابق وخصصناة لنواب رئيس الوزراء ووزارة النفط , نود ان نشخص حالة بعض الوزرات ومن استوزر بها
1-وزارة الصناعة / كما تعرفون عراقة هذة الوزارة ونشاطها منذ تاسيسها ووضع النظام الداخلي والتنظيمي لها ودورها في قيادة عجلة الانتاج العراقي ولعقود طويلة وكانت هذة الوزارة مسؤولة عن نشاط القطاع العام من خلال مؤسساتها المرتبطة بالوزارة بشكل مباشر وهي الشركات التي يطلق عليها القطاع العام وشركات القطاع المختلط والتي ترتبط بالوزارة بنسبة محدودة وتدار من مجلس اداري مشترك بين الوزارة والمساهمين ومسؤولية الوزارة الاخرى هي عمل تنظيمي وشبة توجيهي وارشادي للقطاع الخاص من خلال المؤسسة العامة للتنمية الصناعية وكذلك المصرف الصناعي وهما احدى تشكيلات الوزارة.
كانت شركات الوزارة والتي تنامت بشكل كبير عددا واختصاصا وامكانيات خلالسنوات 1960- 2003 وتنوع المنتج العراقي المحلي والذي بدء يضاهي المنتجات العالمية في قطاعات عديدة وخلال الحرب العراقية الايرانية تم استحداث صناعة جديدة وموازية لوزارة الصناعة وهي التصنيع العسكري لتلبية حاجات الجيش العراقي من عتاد ومعدات عسكرية لادامة حروبة الفاشلة وتضخمت هذة المؤسسات كثيرا.
ان وزارة الصناعة وبما تمتلكة من شركات ومهندسين ومدراء كفوئين كان لها الدور البارز بادامة المواطن العراقي بمختلف السلع ذات المسمى الاستهلاكي المنزلي ومعدات لادامة الصناعة النفطية والطاقة وللعلم ان وزارة الكهرباء كانت هيئة تابعة لهذة الوزارة
لعدم الاطالة بالحديث عن تاريخ ومنجزات هذة الوزارة ولنتختصر نقول ان بعد اسقاط الدولة العراقية بكافة مفاصلها بعد 2003 تم ضم شركات التصنيع العسكري لهذة الوزارة ليصيج عديدها حوالي 174 شركة وان من خطط بقلب وعقل اصفر للنيل من الصناعة الوطنية العراقية والمنتج المحلي وكان هدفة اسقاط النظام الصناعي العراقي المتميز عرقل نمو وتطور واعادة الحياة للشركات وفتح السوق العراقي لمنتجات دول الجوار ومنتجات رديئة النوعية الى البلد وتحمل المواطن اعباء هذا الاستهتار والمزاجية والحقد وهنا شلت حركة الصناعة العراقية بالكامل وبدلا من ان تكون منتجة اصبحت شركاتها ومؤسساتها استهلاكية وعبء على خزينة الدولة وتضاعف عدد العاملين فيها من خلال اعادة المفصولين السياسين واللذين معظهم لم يكونوا مفصولين ولكن سلطة الاحزاب وتجيش وحشد الناس لاغراض انتخابية ونفعية تم اجراء تعينات لمعظم من تم اعادتة للخدمةاو عين مجددا
وخلال سنوات 2003-2014 تعاقب على هذة الوزارة وزراء كان توزيرهم سياسا صرفا لارضاء احزابهم واجلاسهم على كرسي الوزارة ولم تحظى الوزارة باي من الخبرات القيادة المؤهلة لقيادة وزارة مهمة مثل هذة الوزارة رغم وجود شخصيات من مهندسين او اقتصادين لهم الباع الطويل بهذا المجال علما انهم ليسوا من انصار النظام السابق ولم ينتموا للاحزاب الجديدة ولكنهم ابعدوا من مراكز القيادة والقرار
وخلال الاربع سنوات الماضية استلم الوزارة السيد الكربولي للوزارة ومن خلال وجوده ضاع الخيط والعصفور وهدرت اموال على مشاريع فاشلة كفشل مجمل حكومة السيد المالكي ولعبت المحسوبية والرشوة الدور العظيم ولم نلمس اي مشروع جديد شغال ولو بنسبة 30% وبدأت الشركات بالتساقط بيد شركات ومافيات ( الدباس , ربان السفينة , الصفار , العادلي , وجماعة الرحيم , شركات تابعةالى الخنجر ,وغيرها ) وسطوتهم على شركات هذة الوزارة واصبح كادر شركات الوزارة يعمل لدى هذة المافيات ويدار من قبلهم وليس العكس وتحملت ميزانية الشركات ديون متراكمة لا يمكن تسديدها وانها بحق اسوء فترة يمر بها تاريخ الصناعة العراقية
من هنا كان التطلع ان يكون في حكومتنا الجديدة رجل صناعة بحق هذفة احياء الصناعة العراقية وتعزيز المنتج المحلي العالي الكفائة والنوعية ولا لخصخصة الصناعة وتهميشها من اجل بيعها بارخص الاسعار وان يكون هذا الشخص قادر لتجاوز اخفاق اسلافة والقضاء على الرشوة والفساد في مؤسسات هذة الوزارة التي عبثت بها الايدي الخفية ابشع حالات الاجرام الاقتصادي والاخلاقي من خلال العمولات والكومشنات
اين هذا الرجل القادر …. لم نجد في استيزار الوزير الجديد تغير عن النهج السابق وانما وجودة ارضاء لكتل سياسية ومحاصصة مقيتة
ان اراد السيد الوزير الجديد التغير وهذا ما نأمل من كتابة هذة السطور علية ان يبدء بثورة ادارية من اقرب واعلى مستوى في الوزارة وصولا الى المدراء العامين ومدراء الشركات لاجتثاث الفساد والفشل الاداري وكذلك البدء بوضع برنامج من جدوى وجود بعض الشركات وتداخل مسؤولياتها ونوع النشاط بين الشركات ودمج قسم منها مع بعض وتقليص اعداد العاملين من خلال احالة على التقاعد او ايجاد منافذ عيش كريم للاخرين الغير مجدي استمراهم بعد توفير مصادر رزق كريمة لهم والشروع بالاستثمار المشترك مع شركات عالمية لتطوير المعامل والصناعة ورفد السوق العراقي الاستهلاكي والخدمي والاقتصادي بما يحتاجة وفك ارتباط شركات الوزارة مع مافيات الشركات المدعومة من سياسين في حكومة الفشل السابقة وانعاش المعامل باعادة تاهيل بنيتها ومكننتها ولجم الايادي الخبيثة التي تلاعبت بهذة الوزارة.
