الازمة الطاحنة التي يواجهها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قوية بما يکفي إنها باتت تهدد مستقبل النظام برمته خصوصا بعد أن بات هذا النظام ليس لايمتلك أية قاعدة شعبية بل وحتى إنه أکثر نظام مکروه في العالم کله من قبل شعبه، وهذه الحقيقة المرة من الواضح إن المرشد الاعلى للنظام قد أدرکها ولذلك فإنه سعى ومن خلال النهج الانکماشي الذي إنتهجه وقام من خلاله بتضييق وحصر السلطة في دائرة ضيقة مقربة منه وذلك بتنصيب قاضي الموت ابراهيم رئيسي کرئيس للنظام تفادي السير الانحداري السريع للنظام بإتجاه هاوية السقوط، لکن وبعد تنصيب رئيسي فإن الامور بقيت على ماهي عليه ولم يتغير شئ سوى تغيير في الوجوه، فإنه کان لابد من هذا النظام من تحرك آخر من أجل تبرئة النظام مما قد آلت إليه الاوضاع وإيجاد کبش فداء لإمتصاص غضب ونقمة الشعب، ولذلك فقد بدأت الدائرة المقربة من خامنئي تمهد الطريق لمقاضاة الرئيس السابق حسن روحاني وعدد من أعضاء فريقه.
فتح ملفات روحاني ستبدأ من ملف قضايا تتعلق بالمنح الدراسية، ويتوقع المراقبون أن تنتقل رويدا رويدا إلى ملفات أخرى. وقد أعلن أعلن المتحدث باسم لجنة “المادة 90” النيابية، إحالة ملف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ونائبه الأول إسحاق جهانغيري وعدد من أعضاء الحكومة السابقة إلى القضاء. وهذه الخطوة التي تسعى دائرة خامنئي تنفيذها إنما هي من أجل جعل روحاني وحکومته بمثابة شماعة يتم تعليق أخطاء النظام وفشله عليها من أجل تبييض وجهه وجعل روحاني وفريقه بمثابة أکباش فداء لسمعة ومستقبل النظام الذي يبدو إنه قد أصبح على کف عفريت.
العمل بإتجاه محاکمة روحاني وأعضاء فريقه تستهدف فيما تستهدف أيضا صرف النظر عن الاحداث والتطورات التي تجري في العواصم الاوربية فيما يتعلق بإعتقال عملاء النظام ومرتزقته الذين کانوا يريدون القايم بنشاطات مشبوهة وحتى إن محاکمة المسٶول السابق في النظام حميد نوري في السويد بتهمة مشاکرته في مجزرة عام 1988، مثال حي على ذلك، کما إن النظام يسعى قبل ذلك للتغطية على الدعوات والمطالب المتزايدة من جانب الايرانيين بمحاکمة ابراهيم رئيسي وذلك بفتح ملف محاکمة روحاني، لکن النظام الايراني يتجاهل عن حقيقة مهمة وهي إن الشعب الايراني ينظر للنظام برمته بمنظار واحد وذلك لأنه ککل مسٶول عن کل ماقد آلت إليه الاوضاع وإن روحاني ليس لوحده من يجب محاکمته بل إن الجميع يستحقون ذلك وبجدارة.
