ما زلت المدارس الطينية والكرافانية تكثر في محافظة بغداد، على الرغم من تخصيصات المليارات على مدى عقد ونصف من الزمن . ولكن تلك الثروات ذهبت الى جيوب المحافظين بدون استثناء كلهم عقدوا الصفقات وبددو الثروات والان التلاميذ والطلاب يفترشون الارض ولا لوازم مدرسية وهناك مدارس تتسع اكثر من الف طالب وفيها حمام واحد، ومنهم من يدرس على انقاض ونفايات تلك البنيات ، ولا نعلم ماذا فعلت محافظة بغداد حين تم نقل الصلاحيات اليها بل رجعت الى الوراء . خبراء التعليم يصفون الاندثار والدمار الذي حدث في تلك الابنية وكانت رصينة وجميلة بعد ان كانت مدارس بغداد تحتل الريادة من بين المدن. إن هذه المدرسة لم تكن بحاجة للهدم، فأروقتها وصفوفها كانت مشيدة بطريقة جيدة تواكب الحداثة نوعا ما فكان الأجدر تحديثها. أن أرض المدرسة باتت مكبا للقمامة التي تبعث منها الروائح الكريهة بعد أن كان المكان ينشر العلم والمعرفة وسط العاصمة بغداد . ووزارة التربية تتهمها بالفشل الذريع وتبديد الاموال وجلها ذهبت الى جيوب المحافظين والمفسدين . الكل يروم دعم واسناد المدارس الاهلية على حساب ترك واهمال البنايات الحكومية مشاريع محافظة بغداد في الاقضية والنواحي معطلة ولا اكساء للشوارع وخالية من مشاريع الصرف الصحي والمدن الجديدة تستغيث والان محافظة بغداد تقول بسبب تعطل المشاريع الخدمية هو قلة التخصيصات المالية .بالأمس سمعنا ان كشفت هيئة النزاهة كشفت عن وجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في محافظة كركوك، مبينة أن قيمة المشروع تبلغ قرابة ( 58 )مليار دينار. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، إلى قيام فريق عمل مكتب تحقيق كركوك بالانتقال إلى ديوان المحافظة، وضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) مليار دينار، موضحة أن مدة تنفيذ المشروع حُدِّدَت بـ (24) شهراً خلافاً لأحكام البند (رابعاً) من المادة (4) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 لسنة 2008). وأضافت الدائرة إن تحريات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة كشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط، فضلاً عن قيام محافظة بغداد بشمول الشركة الإيطالية بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (347 لسنة 2015) خلافاً لمتطلبات القرار الذي بيَّن ضرورة معالجة المشاريع المتوقفة؛ نتيجة الوضع الأمني والأزمة المالية. وأوضحت أن شمول الشركة بأحكام القرار المذكور أدَّى إلى حصول هدرٍ بالمال العام من خلال إعفاء الشركة من الغرامات التأخيرية، والمبالغة في احتساب كلفة المشروع. وأكدت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نُفِّذَت بناءً على مذكرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها مع المضبوطات على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة. هل ياترى تحقق هيئة النزاهة بمشاريع محافظة بغداد وخاصة تلك الاموال الكبير والكثيرة التي خصصت لمحافظة بغداد ولا انجاز يذكر والتلاميذ يفترشون الارض والمدارس مهدمة والمدرسة الواحدة تحولت الى اربعة “شفتات” والمحافظين يتنعمون بتلك الثروات لوحدهم لا شريك لهم.
