المقدمــــــــــــــــة :
ميســــــان : واحدة من محافظات العراق الثمان عشرة محافظة , تقع في القسم الجنوبي الشرقي من العراق (365) كم جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد , تبلغ مساحتها (16072) كم 2 وتشكل نسبة 3.7% من مجموع مساحة العراق الكلية البالغة (435052) إلف كم 2 , نفوسها تقدر مليون ونصف المليون نسمة من أصل نفوس العراق الكلية المقدرة بـ (40) مليون نسمة .
يسكن أغلبهم في مركز المحافظة ( قضاء العمارة ) والبقية موزعين على خمسة أقضية كبيرة هي (علي الغربي, الميمونة, المجر, قلعة صالح , الكحلاء) , تحدها من جهة الشمال والشمال الغربي محافظة واسط , ومن الغرب محافظة ذي قار , ومن الجنوب محافظة البصرة , ومن الشرق إيران ( حيث الحقول النفطية القريبة أو المشتركة مع الجارة إيران )0
أولاً : المجتمعات القبلية
يعد وجود المجتمعات القبلية أو العشائرية داخل المدن من اخطر الظواهر المدمرة لوحدة الشعب وسيادة القانون والنظام، فالأعراف والعادات والتقاليد هي غالباً ما تكون انعكاساً خطيراً ًللتراث الجاهلي البدوي المتحجر الذي يعمل على تعطيل حياة الناس وتوقف حركة عقول الأجيال المنضوية تحت تلك الخيمات البالية، ليس الأمر من باب نبذ المجتمعات القبلية، وإنما من اجل التأكيد على إن المدن المتحضرة لا يمكنها أن تستوعب الثقافة والتراث القبلي البدائي، إنما هي تستوعب المجتمعات المدنية المتداخلة والمتعايشة والمتعددة ومتعددة الثقافات.
والواقع العشائري أثر على الوضع الامني في العراق وأنعكس سلبياً على الوضع الاقتصادي , فعدم استقرار الأمن يعود لسبب ضعف القانون , والاجهزة الامنية لا تعمل بالمستوى الذي ينسجم مع بيئة العراق التي تعاني من أنتشار كبير في الاسلحة المختلفة , وهذا ينعكس على الوضع التنافسي العشائري , وبالتالي المتضرر هو المواطن البسيط .
لذلك عندما يخرب المرافق العامة كما حدث عامي 1991و 2003 يعبر عن عدوانية اتجاه السلطة الحاكمة ودكتاتوريها الرهيبة , وهذا ناتج عن عدم وعي هذه المجتمعات بما لها من حقوق وما عليها من واجبات () .
ولعل من الراجح إن الخلفيات البدوية / القبائلية لمعظم ساكني الأمكنة الريفية في العراق, وبالخصوص محافظ ميسان ، قد أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على ضعف خصوصية تلك الأمكنة , وهي بالأساس كيانات لم تبرح تنوء بحمل موروث بدوي / قبلي ضارب في القدم ، ولما كان الطابع الغالب على البيئة العراقية كونها بيئة عنيفة وقاسية , فهي لا تجود بسلاسة ولا تمنح بطواعية لما يحتاجه ويطلبه منها إنسان تلك البيئات والأجواء، إلا بعد أن يبذل جهود مضنية ويتحمل معاناة متواصلة غالبا” ما أفضت إلى صدامات وصراعات بسبب من تلك الحاجات والمطالب.
وعلى أساس ما تقدم فان ابن الريف – وحتى القروي – غالبا” ما لا يحفل بما للقرى والأرياف من خصوصيات جغرافية وهويات مكانية، يستلزم التعرف على تضاريسها والانتماء إلى فضائها ، طالما انه يستبطن عنها ذكريات مؤلمة وتصورات عدوانية توارثتها الأجيال، عبر القصص المعجونة بالألم والملاحم المطرزة بالمعاناة والسرديات المثخنة بالأحزان.
وهكذا تبدأ المدن بفقدان عناصر شخصيتها وتلاشي مقومات هوياتها واضمحلال مكونات ذاكرتها، بالقدر الذي تشهد فيه تحولات اجتماعية عميقة بصيغة صراعات سياسية أو دينية، وبصيغة هجرات سكانية طوعية أو قسرية – كما هو الحال في العراق – حيث يقوم أبناء الريف بالتسلل إلى حواضر المدن – عبر أسراب المهاجرين والمهجرين الباحثين عن مجرد أماكن مجهولة الملامح، لا يهمها منها سوى كونها ملاذات آمنة وملاجئ محمية.
والطامة الكبرى سرعان ما يدب الخراب في معمارها القيمي وتكوينها الثقافي، وتتحول من الطابع الحضاري / المدني إلى الطابع القبلي / الريفي، الذي غالبا” ما يكون مرتعا” لفيروسات التطرف الديني، وجراثيم العنف الاجتماعي، وفوضى التخلف الثقافي.
وعلى وقع تفشي النعرات العشائرية في المدينة، واستشراء الحساسيات الطائفية ، واستفحال المناكفات القبلية، التي سبق لمكونات المدينة أن جاهدت طويلا” لمغادرة مستنقعاتها والتخلص من افرازتها النفسية والقيمية، بعد أن قطعت أشواطا” واسعة في مضامير كبح جماح دوافعها البدائية، والحدّ من نوازعها الأولية, تسود الخرافات فيها , ولا يعود هناك من عاصم يحول دون ارتكاب المحارم الإنسانية والآثام الأخلاقية.
( في محافظة ميسان في جنوب البلاد، قتل طفل وجرح أربعة أشخاص خلال تبادل لإطلاق النار برشاشات كلاشينكوف وحتى قذائف صاروخية.
وتسبب بهذه “المعركة” شجار بين طفلين دون العشر سنوات، رفض أحدهما وهو ينتمي إلى عشيرة الفراطسة ، إعادة مبلغ ألف دينار (اقل من دولار) اقترضه من صديقه من عشيرة البو علي ,وتدخّل والد الأخير وضرب الطفل الآخر، ليتطور الأمر إلى اشتباك مسلح.
وقد يكون أسوأ ما في الأمر هو أن الضحايا الخمسة كانوا مجرد عابري سبيل ولا ينتمون إلى العشيرتين.
بعد أسبوع، اندلع نزاع آخر بالسيوف في قضاء الكحلاء في المحافظة نفسها بين أشخاص من عشيرة النوافل، بسبب شتم أحدهم شخصية دينية نافذة. وقُّتل جراء ذلك ثلاثة أشخاص وجرح اثنان من أفراد العشيرة، وأوقف سبعة أشخاص بعد انتشار الشرطة لوقف تفاقم المشاجرة.
كذلك أدّى خلاف خلال مباراة كرة قدم بين عشيرتي الفريحات والرسيتم إلى مقتل شخص وإصابة خمسة بجروح في ناحية بني هاشم الحدودية مع إيران، ولم تنته المشكلة إلا بعد تقديم عشيرة الرسيتم مبلغ 20 مليون دينار (حوالى 13300 دولار) كديّة أو تعويض لعائلة القتيل، خلال جلسة عشائرية مشتركة () ) .
احياناً قد تحصل مواجهة بين عشيرتين يسقط فيها العديد من الضحايا وهم مكرهون على المشاركة , ولو تم اجراء احصائية لضحايا الحوادث العشائرية خلال ( السنوات الثلاث 2015-2013) في محافظة ميسان قد يصل بالمئات ولكي اوضح هذا الامر اذكر عناوين الحوادث () :
1- قتال الفرطوس والبو علي قتل فيها واحد وعشرون قتيلاً مع العشرات من الجرحى .
2- قتال ال مريان والـ أزيرج قتل فيها تسعة قتلى .
3- قتال الـ أزيرج وبني لام قتل فيها خمسة قتلى مع العديد من الجرحى .
4- قتال الهليجة وكعب قتل فيها ثلاثة قتلى .
5- قتال كعب وبيت فيصل قتل فيها امرأة و
6- قيام رجل من كعب المدعو اخضير بقتل ثلاثة , واحد من بيت سيد نور وثاني من عشيرة السواعد وثالث من عشيرة السودان .
