منذ فترة أصبحت الأعمال الإرهابية الطائفية طاغية في الساحة العراقية, وتطورت هذه المرة لتمتد الى كل العراق بإستثناء كردستان, والمناطق الباردة أصبحت ساخنة, في البصرة مدينة النفط ومعظم واردات العراق ومنفذه البحري, وطوزخورماتو (التركمان) المختلف عليها بين كركوك وصلاح الدين بين العرب والأكراد والتركمان, والشبك بين الموصل وكردستان بين العرب والكرد, ومظلومية الشبك تزداد وتكبر والنازحين منها اكثر من 1000 عائلة مع كم كبير من الشهداء والجرحى, وإستهدافهم لم يكن طائفي فقط, ولكن سكنهم يمثل موقع ستراتيجي يحاول البعض فرض هيمنته عليه, وديالى المدينة المختلطة التي نزح منها ما يقارب 30 ألف عائلة الى الجنوب والوسط مثلما نزحت عوائل طوز خورماتو والشبك, بالمقابل تصفيات متبادلة في بغداد والبصرة والناصرية وبابل ومدن اخرى من الجنوب والوسط أمتدت لها الأعمال الإرهابية.
العوائل المهجرة تعاني شظف العيش وحالة إنسانية يرثى لها بعد فقدان ابنائهم ومزارعهم وسبل عيشهم, هذه الخروقات الأمنية وخاصة في البصرة تقف خلفها جهات دولية كبرى لإثارة الكراهية بين المجتمع وخلق أجواء من القتل وتعطيل الحياة, وهذا ما يصب في مصالح الخليج والمضاربات الأقتصادية, أهالي البصرة لم يقنعوا بتلك الافعال الإجرامية ووقفوا ضدها, ويشيرون بعلامات الإستفهام للتقصيرالمقصود والوقف بوجه اقالة مدير شرطة البصرة ووقف اعضاء من مجلس المحافظة بالضد من هذا القرار لحسابات سياسية او أغراء وسياؤات حماية يقدمها لهم.
مصادر سياسية كشفت بوجود مخطط خطير للغاية يعدُ من أشهر الغرض منه التأثير على الناخب العراقي وخاصة في مناطق الوسط والجنوب لحثهم على العزوف من الإنتخابات, وذلك برزع اليأس من تردي الأوضاع الأمنية والإقتصادية ويمتد الى مناطق محددة في بغداد وديالى وصلاح الدين والموصل, يهدف الى إضعاف إقبال مكون معين , وإستمرار تعطيل المشاريع الإقتصادية ومنع الشركات بالتهديد بواسطة رؤوس أموال وشركات مرتبطة بالخليج, وتحريك نواب وسياسين من نفس المناطق كما يفعل نواب البصرة بالوقوف بوجه المشاريع اللإقتصادية والإستثمارية لحسابات سياسية, وإبقاء الجنوب والوسط ومناطق محددة من بغداد في حالة من الحرمان والفقر وفقدان الخدمات وتهديد الأمن, وأتباع سياسة تبادل الإتهامات والتسقيط بأساليب مبتذلة بين نواب وسياسي التحالف الوطني, وهذا ما يسيء للتحالف برمته بعد الدفع لترسيخ الخلافات وتعميقها, ويؤدي الى تراجع ناخبيه, وهنالك مؤشرات التراجع بعد نتائج الإنتخابات المحلية حيث ما أعلن في بغداد 30% نسبة المشاركة, واليوم في كردستان نسب مرتفعة جدأ تجاوزت 74% , وهذا ما يعني إن الوضع الأمني والإقتصادي والخدمي له علاقة مباشرة بالإقبال او العزوف عن الانتخابات, حيث نسبة الفقر في كردستان 4% بينما في مناطق اخرى من الجنوب قد تتجاوز 50% وإرتفاع نسبة العاطلين وأزمة السكن, يبدو ان جهات سياسية متورطة في تأزيم الوضع الأمني والإحتقان الطائفي لأغراض إنتخابية, وإن الخط الأمنية لا تزال بالية متأخرة في وقت يصرف عليها ما يتجاوز 20 مليار وأكثر من ميزانية دول كاملة مستقرة اقتصاديا وامنياً وسياسياً وأجتماعياً, ولم يتم الإستفادة من تجارب الشعوب الأخرى وتفعيل لجان شعبية مناطقية, يمكنها الإتصال بالأجهزة الأمنية لأن المواطن فقد حلقة الوصل معها, ويبدو إن بعض القادة السياسين والحكومة أنساقوا خلف الإجندات الخارجية دون ان يعلم أحدهم والأخر يعتقد إنه الرابح في الصرعات الطائفية, وأن الصراعات لمصالح ستراتيجية وإنتخابية ولكن المواطن سوف يدفع ثمنها وبالمقابل لن يكون مشاركاً في الإنتخابات, بسبب فقدان الأمن والتعاطف مع المناطق المنكوبة في ديالى والشبك وطوزخورماتو.
