غاب الرئيس جلال الطالباني شافاه الله عن المشهد السياسي منذ أشهر وظل المنصب شاغرا يدار بالوكالة ، رغم ان الدستور يضع مادة خاصة لمعالجة الوضع في حال غياب الرئيس ، وبدا من الغياب ان الجميع ينتظر الانتخابات المقبلة للخلاص من هذه المحنة قبل إثارة موضوع ترشيح بديل عن الطالباني كي لا يتعثر الوضع العراقي وتختلط الاوراق ويتبعثر ترتيب العملية السياسية العراقية التي تم إخراجها بعملية قيصرية بعد اتفاق اربيل .
وبانتظار الانتخابات المقبلة فان كثيرا من السياسيين يحلم بمنصب رئيس الجمهورية دون ان يبيح بحلمه ، وبعض السياسيين لا يتأخر في التعبير في مجالسه الخاصة عن ان منصب رئيس الجمهورية يجب ان يكون للعرب السنّة بعد الانتخابات المقبلة ، وتترشح لذلك بعض اسماء ، بل هناك من قيادات السنّة من يستعد لذلك ويعرض نفسه سواء في العراق او واشنطن او انقرة او غير ذلك من الدول استعدادا للمهمة التي يحلم بها .
ولا يصرح كثير من الحالمين بذلك لدى الإخوة الكرد عند زيارتهم لكردستان ، ربما خجلا او خوفا من زعلهم ، لان الاخوة الكرد لم يصرحوا حتى الان بانهم قد يتخلون عن هذا المنصب ما يعني رغبتهم الباقية فيه خاصة ان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي دخل منافسة قاسية مع جبهة الحزب الديمقراطي الكرسدتاني وكتلة التغيير في الانتخابات الماضية سوف لايجد حريته ومتنفسه ومساحته التاريخية داخل حدود الإقليم ، وربما يبقى يفكر في منصب رئاسة الجمهورية كمتنفس له للخلاص من الإحباط الذي أصابه بعد الانتخابات الكردية في الإقليم .
منصب رئيس الجمهورية سيكون مادة للخصومة او التوافقات او الشد والجذب بعد الانتخابات المقبلة ، خاصة وان المشهد السياسي المقبل يتأرجح بين دورة ثالثة للمالكي او مرشح ربما يأتي من ائتلاف المواطن الذي يستعد بقوة للانتخابات المقبلة حسب ما تشير المؤشرات ، ما يعني ان منصب رئيس الجمهورية سيكون من حصة الكرد او السنّة ، واذا كان الكرد قد حددوا من الراغب في المنصب وهو من طرف الاتحاد الكردستاني ، فان السنّة لم يحددوا ، وسيبقى المجال مفتوحا امام – متحدون او ائتلاف المطلك او ائتلاف الكرامة الذي يرعاه خميس خنجر – ، او ائتلافات اخرى دخل فيها السنة بقوة مثل ائتلاف علاوي او ائتلاف العراق وغير ذلك ، ما يعني ان رئاسة الجمهورية ستكون مثارا للجدل والمنافسة بقوة .
محنة منصب رئيس الجمهورية ستكون بين السنّة والكرد من جهة ، وبين السنّة انفسهم من جهة اخرى ، وهو ما يؤدي ربما بسبب الاختلاف والتشتت الى العودة لمنحه للكرد خلاصا من ازمة قد تطول وقد تؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة هذه المرة ، ليس بسبب الاختلاف على تسمية رئيس الوزراء ، بل بسبب الاختلاف على تسمية رئيس الجمهورية لانه هو الذي سيسمي رئيس الوزراء بروتوكوليا ودستوريا لتشكيل الحكومة المقبلة .
محنة رئيس الجمهورية هذه المرة اكبر من المحن الأخرى ، واذا لم يتم الإيحاء بروح توافق منذ الآن سنشهد صراعا سياسيا مريرا في المرحلة المقبلة ، ربما لا يسعف الحالمين بالمنصب ، مثل من يحاول الوصول إليه من بوابات واشنطن وأنقرة وإيران والخليج رغم معرفته بقسوة الأزمة بحكم رئاسته إحدى السلطات الثلاث في العراق والتي تنهض بمهمة التشريع .