7- قتال بين بيت فيصل والبو زيد .
8- قتال بين المواجد والبو غنام قتل واحد فقد حياة اخر .
9- معركة بين الكورجة والبو غدير قتل فيها اثنان .
10- معركة بين بيت مانع قتل فيها ثلاثة مع العديد من الجرحى .
11- معرة بيت شعير وبيت عبدالله والضحايا خمسة قتلى مع عدد من الجرحى .
12- قتال بين بيت غزيل وبيت صكر الضحايا احد عشر قتيل .
13- قتال بين البو مساعد بني مالك بين بيت حميدي وبيت جابر الضحايا عشرة قتلى .
14- قتال بيت خنياب النوافل عدد القتلى اربعة .
أما أبرز الاحداث الأمنية والخروقات خلال الربع الاول من عام/2022 في محافظة ميسان هي :-
* نزاع عشائري في قضاء قلعة صالح بين عشيرة البو غنام دام 3 ايام .
*أغتيال ضابط برتبة رائد وسط ميسان
* مقتل امرأة في منطقة حي المعلمين .
* مقتل مشرف تربوي في حي المعلمين القديم .
* مقتل مواطن في حي المعلمين القديم .
*مقتل سائق صهريج وشخص اخر وقطع رأسيهما بعد حرقهما .
* نزاع عشائري في ناحية العزير.
*اغتيال قاضي تحقيقات مكافحة المخدرات.
ثانياً : تصفية حسابات
* في مدينتي .. لا نبحث عن المستقبل، بل نعيش الماضي القابع في مناهجنا الدراسية.
*في مدينتي .. يسقط حلم الحب، وتبقى بشاعة البكاء على الماضي البعيد قائمة بالحقد والكراهية على قبائل سادت ثم بادت .
*في مدينتي .. لن تعيش طويلاً من شدة حرارة الجو، وانقطاع التيار الكهربائي , والرمي العشوائي بمناسبة أو بدون مناسبة .
*في مدينتي .. يمكن أن تعايش الأصنام، وترى أبي جهل وأبي سفيان يومياً وهم يحملون أجهزة الهاتف النقال ( الأيفون ) بباب المعبد.
*في مدينتي .. نبتسم للجميع من باب المجاملة , ونبكي خفية من رعب السلاح المنفلت، ويمكن أن نختلس النظر من تحت النظارات السميكة بعد قراءة المعوذتين.
*في مدينتي .. يمكن أن تنزل المليشيات الوقحة دون أسلحة فتاكة، ولكن بولاءات القيادات القائمة، وبسند أولياء الله الصالحين.
*في مدينتي .. أفضل هبة من الله أننا نتناسى أحداث يومنا، ثم نخلد لنوم الشاكرين .
*في مدينتي .. نعمة النسيان أضحت تبدع لنا برنامج عمل للتخلي عن أفق الحاضر و حلم المستقبل.
إن “ما يحصل في محافظة ميسان خلال مطلع عام /2022 من اغتيالات متبادلة بين سرايا السلام من جهة ( اغتيال مسلم عيدان أبو الريش وكرار أبو رغيف ) وعصائب أهل الحق ( اغتيال الرائد حسام العلياوي ) ومن قبله اخويه وسالم وعصام من جهة أخرى , يعكس أحد أشكال الصراع بين الأطراف السياسية الذي تطور إلى عنف مسلح في المحافظة”، وأن ما حصل يتعلق بالصراع على منصب المحافظ وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بإدارة المحافظة, التي أصبحت مرتع لتهريب المخدرات والنفط وتهديد للشركات الصينية من قبل تنظيمات مسلحة .
ولا يوجد ضبط للقانون والنظام لضبط الصراعات بالمجتمع ومنع تطورها”، رغم تشكيل ( قيادة عمليات ميسان ) فهناك أكثر من 20 مليون قطعة سلاح منفلت بيد العشائر دون ضوابط، وبالتالي فإن هذا السلاح سيؤدي إلى ارتكاب جرائم القتل والاغتيالات .
كما أن الكتائب المسلحة في المحافظة كان من المفترض أن تخضع للسيطرة من قبل قياداتها، إلا أنها بعد تحولها إلى سلاح منفلت باتت لا تحترم قرارات قياداتها ولا سلطة الدولة، بعد سيطرتها المطلقة على أيرادات منفذ الشيب الحدودي مع أيران , وبالتالي إذا ضربت مصالحها المادية عادت الى مسلسل القتل والاغتيالات , منها مقتل رئيس الهيئة القضائية المختصة بقضايا المخدرات في محافظ ميسان القاضي / أحمد فيصل خصاف وسط مدينة العمارة مطلع شهر شباط / 2022 من قبل عصابات الجريمة المنظمة .
إن ما حدث في ميسان خلال العام الحالي هو تصفية حسابات شخصية بين الميليشيات المنفلتة ، وتمرد داخل الجماعات المسلحة أدى الى ولادة جماعات مسلحة جديدة , وتصفية خصومات شخصية بينها , ولا تتعلق بالصراع بين العصائب والتيار الصدري”، وهو أمر متوقع ومحتمل من خلال ولادة جماعات مسلحة جديدة مثلما حدث داخل التنظيمات الإرهابية الداعشية ونشوء مسميات جديدة، وهذه الحالة تعتبر بديهية في عمل الجماعات المسلحة فلا يوجد ولاء مطلق عندما تتقاطع المصالح” المالية .
ثالثاً : معالجات وحلول
والسؤال المطروح عن اسباب هذه الظواهر والمظاهر وما هي دوافعها ومبرراتها الاجتماعية ؟ .
ان أول ما يتبادر الى اذهاننا عن اسباب هذه الظواهر الغريبة والشاذة في مجتمعنا هو غياب وضعف دور الأسرة .. يقول الكاتب والمؤلف الامريكي “ستيفن كوفي” (2012-1932) وهو أب لتسعة أبناء وجد 49 حفيداً، وصاحب الكتاب الشهير “العادات السبع للأشخاص الأكثر فاعلية” إن الأسرة هي أهم وأعظم مؤسسة في العالم , إنها لبنة البناء في جدار المجتمع، ولا يمكن أن تقوم قائمة أية حضارة دون تماسك الأسرة، ولا أن تحقق أية مؤسسة أخرى في الوجود دورها المهم ” .
لقد عانى ويعاني المجتمع العراقي من ظاهرة انهيار وتفكك الاسرة بشكل واضح منذ ان زج المجتمع بحروب عبثية لا ناقة له فيها ولا جمل ، أذ فقدت العديد بل الآلاف من الاسر العراقية رب الأسرة والمعيل لها ، ومن المؤكدٌ أن للأب دوراً كبيراً في الضبط الاجتماعي فهو رمز للسلطة والقوة , والابن يحاكي الأب في السلوك ومن خلال الأب يتعلم الأبناء الكثير وتنضج خبرتهم ويتعرفون على الحياة .
ولما كان الخلل الذي اصاب الدولة وبنيتها التحتية خصوصا” بعد الاحتلال الامريكي للعراق في عام 2003 ، وما سبق ذلك من حصار جائر فرضته الولايات المتحدة على العراق ، قد اثر بشكل واضح على مؤسسات التربية والتعليم في العراق ، الامر الذي جعلها عاجزة عن معالجة الاختلالات التربوية الناجمة عن غياب الاب او المعيل في الاسرة العراقية .
كما أن حالات النزوح والتهجير التي حصلت ولازالت بسبب الارهاب والصراعات الطائفية والمذهبية أوجدت شروخا” وجروحا” عميقة وكبيرة في بنية الاسرة العراقية انعكست على بنية وترابط الاسرة وعلاقتها بمحيطها الاجتماعي .
وعلى الرغم من مضي 22 عاماً على دخولنا القرن الحادي والعشرين ورغم كل التحديثات والتطور الذي شهده العالم , إلا أن العراق يبدو غارقاً في الماضي في الكثير من تفاصيله .
