تُثير كثرة الحرائق في العراق عدة تساؤلات، لم تجب عليها اللجان التحقيقية، وأغلبها عزيت اسبابها لتماس الكهربائي فاعله مجهول، مرة بصورة مباشرة وآخرى بدونها، ولأهداف سياسية وإقتصادية وإرهابية أو للتغطية على ملفات فساد كبيرة، رافقت النظام السياسي بهيمنة مافيات فساد، لكن بعض الحرائق حدثت في منازل وأسواق عامة لا علاقة لها بالسياسة، وهذا ما يدعو للبحث عن عوامل آخرى غير التي تصب في إطار النزاع السياسي؟
حرائق في غرف العقود وصناديق إقتراع، أو في أسواق بعينها، يمكن أن تحمل قصدية لأعمال تخريبة أو سياسية أو لتغطية على فساد، لكن لا يعقل أن يحرق مواطن بيته أو صاحب متجر محله!
إنتشرت الحرائق في العراق بشكل ملفت للنظر، وكأنها من الممارسات اليومية الطبيعية، وحين تسير في بغداد كل يوم تجد عمود دخان في مكان ما، ورجال السياسة والإعلام لم يعد لديهم الإهتمام بمسألة مصدرها وفاعلها مجهول وغايتها واضحة، والمتهم الوحيد التماس الكهربائي!
تراكم الفساد وسيطرة مافيات لا تبحث سوى عن الإنتفاع وإلتهام شواء فتات الشعب، وقبض عمولات إستيراد أسوأ المنتجات، مقابل تعطيل المحلي وإيقاف عشرات آلاف الأيادي العاملة وشل قطاعات مهمة في الدولة، ومنها المنظومة الكهربائية التي تعرضت للتدمير والسرقة وتبديل القديم الصالح بالجديد الرديء، وشارك بهذه العملية مسؤولين كبار وموظفين صغار، وحتى تجار القطاع الخاص جلبوا ما لا يتناسب مع الطاقة من أجهزة وأسلاك، وبأية لحظة تتعرض للإحتراق.
عندما تتحدث عن الحرائق بحسن نية، ستكتشف سوء نوايا من إستورد الأسلاك والأجهزة الكهربائية، وعدم دقة ربط مآخذ الكهرباء للمنازل والمحال التجارية والمؤسسات، ما يؤدي الى إنفجار الأسلاك وتوليد شرارة كهربائية، كبيرة، إضافة لوجود عامل التلاعب بالفولتية وبيعها بطرق غير مشروعة، ما يؤدي الى إنخفاض أو إرتفاع مفاجيء يُحرق الأجهزة الكهربائية.
إن الفساد المستشري سبب للحرائق، ونفس مافيات الفساد المهيمنة على المؤسسة والسوق، تملك أدوات التحكم بالشراء والإستيراد، ومستعدة لقتل غيرها من أجل الحفاظ على مكاسب الفساد، وربما يسمع المواطن بحرائق كبيرة تحدث في المؤسسات، إلاّ أن حرائق ذات تأثير على المواطن بأجهزته الكهربائية أو محل رزقه، تحدث يومياً دون إعلان، وهي نتيجة حتمية لتلاعب طال قضايا تتعلق بحياة المواطن.
عندما يموت ضمير المسؤول، فسيكون تفكيره المشوه باحثاً عن شواء حرائق أكتاف المواطن.
مهما إختلفت أسباب الحرائق، فأنها لأهداف فساد بائسة، ولا فرق لحرق غرفة عقود، أو عقود تحرق غرف، والحالتين نار تحرق سبل عيش المواطن، ومقدمة لجريمة قتل مواطن، ليست أقل شأن من نار التفجير الإرهابي، ويبقى المواطن يعيش محنة حرائق في مأزق فساد.
