من استمع إلى تعهدات صهر مقتدى الصدر المنسب رئيسا للوزراء، محمد توفيق علاوي، قد يجمح به الخيال فيخطر على باله أن العراق، على يديْ هذا العلاوي بعد تنصيبه، سينام ليلة واحدة فقط ليفيق صباحا وهو ألمانيا جديدة، أو سويسرا أخرى، بلا مفخخات ولا طائفية ولا محاصصة ولا عمولات ولا صفقات، وأن المواطن العراقي غارق في الحرية والكرامة والتساوي في فرص العمل وأمام القانون، ولا تمييز، لا حكومي ولا شعبي، بين عضو في حزب إسلامي حاكم أو مليشيا وبين مواطن ليس عضوا في حزب أو مليشيا، وأن أهالي شهداء تشرين سيُنصفون ويُكرمون، والجرحى سيعالجون، والمخطوفون والمعتقلون سيظهرون، وسيأخذون حقوقهم كاملة، وأن المهجرين والمُغرَّبين، داخل الوطن وخارجه، سيعودون إلى ديارهم آمنين، وسيُعوضون، والسجون ستَفرغ من ساكنيها الذين مكث بعضهم سنواتٍ عديدة دون محاكمة، والفساد سيختفي، والمالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر وأقاربهم ومحاسيبهم سوف يساقون إلى ساحاحات القضاء العادل المستقل، بعد أن أصبح القانون هو الآمر الناهي، ولا كبير عليه ولا صغير.
والحقيقة أن هذه الأحلام الوردية الجميلة التي أمطرها محمد علاوي، بكرم كبير، على المتظاهرين بعيدة عنهم وعن غيرهم من العراقيين، (بُعدَ اللَبَن عن وجه مرزوق) كما يقول المثل العراقي.
طبعا، ومقدما، نتمنى أن يكون هذا العلاوي بطلا وطنيا حقيقيا مغسولا من كل سوء، ومُتحررا برجولة نادرة هذه الأيام من كل تبعية ووصاية، فيدخل التاريخ العراقي إلى جانب أبطاله الميامين، عبدالمحسن السعدون وفيصل الأول وجعفر أبي التمن ومحمد رضا الشبيبي ومحمد الصدر وفاضل الجمالي وعبدالكريم قاسم وعبدالرحمن عارف، وغيرِهم الآخرين الكثيرين، فيصبح حبيب الشعب، وزعيمه الأوحد الجديد.
ولعل أكبر أخطائه وأخطرها وأكثرها استخفافا بعقول العراقيين، إضافة لخطيئة قبوله هذا الترشيح المغشوش، هو خطابُه الذي جعل فيه النهر مَرَقا وأشجار الغابة معالق، حسب المثل الشعبي العراقي القديم (الشط مرق والزور خواشيك).
فإذا كان صادقا في عزمه على تنفيذ جميع هذه الوعود الأكبر منه ومن الذين عيّنون فهو لن يكون إلا واحدا إما مختلٌ أو مصاب بالزهايمر، أو منفصم الشخصية وسابحفي أحلام اليقظة، أو محتال أشِرٌ عنيد يتعمد خداع الشعب المنتفض.
وهو في حميع هذه الحالات مرفوض سلفا، ولن يمر ترشيحه بسلام.
ويكفي أن مقتدى الصدر، وهو شقيق زوج ابنته، هو الذي استخدم العصي والمسدسات لفرض ترشيحه على جماهير ساحة التحرير ببغداد، بقوة السلاح وقلة الأدب والوطنية والضمير، وتآمر مع شقيقاته (المليشيات الوقحة) الإيرانية للاعتداء على المتظاهرين في المحافظات الأخرى.
وجدلا نفترض أن محمد علاوي مخلص وصادق ومصمم على الوفاء بوعوده، وخاصة فيما يتعلق منها بالمجرمين الذين سفكوا دماء شباب الانتفاضة، ثم أجرى، فور تنصيبه، تحقيقات جادة وعادلة، ثم تبين له أن الذين ارتكبوا جرائم القتل والاختطاف والاغتيال هم مجندو بدر أو حزب الله أو العصائب أوالصدريون هل بإمكانه أن يحيلهم إلى القضاء؟.
ثم إنه وعد المتظاهرين بمحاسبة الفاسدين. ترى لو اكتشف أن أكبر هؤلاء الفاسدين وأخطرهم هو نوري المالكي أو هادي العامري أو قيس الخزعلي أو مقتدى، أو كبار أعوانهم، فهل في إمكانه أن يأمر باعتقالهم، ثم يُطاع؟.
وحتى لو أصدر قانون الانتخابات الجديد الذي يريده المتظاهرون، وحتى لو أجرىانتخابات مبكرة فمن يضمن أن تحقق هذه الانتخابات ذلك التغيير الحقيقي والنزيه والجدي المنتظر والذي يمكن أن يعيد هؤلاء المتظاهرين إلى بيوتهم وهم راضونوآمنون ولا خوف عليهم من اختطاف أو اعتقال أو اغتيال؟.
فحتى لو جرت الانتخابات المبكرة بإشراف دولي حقيقي وجاد فإن أحدا لن يتوقع أن ترسل الأمم المتحدة والدول المحايدة الأخرى للعراقيين مليونا من المراقبين، فتضع على كل صندوق اقتراع واحد مراقبا واحدا يمنع أصحاب المسدسات والبنادق والمدافع والمتفجرات المليشياوية من انتزاعه منه، وملئه بما يشاؤون.
وستكون النتيجة هي ذاتها التي كانت في انتخابات 2005 و2010 و2014 و2018، وسيأتي البرلمان القادم أيضا ملكا من أملاك هادي العامري ومقتدى الصدر ونوري المالكي وحزب مسعود البرزاني وحزب جلال الطالباني وأسامة النجيفي وأياد علاوي ومحمد الحلبوسي. وتيتي تيتي مثل ما رحت جيتي.
والخلاصة هي أن شيئا جادا وحقيقيا لن يتغير في العراق الإيراني الأمريكي، أبد أبدا، مادام السلاح ليس بأيدي الدولة، وما دامت الدولة بأيدي قادة المليشيات، والمليشيات بيد (المجاهد) إسماعيل قاآني، خليفة قاسم سليماني. فلن يقدر على نزع سلاح القتلة والنصابين ووكلاء المحتل سوى هتلر أو موسوليني أو صدام حسين أو طرزان، ومحمد توفيق علاوي المسكين، الصغير الفقير والعبد المأمور، لم يكن يوما، ولن يكون، هتلر أو موسوليني أو صدام حسين، ولا طرزان. ومن هنا تبدأ الحكاية ولن تنتهي.