فاللقب والقبيلة والعشيرة باتت أمراً ضرورياً وملتصقاً بالمواطن العراقي لا من باب النسب والتعريف فقط بل من أبواب أخرى تمس صلب حياته الاجتماعية وشؤونه اليومية , وبمثابة حالة حماية فرضتها ظروف التغيير بعد عام/ 2003 وهذا ما دفع الاف المواطنين الى محاولة استعادة لقبه المفقود , واستبداله لأسباب شتى , منها بسبب التبارز الاجتماعي بالألقاب , وسطوة بعض العشائر وسلطتها على القانون ,حيث يقدم قرابة (200) مواطن يومياً للحصول على لقب جديد.
حتى مقبرة وادي السلام في مدينة النجف الأشرف لم تخل من الالقاب العشائرية , فهذه مقبرة عشيرة البو غنام وتلك مقبرة بني لام , وهذه مقبرة بيت وادي , وتلك مقبرة بيت حسان.. والبعض من الموتى لازال يحتفظ بصورته العشائرية , وهو يرتدي الزي العربي ومكتوب على قبرة الشيخ فلان زعيم عشيرة…! وكأنه يمارس دوره القيادي الذي فقده وهو تحت التراب.
فالمجتمعات القبلية والعشائرية لن تصل مطلقاً إلى بناء دولة المجتمعات المتحضرة، وهذا لا يعني إلغاء تلك المكونات الاجتماعية الأصيلة، إلا إنه لا يجوز أن يكون لها دور في بناء الدولة ومؤسساتها؛ لأنها تتعارض مع وحدة المجتمع والقانون والدستور والنظام العام.!
وقال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ “محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة”….. كاتب وأعلامي

((التدقيق والرقابة المالية على شركات النفط الأجنبية المستثمرة في حقولنا النفطية .. شركة نفط ميسان أنموذجاً ))
شاكر عبد موسى الساعدي / مدير حسابات أقدم في شركة نفط ميسان / جمهورية العراق/ متقاعد حالياً

المقدمة :
ميســــــان : واحدة من محافظات العراق الثمان عشرة محافظة , تقع في القسم الجنوبي الشرقي من العراق (365) كم جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد , تبلغ مساحتها (16072) كم 2 وتشكل نسبة 3.7% من مجموع مساحة العراق الكلية البالغة (435052) إلف كم 2 , نفوسها تقدر مليون نسمة من أصل نفوس العراق الكلية المقدرة بـ (35) مليون نسمة , يسكن أغلبهم في مركز المحافظة ( قضاء العمارة ) والبقية موزعين على خمسة أقضية كبيرة هي (علي الغربي, الميمونة, المجر, قلعة صالح , الكحلاء) , تحدها من جهة الشمال والشمال الغربي محافظة واسط , ومن الغرب محافظة ذي قار , ومن الجنوب محافظة البصرة , ومن الشرق إيران ( حيث الحقول النفطية القريبة أو المشتركة مع الجارة إيران )0

نقطة البداية :
بعد أتفاق(سان ريمون) في أيار1920م بين بريطانيا وفرنسا, تم الاتفاق على تقسيم مناطق النفوذ بين الدولتين,وكان العراق آنذاك من حصة بريطانيا وبلاد الشام من حصة فرنسا.مما دفع شركات النفط الكبرى من السيطرة على مساحه قدرها(192)ألف ميل مربع نتيجة امتيازات منحت في الأعوام 1925و1931و1938.
وبعد تموز1958 وتغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري, أصدرت الحكومة آنذاك القانون رقم 80 في 12/12/1961, أعيدت بموجبه معظم تلك الأراضي إلى سيطرة الدولة, بعدها تم تأسيس (شركة النفط الوطنية) في 8 شباط1964 الذي منحها القانون وحدها حق استثمار النفط العراقي.
في حزيران عام1972 تم تأميم شركة نفط العراق وشركة نفط الموصل وشركة نفط البصرة لاحقا, مما جعل الحكومة تتحكم بكافة عمليات صناعة النفط في العراق, وأستمر الاستثمار الوطني المباشر للنفط بالتنسيق مع شركات فرنسيه وروسية وبلغارية…..الخ.
وفي الوقت الذي تقوم به الشركات الأجنبية كمقاول عام في عمليات التحري والحفر والتنقيب عن النفط الخام في حقول عديدة من العراق , تقوم شركة النفط الوطنية العراقية المتعاقدة مع تلك الشركات بعمليات التحري والحفر في حقول نفطية أخرى بكوادرها العراقية المدربة, إلا آن الفترة الماضية شهدت الكثير من الأحداث السياسية والدولية التي آثرت على إيرادات النفط العراقي , ابتداء من حرب الخليج الأولى(1988-1980 ) إلى حرب الخليج الثانية(2003- 1990) وما تلي ذلك من تدمير للمنشآت النفطية التي رافقت دخول قوات التحالف الدولي العراق في نيسان2003 والأعمال الإرهابية التدميرية التي تعرض لها العراق,مما دفع الحكومة العراقية إلى البحث عن وسائل أكثر فعاليه وفي وقت قصير لتحديث وتطوير القطاع النفطي.من أجل الحصول على العوائد المالية, وبالتالي تحريك وتفعيل مفاصل الاقتصاد العراقي الناهض نحو الإمام.
الشركات النفطية متعددة الجنسية :
هي مجموعة شركات كبرى مؤتلفة تؤدي أنشطتها وفعالياتها خارج الحدود الإقليمية لبلدانها,وتعمل على نطاق عالمي,ولها دور كبير في تفعيل وتطوير الاقتصاد العالمي, وقد تطور حجمها منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين , تنفق مبالغ طائلة في مجالات البحث والتطوير النفطي, بحيث تتوزع أنشطتها في كافة أنحاء العالم تحت باب الاستثمار, معتمدة على توفر الأموال الضخمة لديها ومن الائتمانات التي تحصل عليها من البنوك الكبرى,ووحدة التكامل في نشاطها سواء كان هذا التكامل ضمن الشركة الآم أو بينها وبين فروعها المنتشرة عبر دول العالم, من مرحلة البحث والتنقيب والاستخراج والإنتاج مروراً بالتكرير والنقل والتسويق ووصولاً إلى التوزيع وكذلك التصنيع البترو- كيماوي .. وتاريخها معروف في العراق بدءً من عقود منح الامتيازات النفطية عام1925, مروراً بصدور قانون التأميم عام1972,وأخيرا دخولها العراق تحت باب – جولات التراخيص النفطية – حالياً.
عقود الخدمة النفطية :
الكثير منا لا يعرف معنى جولات التراخيص ولا طبيعة وأساليب عقود الخدمة النفطية ولغرض التعريف :- هي عقود لتأهيل وتطوير الحقول النفطية المنتجة والحقول المستكشفة من حيث أنتاج النفط الخام والغاز المصاحب من حقل ما بشكل تصاعدي ولفترة محدده تصل إلى سبعة سنوات , وصولا لهدف الآنتاج المطلوب وخلال فتره زمنيه من تاريخ التفعيل وليكن(450) ألف برميل يومياً, وإدامة الإنتاج لمدة 13سنة قادمة بنفس الكميه مثلا.. فهي عقود مشاركة في إدارة الإنتاج,وبنفس الوقت هي عقود خدمة فنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول وفق أفضل تقنيات الصناعة النفطية العالمية ,كما مخطط لها.
ولا تمنح إلا بعد عمل مناقصات بمشاركة دوليه لشركات النفط الأجنبية,وتتنافس الشركات عادة على أعطاء أفضل العروض . وينص في عقود المشاركة والخدمة تلك على الآتي :

تحديد مساحة العقد التي يشملها الامتياز كآن يكون حقل الزبير آو الرميلة آو الحلفاية.
2- منح الحقوق ومدة الامتياز, قد تكون عشرين عاماً قابله للتمديد خمسة أعوام أخرى.
3- ألزام الشركات ألمنفذة بأنفاق أموال بحد أدنى معين يحدد في العقد وتسمى –التزامات الحد الأدنى- خلال تنفيذ المشغل للحد الأدنى من موجبات العمل.
4- يتم وضع خطة لتطوير الحقل ثم يجري تفصيل هذه الخطة على شكل برنامج عمل سنوي وميزانيه,الهدف منها هو تحديد الفعاليات التي سوف تنجز خلال تلك السنة ,وتخمين المبالغ الأزمة لانجاز تلك الإعمال.
5- تشكيل(هيئة تشغيل الحقل) – FOD- وهي هيئة تشغيلية تمارس عملية الإشراف والمتابعة على أعمال الشركات الأجنبية العاملة بهدف الوصول بالإنتاج إلى أعلى مستوياته,وتكون مرتبطة بالشركة المقاولة من جميع الجوانب الفنية والإدارية والمالية.هذا ما يتعلق بجولة التراخيص الأولى,إما في جولة التراخيص الثانية فيكون المشغل هو الشركة الأجنبية ذات الحصة الأكبر في ائتلاف الشركات الفائزة.
6- تشكيل لجنة أداره مشتركه –JMC— لغرض الإشراف العام على العمليات النفطية والتحكم بها ,وتضم عادة ثلاثة أعضاء من الشركة المستفيدة وثلاثة أعضاء من الشركة الأجنبية زائد شريك حكومي عراقي من أحدى الشركات النفطية العراقية وممثل من وزارة النفط, ليكون عدد الأعضاء ثمانية أعضاء مع وجود بديل لكل منهم, وصلاحياتها تتلخص بالمصادقة على المشاريع والميزانيات وخطط التطوير والتأهيل.
7- السماح للمفتشين المفوضين الدخول إلى منطقة العقد, بعد توجيه أخطار كتابي مسبق إلى المشغل الأجنبي لغرض معاينة المنطقة وتدقيق الدفاتر والسجلات, وتقديم كافة التسهيلات لهم.
8- تكون نسبة الكادر العراقي إلى الكادر الأجنبي 85 بالمائة من كادر الهيئة التشغيلية التي تدير عملية التشغيل والتطوير للحقل المستثمر.
معالجات وحلول وبدائل مناسبة :
العراق اليوم يشكل ثالث احتياطيات نفطية في العالم بعد السعودية وإيران ,والذي يقدر بنحو(115)مليار برميل,كما يملك احتياطي من الغاز يقدر(129) تريليون متر مكعب, لذا أخذت شركات النفط الأجنبية التنافس على عقود المشاركة في الإنتاج والخدمة الفنية لجولات التراخيص الثلاث التي أقامتها وزارة النفط منذ عام2008 ولحد ألان, التي أسفرت عن توقيع عقود نفطية بعشرات المليارات من الدولارات مطلع عام 2010 , على أمل إن يصل إنتاج النفط الخام في السنوات الست القادمة إلى اثنتا عشر مليون برميل يومياً, وكانت أغلب تلك الشركات أسيوية وروسية وأوربية , وهنا ندرج ملاحظاتنا المتواضعة على بعض ما جاء في تلك العقود, والذي نعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة من قبل المعنيين في شركات النفط الوطنية والقائمين على تنفيذ ومتابعة تلك العقود :-
أن صيغة هذه العقود لها علاقة مباشره بالنفط المنتج وكميته وتاريخ إنتاجه ,ونرى أن هذه الصيغة غير عمليه ولا تحقق نتائج ربحية للبلد,ويفضل أن تكون هذه العقود عقود خدمة مقابل مبالغ محددة لجزء من المشروع وأجزاء أخرى تنفذ تنفيذ مباشراً من قبل كوادرنا الوطنية,كعمليات نصب المعدات وتشغيلها وصيانتها.
تكاليف عملياتها الإنتاجية تكون باهظة الثمن , نتيجة إستراتيجيتها المالية القائمة على التسديد بالأجل .مما يؤدي إلى رفع كلفة أنتاج البرميل الواحد كثيرا,والمتأتي أساساً من تشغيل عمالة أجنبية برواتب عالية جداً,وتوفير خدمات محلية ذات مستوى عالي,وشراء مستلزمات سلعية و خدمات استشارية بمئات الملايين من الدولارات.
أن مبدأ- اجر الخدمة- الذي مُنح للشركات الأجنبية والذي سوف يستمر من تاريخ الإنتاج التجاري الأول وحتى نهاية العقد ,يجرنا إلى بحث المعالجات الحسابية المختلفة لغرض التوصل إلى أرباح عادلة و تكاليف حقيقية, خاصة بعد تدني أسعار النفط عالمياً.
نجاحها في المحافظة على القيادة التقنية ,وتركيزها على السيطرة المالية وأدارتها المتفوقة ,وتنظيمها الجيد ,مع وجود أجهزة أداريه وماليه وتدقيقية شبه متخلفة عندنا .
قوة المناورة والتلاعب للشركات الأجنبية للاستحواذ على حصة غير عادلة من الفوائد التجارية لعملياتها,مستغلة بعض فقرات العقد التي تصب في مصلحتها.مثل أحالة مناقصات ضمن صلاحياتها إلى شركات من جنسيتها.
يجري التوصل إلى الإرباح عادة باستخراج الفرق بين تكاليف الإنتاج وأسعار النفط المعلنة,وقد أدت إلى تحميل تكاليف الإنتاج مبالغ خارج رقابة الحكومة ,كمصاريف مكاتب الشركات في لندن ودبي,مما يتطلب مطالبتهم بفتح مكاتب لهم داخل العراق,كما نصت تلك العقود.
تحاول تلك الشركات استخدام الكثير من الرأسمال ,لكون المبالغ المصروفة تعاد إليها باعتبارها تكاليف نفطية أو تكاليف أضافية,مع استخدام القليل جداً من اليد العاملة وخاصة المحلية لأسباب فنية,حسب ادعائهم و المبلغ المتوقع صرفه من قبل الشركات النفطية الرئيسية بحدود (150)مليار دولار خلال السنوات العشرة المقبلة ,معظمه سوف يذهب إلى شركات الحفر الأمريكية والصينية.
الفاصل الزمني بين عملية الاستثمار وبداية الحصول على العائدات, حيث تمضي فتره من (3-2) سنة قبل الحصول على الإيرادات المالية.وزيادة الإنتاج تكون بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقود مع الشركات الأجنبية وبنسبة10 بالمائة وبشكل تصاعدي.
ضرورة أن تقوم الدولة ومن خلال الشركات النفطية المحلية بتنفيذ مسح زلزالي وتقييم المخاطر وغيرها من الدراسات الفنية قبل الشروع بالتفاوض مع شركات النفط الأجنبية.
العقود تلك سوف تحد من دور شركاتنا النفطية المحلية العريقة وكوادرنا الوطنية الكفؤة وتحولها إلى مقاول رئيسي وزع أعماله على شركات أجنبية وينتظر منها الأرباح, كما أنها ستهمش وتقضي على شركات القطاع ألاستخراجي الأخرى- شركات الخدمة – كشركة الحفر العراقية وشركة المشاريع النفطية, والتي هي أساساً دون المستوى المطلوب,بسبب الإهمال الفني والإداري الذي تعيشه حالياً.
ارتفاع أسعار كلف حفر الآبار النفطية من قبل الشركات النفطية الأجنبية والتي تقدر بـ (11) مليون دولار للبئر الواحد مقارنة بحفر بئر بنفس المواصفات في دول أخرى بقيمة (3) مليون دولار,لذا تكون خسارة العراق في عملية حفر الآبار فقط (30) مليار دولار.ومعظم عقود الحفر تلك فازت بها شركات صينية وأمريكية أمثال ويذيرفورد وهلبرتون وبيكر هيوز وبوهاي.
كذلك عدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات حفر الآبار من قبل بعض الشركات التي فازت في جولات التراخيص النفطية, بالإضافة إلى إهمالها جانب السلامة البيئية والصحية.
لا زالت الأنابيب الناقلة للنفط الخام قديمه ومتآكلة وغير قادرة على استيعاب القدرات الإنتاجية المتوقعة للنفط الخام,لكون أغلبها أنشأ في سبعينات وثمانينات القرن العشرين ,مما يتطلب خلق بنيه تحتية متينة وقويه تستطيع أن تعمل عليها الشركات النفطية الفائزة بجولات التراخيص.
أن أكبر المشاكل التي يواجهها العراق في السنوات القادمة تتمثل في نقاط الاختناق في البنية التحتية للتصدير ,وهي مشكله يجب حلها ,وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى حاجة العراق لاستثمارات ضخمة في منشأ ت مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين.
الحاجة إلى دراسة مكمنية مسبقة,وعلى ضوئها يتم تحديد حفر الآبار للوصول إلى مستوى أنتاج مقبول .لأن تلك العمليات يترتب عليها كلف نفطية يتطلب من الجانب العراقي تسديدها إلى الشركات الأجنبية المتعاقدة.
عدم وجود دراسات مسبقة تبين الجدوى الاقتصادية من جولات التراخيص,على الرغم من كونها ظاهرة جديدة وجيدة داعمة للاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر.
رواتب جميع العاملين الأجانب عالية جداً مقارنة بما يدفع للعراقيين ,مما أبعد الموضوع هذا عن مراقبة الحكومة,وأتباعها أسلوب أخفاء المعلومات الحسابية أو اللجوء إلى مفاهيم حسابية غير مفهومة لكوادرنا التدقيقية والرقابية .
يجب الكشف عن جميع الحسابات المصرفية الوطنية والأجنبية التي تدفع فيها عوائد النفط والغاز, كذلك مكافأة توقيع العقد غير القابلة للرد والتي تصل إلى أكثر من(100 ) مليون دولار لكل عقد تم توقيعه, منعاً للفساد الإداري والمالي.
ضرورة تعريب العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية من قبل جهة مخولة قانوناً وبأشراف مباشر من وزارة النفط , منعاً للاجتهاد,وتكون المخاطبات باللغتين العربية والانكليزية كسياق عمل ثابت للطرفين.
لوحظ من خلال المناقصات المعلنة للشركات الأجنبية عدم تثبيت مناشيء المواد والمعدات المشتراة والمستخدمة من قبلهم,مما يسمح بجلب مناشيء غير جيدة وغير معتمدة.
أن بعض الشركات النفطية الأجنبية تتولى عملية المشتريات بواسطة دوائرها في بلدانها الأصلية وتدفع أقيماها مباشرة ,دون أية رقابة ,وخاصة فيما يتعلق بأسعار تلك المواد.
أحالة مناقصات خارجية إلى شركات من موطنهم بأسلوب الإحالة المباشرة دون أن تخضع للشروط التنافسية, كذلك أحالة مناقصات محلية دون الإعلان عنها في وسائل الإعلان المعتمدة.
صلاحيات الشراء المخولة للطرف الأجنبي لغاية (20) مليون دولار لكل حالة وهي بحاجة إلى إعادة النظر, ووضع تعليمات مناسبة لها وعلى أساس الإعلان عبر الانترنت والصحف , والمنافسة وفق مبدأ الشفافية والوضوح ,ومن خلال لجنة عليا للشراء والتعاقد يشكل الجانب العراقي نصفها والطرف الأجنبي النصف الثاني.
قيام بعض الشركات الأجنبية بجلب عمالة من خارج المحافظة التي تعمل بها , يؤدي أحياناً إلى إثارة حفيظة السكان المحليين في المنطقة,مما سجل ملاحظات سلبية , مثل قطع كيبلات,سرقة بطاريات….الخ.
ضرورة أشراك (شركة التأمين الوطنية العراقية) كمنافس مع الشركات الأخرى الداخلة على خطة التأمين المتفق عليها مع الجانب الأجنبي.
جميع خطط الدولة الحالية تركز على زيادة أنتاج كميات النفط المصدر من أجل الحصول على عوائد مالية عالية ,خاصة بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً وتأثر الاقتصاد العراقي بهذا الانخفاض , دون أن تكون هناك خطط لبناء صناعة بترو- كيمياوية ,والتي تعرف: أنها الصناعة التي تعتمد النفط ومشتقاته كمواد أولية لإنتاج مختلف المنتجات الكيماوية… ذات الربحية العالية, كالأسمدة والمطاط الصناعي والبلاستك والأقمشة النفطية…….الخ.
العقود المذكورة تجعل الاقتصاد العراقي يعتمد على إيرادات تصدير النفط الخام فقط مما يطلق عليه-الاقتصاد ألريعي- وبالتالي تراجع صناعة تكرير النفط وتدفق الأموال الصعبة خارج العراق ,المتأتية أساساً من بيع النفط الخام المصدر,الذي هبطت أسعاره مؤخرا إلى دون النصف .
تطوير آليات عمل الشركات النفطية الوطنية فيما يخص احتساب كلف المشاريع ضمن عقود جولات التراخيص, لغرض الوقوف على التكاليف الحقيقة للمشروع ومنع تلك الشركات من التلاعب بكلف المشاريع.
أن الاعتماد على العنصر الأجنبي في أدارة وتشغيل القطاع النفطي وعلى مدى مستمر لأمر تكتنفه المخاطر الكبيرة وله أثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ,والتي سوف تظهر لاحقاً.
أن يكون التعاون مع الشركات الأجنبية مرهونا بالتكافؤ والمساواة وبما يضمن المصلحة المشتركة للطرفين.فمن حق الشركات المتعاقدة تحقيق الربح المناسب,ولكن ليس على حساب المصلحة العليا للعراق.
ضرورة الاستثمار وبشكل مكثف في أعداد وتطوير وتدريب وتأهيل الكوادر النفطية العراقية علمياً وعملياً, وتقديم الدعم المادي والمعنوي بكافة صوره للأكاديميات والمعاهد النفطية العراقية.
المستفيد الأول من هذه العقود هم كبار الموظفين في الشركات النفطية الوطنية, من خلال تمتعهم بالايفادات والدورات التطويرية التي تقيمها الشركات النفطية الأجنبية خارج العراق,وهي أساساً مدفوعة الثمن من أموالنا, ناهيك عن تمتع الموظفين المنسبين مع الشركات الأجنبية بالامتيازات المالية من رواتب ومكافآت مقارنة بالآخرين الذين أصبحوا متفرجين ليس غير.
أن هبوط أسعار النفط مؤخراً يعني أن وزارة النفط سوف تدفع للشركات النفطية الأجنبية المستثمرة مستحقات مالية أكبر بكثير من نمط عقود تقاسم الإنتاج المطبقة مع منتجين آخرين , أو تدفع كميات نفط أكثر مما كانت تدفع سابقاً بسبب هبوط أسعاره مما يتطلب التفاوض مرة أخرى مع شركات تعمل في حقولنا النفطية الجنوبية بمقتضى عقود خدمة تعتمد على أساس رسم ثابت بالدولار للكميات الإضافية المنتجة.

التدقيق والرقابة المالية:
لدى دراسة عقود الخدمة الفنية على اختلاف أنواعها المبرمة بين الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة في حقولنا النفطية والحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط نجد إن هناك عدة جهات رقابية تقوم بالتدقيق والرقابة على نشاطات و حسابات هذه الشركات وبالتالي على الكلف العامة لمشترياتها وعقودها الثانوية مع الشركات الأخرى وهي:-
المدقق الدولي:
يعين الطرفان معاً مدقق حسابات مستقل يتمتع بمركز ومؤهلات معترف بها عالمياً لمراجعة جميع دفاتر وحسابات المقاول والمشغل سنوياً وتقديم تقرير بشأنها , وتعتبر تكاليف ذلك التدقيق تكاليف نفط على إن يلتزم مدقق الحسابات بتأكيد بعض الأمور منها صحة تسجيل التكاليف ومطابقتها مع ما مبين في العقد مع وجود مستندات تبرر تلك المدفوعات لكل سنة تقويمية خلال ثلاثة أشهر من أخر يوم من تلك السنة التقويمية .

المدقق المحلي:
يجب إن تكون الدفاتر والسجلات والمستندات الداعمة الضرورية الخاصة بالمقاول والمشغل متوفرة لمراجعتها من قبل التدقيق الداخلي لشركة النفط الاستخراجية في إي وقت من أوقات الدوام الرسمي ولمدة 12 شهر من نهاية كل ربع سنوي تتعلق به تلك المستندات على إن يكون التدقيق موافقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما والمعتمدة في قطاع النفط عالمياً. وتسوية المسالة خلال شهر من الاعتراض وبخلافه اللجوء إلى خبير وخلال ثلاثة أشهر من تعيينه على حل المشكلة أو الاعتراض على ذلك.
المفتشون العموميون :
يجوز للمفتشين المفوضين التابعين لوزارة النفط وبعد توجيه كتاب مسبق إلى المشغل والمقاول الدخول إلى منطقة العقد أو أية منطقة أخرى يتم فيها تنفيذ عمليات نفطية بغرض معاينة المناطق المذكورة وتدقيق الدفاتر والسجلات والمحاضر التي يعدها المشغل وان يعاينوا الأجهزة والآلات والأدوات المستخدمة في القياس وفي عمليات نفطية أخرى.
المدقق الاستشاري:
إن وزارة النفط تسعى للحصول على خدمات استشارية مالية وتدقيقية من خبراء أو مستشارين أجانب أو عراقيين مؤهلين يقومون بمساعدة شركاتنا النفطية بمراجعة الوثائق في الوقت المناسب وفيما لو كانت تعكس أو تظهر بنود أو فقرات عقود الخدمة كما ينبغي قبل انتهاء فترة 12 شهر من نهاية كل فصل من السنة .على إن تكون لهم الخبرة والمؤهلات العقلية المطلوبة في استخدام المحاسبة الالكترونية ونظام التدقيق.
إن وجود حق الرقابة في تلك العقود النفطية يرتبط عادة بإلزام الشركات المستثمرة بمسك سجلات حسابية كاملة داخل العراق ولكافة العمليات الفنية بحيث تظهر بصورة واضحة وصحيحة كافة نشاطات الشركات العاملة , إذ أن وجود حق الرقابة مع عدم وجود السجلات داخل العراق يتطلب تعيين مدقق خارجي أجنبي في المكان الذي تمسك فيه السجلات أو فتح مكتب حكومي لهذا الغرض في ذلك البلد.
هذا بالإضافة إلى طرق الرقابة التقليدية التي تتميز بأنها تقع بعد الصرف فان هناك طرق أخرى استجدت تتضمن الرقابة قبل الصرف ويتم ذلك عن طريق تأليف لجنة مشتركة من الشركات والحكومة لدراسة ومراقبة ما يراد صرفه كالمشتريات وإحالة المناقصات الخ للأشراف على جميع المصروفات ومشتريات تلك الشركة المستثمرة وتدقيقها والتأكد من أنها معقولة وان أسعار المواد والبضائع والخدمات المقدمة معقولة أيضا.
كما أود إن أبين بان التدقيق الداخلي لشركاتنا النفطية المتكون من موظفين جدد اغلب الأحيان لا يجيدون اللغة الانكليزية غير مجدي كثيراً خصوصاً إذا لم تكن هناك نسخ أصلية لقوائم الصرف ووثيقة إجراءات تكاليف تفصيلية تشرح عناصر الكلفة وكيفية تحديدها لان – أقسام التدقيق – لا تلاحظ إثناء أداء عملها إلا كون نصوص الاتفاقية مطبقة من الناحية الحسابية بصورة صحيحة بعد التأكد من إن قوائم الصرف الأصلية متوفرة أم لا .. وان اغلب الشركات تحتفظ بالنسخ الأصلية في بلدانها أو في مكاتبهم في مدينة دبي بالإمارات العربية , بحجة تعرضها للتلف أو بحجة عدم اكتمال الغرف الحصينة في مخيماتهم , وأحياناً بسبب الظرف الأمني الذي يمر به العراق في الوقت الحاضر .. كما تلاحظ إن التبويب المحاسبي جرى حسب الطرق الحسابية التي تعمل بها تلك الشركة إلام وان قرارات – لجنة الإدارة المشتركة – مطبقة بشكل صحيح أم لا وأسعار المشتريات عالية مثلا وليس هناك حاجة لبعض المصروفات ولا يمكن قبولها ولهذا السبب أعترض المدقق الداخلي على الحسابات والتكاليف المقدمة من قبل تلك الشركات وتم حسم مبالغها من قوائم المطالبة.
وندرج أدناه بعض عناصر الكلفة واليات العمل التي يجب ملاحظتها التي لم يعترض عليها المدقق الدولي بحجة إن الشركات المستثمرة اتبعت الأساليب الحسابية التي نصت عليها عقود الخدمة الفنية: –
الفائدة المدفوعة للبنوك:
لقد أدخلت الشركات النفطية العاملة ضمن التكاليف الفوائد المدفوعة للبنوك الأجنبية المودعة فيها أموالها وكذلك البنوك العراقية وبما إن تلك الشركات مسئولة عن التموين لذا نرى استبعاد الفوائد المقبوضة والمدفوعة من والى البنوك حتى وأن كانت المصروفات تكاليف أضافية لأنها من مكملات العمل الضرورية مثل المبالغ المصروفة على إزالة الألغام والمقذوفات الحربية في المناطق النفطية المحاددة إلى إيران ومد أنابيب نفط لإغراض التصدير وإصلاح البيئة أو أية منشات أخرى لها علاقة بالنفط والغاز .
نفقات قبل النفاذ :
وهي المبالغ المصروفة قبل توقيع العقود وهي عبارة عن دفعات مقابل حقوق الامتياز ولذلك لا يمكن تحميل الحكومة بها وقد تم الاتفاق على استبعادها.
الموجودات الثابتة:
أن جميع الموجودات والمقتنيات المجهزة من قبل المقاول الأجنبي أو المشغل ذات العلاقة بالعمليات النفطية تصبح من ملكية الشركة الاستخراجية عند دخولها العراق وتحمل تلك الموجودات على حساباتها من ناحية الإثبات المالي وتحمل كذلك على الجهات المستفيدة من خلال مراكز الكلفة والاندثار من ناحية الإثبات الكلفوي .

نفقات المؤتمرات والاجتماعات :
تقوم الشركات النفطية الأجنبية بصرف مبالغ كبيرة على المؤتمرات والاجتماعات خارج العراق وخاصة في بلدانها وتحميل تلك المبالغ على الكلف البترولية , لذا لا نرى ضرورة لعقد مثل هكذا اجتماعات خارج البلد والاكتفاء بها داخل العراق وخاصة اجتماعات – لجان الإدارة المشتركة – التي تعقد كل سنة خارج العراق لعدم جدواها الفنية والمهنية.
نفقات التدريب والتطوير:
تقوم الشركة المستثمرة وخلال مدة العقد بتخصيص مبلغ سنوي قدره خمسة ملايين دولار أمريكي لصندوق التدريب والتكنولوجيا والمنح الدراسية وهي مصاريف غير قابلة للاسترداد.. ومن الملاحظ بان تلك الشركات لا تصرف كل المبلغ المخصص بحجج واهية وحتى بعض الدورات التطويرية يطغي عليها الطابع السياحي والترفيهي وليست الفائدة العلمية والأكاديمية, وأحياناً تكون حكراً لبعض المسئولين في الشركات النفطية أو ترشيح موظفين لا علاقة لهم بالموضوع… لذا نرى أقامة تلك الدورات داخل العراق والاستفادة من خبرات الكوادر العراقية الجامعية وتفعيلها, أو من خلال أقامة مراكز تدريب متطورة داخل مخيمات الشركات النفطية العاملة في العراق بعد تحويل مبلغ التدريب والتطوير المخصص إلى شركة النفط الحكومية و يوضع داخل صندوق تدريب وتطوير لديها تحت أشراف شركة تدريب وتطوير عراقية أو أجنبية متخصصة متعاقد معها مسبقاً .
آليات العمل:
إن عدم تطبيق المعايير العلمية في اختيار الموظفين وخاصة القياديين منهم من خلال اعتماد أسلوب المحاصصة والاعتبارات العائلية والعشائرية وكذلك تنازع السلطات وضعف العمل الجماعي وتفشي النزعة الفردية وعدم التفرغ في إدارة لجان الإدارة المشتركة وهيئة تشغيل الحقل أحياناً أدى إلى تأخر كبير في أداء بعض الشركات الأجنبية إعمالها والذي وصل إلى نسب أنجاز متدنية تتراوح بين 17% و 52% سنوياً.
الإلمام بأسس المحاسبة الدولية الحديثة :
بعد انفتاح الاقتصاد العراقي على العالم الخارجي ودخول الكثير من شركات النفط العالمية إلى قطاع الاستثمار في العراق أصبح من الضروري لممارسي مهنة المحاسبة والتدقيق الإلمام بأسس العمل المحاسبي باللغة الانكليزية وتأهيل المعينين منهم في القطاع النفطي مهنياً في معاهد وكليات أجنبية لسد الفجوة بين ما تعلمه المحاسب من محاسبة حكومية إلى محاسبة عالمية أو محاسبة نفطية حديثة واستقطاب المحاسبين القانونيين من خريجي الدراسات الدولية للعمل في العراق برواتب مجزية .
عدم وضوح التعليمات :
والتي تحدد تلك الصلاحيات ولبيئة العمل الاجتهاد في ممارسة الصلاحيات مما ولد حالات من الإرباك وعدم دقة الاجتهادات الإدارية وتناقضها بين هيئة تشغيل الحقل وشركة النفط الوطنية إلام مما أدى استغلال هذه الحالات وانتشار ظاهرة الفساد والتنسيق غير الشرعي مع الجانب الأجنبي من اجل الحصول على الامتيازات الشخصية في مجالات التوظيف أو سرقة المال العام, والحصول على الايفادات بالطرق الشخصية تحت ذريعة التعرف على أساليب العمل مع تلك الشركات خارج أو داخل بلدانها.وهذا يتطلب تقليص تكاليف الحجوزات والسفر بوضع حد أعلى وأدنى لها.
الاختيار الجيد للموظفين الجدد :
هناك أمور تتعارض مع توجهات الشركات النفطية الأجنبية مثلا تشغيل العاملين العراقيين , فالأجنبي يفضل إحالة التشغيل على شركة موارد بشرية أجنبية كذلك الخدمات والحراسات , بينما الجانب العراقي يريدها بالطرق التقليدية عن طريق الإعلان والاختيار بأسلوب القرعة أحياناً للموظفين الجدد في القطاع النفطي بعيداً عن الكفاءة والخبرة في العمل, وأحياناً أصبح إشراك العراقيين في عضوية لجان التعيين في الشركات النفطية الأجنبية يخضعهم إلى ولاء حزبي و عائلي ومناطقي وعشائري بعيداً عن المهنية , كذلك يشترط الخبرة لدى الكادر الأجنبي لما لا يقل عن عشر سنوات وليس بجلب معينين جدد تبنى خبرتهم على حساب العراق . وينبغي على العاملين الأجانب امتلاك شهادات مهنية وعالمية قبل دخول البلد.
القضايا الإدارية والحسابية :
ما دامت الشركات النفطية الأجنبية تمارس إعمالها الرئيسية في العراق وضماناً لمصلحة العراق فان وزارة النفط تطلب من تلك الشركات نقل مركز إداراتها إلى العراق… ولغرض تمكين الحكومة من الإشراف على حسابات الشركات بصورة فعالة ينبغي إن تحتفظ الشركات الأجنبية بكافة سجلاتها في العراق مع الوثائق المؤيدة لحساباتها وتمكين ممثلي الحكومة من تدقيق هذه السجلات من وقت لأخر. وهناك تعليمات وأعراف تدقيقية لا يمكن تجاوزها لأي سبب كان ومن أهمها عدم اعتماد الوثائق غير الأصلية في صرف أية مبالغ مستحقة للشركات الأجنبية وبخلاف ذلك سيعرض الموظف أو المدقق أو الجهة المسئولة عن الصرف للمسائلة القانونية من الجهات الرقابية العليا. ومن أجل عدم الإسراف في طلب توفير عدد من البرمجيات (Software) التي يمكن الاستغناء عنها , وهناك من يعتقد أن بعض البرامج تلك تستخدم في مواقع أخرى لتلك الشركات النفطية على الرغم من شرائها بأموال العراق.
النفط الخام لإغراض المصافي :
إن الشركات الأجنبية ملزمة بتجهيز الحكومة بالنفط الخام لمواجهة احتياجات المصافي الحكومية القديمة منها والحديثة للإغراض المحلية بالإضافة إلى ذلك على الشركات الأجنبية تعويض الحكومة عن النفط الذي يستعمل في المصافي بدلا من تصديره حيث إن بعض الدول المصدرة للنفط قد توصلت إلى اتفاق مع الشركات العاملة فيها يقضي بان تقوم الأخيرة بتزويد الحكومة بكميات من النفط الخام بسعر الكلفة لإغراض الاستهلاك المحلي خاصة في عقود المشاركة في الإنتاج , علما أن المصافي العراقي تستهلك يوميا (800) إلف برميل نفط خام في الوقت الحاضر .

العقود والمشتريات:
بغية تشجيع المنافسة يجب السماح للشركات والإفراد من جميع الدول المشاركة في المناقصات وتقديم عطائهم في مجال البضائع والإعمال والخدمات , ولا يجوز منع أية شركة من المشاركة في المناقصات لأسباب لا علاقة لها بالقدرة الفنية لان اغلب الشركات الأجنبية المستثمرة تحيل تلك المناقصات والمشتريات عموما على شركات من بلدانها وتستبعد الشركات الأخرى , خاصة لمبالغ الشراء التي تقع ضمن صلاحياتها في الصرف المالي ( 20) إلف دولار فما دون , كذلك من الضروري التحفظ على شراء تقنيات مكلفة في قطاع الاستخراج لان العراق من الدول المعروفة بسهولة عمليات الاستخراج وقلة تكاليفها.

خفض إنتاج الذروة :
اتفقت وزارة النفط مع بعض الشركات النفطية المستثمرة في حقولنا النفطية على خفض إنتاج الذروة مع تمديد فترة العقد المبرم معهم أي استقرار الإنتاج إلى (30) عام بدلاً من (20) عام , أذ تم الاتفاق مع شركة – بتروجاينا – الصينية على خفض إنتاج الذروة لحقل – الحلفاية – النفطي إلى (400) إلف برميل يومياً بدلا من (535) برميل يوميا وشركة – بي بي- البريطانية العاملة في حقل الرميلة من (2,85) مليون برميل يومياً إلى (2,1) مليون برميل يومياً فان الفترة التي يتحقق فيها إنتاج الذروة أصبحت عشر سنوات بدلاً من سبع سنوات .. فبدلاً من إن يكون إنتاج الذروة عام 2017 سوف يكون في عام 2020 بحجة إدامة الحقول النفطية وتأمين استقرار الإنتاج لمدة طويلة وخلق فرص عمل جديدة للعراقيين أو وجود مقذوفات حربية وألغام في المناطق المحاددة لإيران.علماً أن حقل الرميلة هو الأكبر في العراق وينتج حوالي نصف ما تنتجه شركة نفط البصرة من النفط الخام حالياً.. وتلك واحدة من عدم التقديرات الأولية والدراسات غير المؤكدة التي تقدمت بها تلك الشركات النفطية عند تقديمها عروض المنافسة مع بقية الشركات المتقدمة في حينها. فلا بد من إعادة موضوعية للأرقام الخاصة بطاقات الذروة الإنتاجية وتحديد مديات واقعية غير تلك التي أقيمت على أساسها تلك الجولات بعيداً عن التهويل الذي لم يأخذ بالحسبان استيعاب السوق النفطي وتطور الصناعة النفطية العالمية باكتشاف النفط الصخري المنافس القوي للنفط الاحفوري بل عدوه اللدود.

الغاز المصاحب:
إن قيام الشركات النفطية الأجنبية بحرق الغاز المصاحب على الرغم من وجود فقرة في عقود الخدمة الفنية تقول ( لا يجوز حرق الغازات المصاحبة إلا استنادا للقانون ) يتنافى مع ابسط الأساليب المتبعة في الصناعة النفطية وببنود تلك العقود الفنية المبرمة مع تلك الشركات ويضر بمصالح العراق وبثروته النفطية.. إن الحكومة اليوم غير جادة في استغلال الغاز بشكل واسع وتقوم باستيراده من دول الجوار( إيران ) بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء الغازية بدلاً من استغلاله محلياً لأن الغاز المصاحب كالنفط الخام يعود للحكومة ولها مطلق الحق في التصرف به, إذ اتفقت الحكومة العراقية مع إيران مؤخرا على تجهيزها ب(25) مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

مكاتب الشركات الأجنبية خارج العراق :
مكاتب الشركات النفطية الأجنبية في الخارج نوعان : الأولى في مقراتها الرئيسية وهذه لا اعتراض عليها كونها مثبتة في العقود ولا تعتبر – مكاتب دبي – بديل عنها, حيث تتم تسوية مصاريفها محاسبياً من خلال التحميلات الإدارية إما رواتب موظفيها فيتم تسجيلها في الحساب التشغيلي وتسدد من قبل شركاتنا النفطية المستفيدة.. إلا أن مكتب شركة سينوك ومكتب شركة بتروجاينا الصينيتين في بكين أغلقا في نهاية أيلول 2013 وحُّول موظفوها إلى – مكتب دبي – والثانية مكاتبهم في دبي التي مدد العمل بها لغاية نهاية العام 2014 والتي تكلف الوزارة مبالغ طائلة بما فيها مصاريف مصاحبة عوائل الموظفين الأجانب وتنقلهم من البلد الآم إلى دبي ومصاريف السكن والتعليم لأولادهم.إضافة إلى الإيجارات الباهظة للمكاتب , آذ بلغت كلفة أيجار مكتب دبي العائد لشركة – سينوك – الصينية مثلا (675) إلف دولار سنوياً تدفعها الوزارة , بينما شركة بتروجاينا الصينية العاملة في حقل الحلفاية تقوم هي بدفع مبلغ الإيجار السنوي لمكتبها في دبي البالغ عدد الموظفين فيه (161) موظف. . وقد فٌّتحت تلك المكاتب لحين إكمال تلك الشركات مخيماتها داخل العراق, إضافة إلى ما ذكرت توجد عندهم مكاتب في العراق تختلف مصاريفها من شركة إلى أخرى ودورها غير فعال حالياً, وجميع مصاريف تلك المكاتب تسددها وزارة النفط كتكاليف بترولية.. وبسبب انخفاض أسعار النفط إلى دون النصف فلا بد من تخفيض أعداد المكاتب العاملة لدى الشركات المرتبطة بمشاريعها في العراق من أجل تقليل التكاليف .
مكاتب الشركات الأجنبية داخل العراق :
وهي متواجدة عموما في العاصمة بغداد والبعض منها لها فروع في محافظة البصرة أيضا , ومصاريف مكاتبهم عالية جداً لا تتناسب مع التواجد الفعلي لموظفيهم في هذه المكاتب فهي تتراوح بين(42) إلف دولار لشركة – بتروجاينا – العاملة في حقل الحلفاية النفطي وعدد موظفيه أثنان من الأجانب فقط إلى (720) إلف دولار سنوياً لشركة – بي بي – البريطانية العاملة في حقل الرميلة , إضافة إلى أيجار المرافق الأخرى والمصاريف الإدارية لتلك الشركات التي تصل إلى ( 4) مليون دولار سنوياً أحيانا كشركة – تباو – التركية العاملة في حقل المنصورية في محافظة ديالى إضافة إلى الإيجار السنوي لمكتبها البالغ (90) إلف دولار, بينما أيجار مكتب شركة – سينوك – الصينية العاملة في حقول محافظة ميسان يبلغ (83) إلف دولار سنوياً وعدد موظفيه ثلاثة موظفين عراقيين …مما يتطلب إيجاد مجمع سكني كبير محمي من الدولة ليكون مقراً لمكاتب تلك الشركات المقاولة الأجنبية في بغداد أو في البصرة أو في كليهما.
سوء الإدارة والتخطيط :
سوء التخطيط والقيود والتعليمات أدت إلى خسارة العراق أكثر من (14 ) مليار دولار منذ عام 2011 حتى عام 2014 آذ نصت المادة ( 12/5 ) من عقود جولات التراخيص على انه يحق للشركة الاستخراجية مراجعة مستوى الإنتاج المقترح الخاص بأي برنامج عمل مقترح أو مصادق عليه وقد تطلب بموجب أشعار تحريري من المقاول أو المشغل زيادة أو تقليص معدل الإنتاج من منطقة العقد وهذا ما يؤدي إلى عمل الشركات دون الرجوع إلى الوزارة وبالتالي تحملنا الخسائر المذكورة. وهذا الأمر يتطلب تفعيل دعوة تأسيس – شركة النفط الوطنية – لكونها خطوة متقدمة لتطوير الصناعات النفطية عبر حصر عمليات الإنتاج والتطوير بجهة مركزية واحدة تتمتع بالاستقلالية تمكنها من ترشيد الإدارة والمنافسة العالمية.
أعادة تعديل بعض فقرات العقود :
بسبب انخفاض أسعار النفط إلى النصف وزيادة نفقات تلك العقود البالغة ثلاثة عقود خدمة فنية وأربعة عقود استكشافية أبرمت عام 2009 ودخلت حيز التنفيذ عام 2010 أدى إلى تراكم مبالغ مستحقة لتلك الشركات النفطية وصل إلى 19 مليار دولار سدد منها 9مليار دولار مع قلة واردات الحكومة من النفط , مما يتطلب تعديل بعض فقرات تلك العقود وخاصة فقرة – النفقات الإضافية – التي بلغت خلال عام 2015 ما يقرب من 15 مليار ونصف المليار , كما أن وزارة النفط ملزمة بدفع ما بين 8 إلى 9 مليار دولار مستحقات الشركات النفطية الأجنبية للأعوام 2014 و 2015. فلا بد من إعادة تقييم عقود جولات التراخيص والتفاوض بشأن وضع أسس جديدة من شأنها بناء علاقة واقعية تتضمن مصلحة الطرفين واخذ بعين الاعتبار أسعار النفوط العالمية ومعدلات العوائد المنخفضة ولا بد من التفاوض مع مشغل كل حقل نفطي حسب العمر الإنتاجي والمخزون في المكامن وأسلوب إدارة تلك الحقول فنياً ومالياً وتجنب الأخطاء السابقة عندما منحت تلك الحقول دفعة واحدة وليس بالتدريج وإيجاد إلية تفرض على الشركات الأجنبية للالتزام بالأسعار الحقيقية دون تضخيم. وبحجة الجانب الأمني التي طالما تم استخدامها ذريعة رغم الأمان الموجود في جنوب العراق وإقليم كردستان العراق .
أدارة المخاطر :
لابد من وجود رقابة ومتابعة صارمة على العمليات الجارية كالمكامن ومنشات الحقل أي وجود مرجعية تقنية منهجية واجبها التحقق من مدى النجاحات والإخفاقات يتفق عليها الطرفان ومن خلال الاستعانة بفريق أجنبي استشاري تمثله شركات متخصصة واجبها توفير المعلومات والمعايير الدقيقة السائدة في المنطقة حول التكاليف والأسعار وضمان الشفافية بهذا الخصوص , ولا بد من عودة – شركة النفط الوطنية العراقية – التي أسست منتصف الستينيات من القرن الماضي وبتعديلات تناسب القرن الواحد والعشرين الحالي لغرض الإشراف على العمليات النفطية.
المسؤولية والقيادة :
حسب بنود العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية تكون نسبة العاملين العراقيين من مجموع العاملين الكلي 85 بالمائة من المجموع الكلي للعاملين فالموضوع لا علاقة له بالكم بل بالقدرة على فرض القرار والقيادة الناجحة , ولقد مرت سنوات طويلة دون توفير جداول صارمة يقوم على أثرها الجانب العراقي باستلام الدور الرئيسي لقيادة العمليات النفطية فنياً ومالياً وإداريا من خلال الممارسة الجادة والدورات التدريبية المفيدة والتي يغلب عليها المنفعة الشخصية والجانب الترفيهي ليس غير .
التوسع بالإنتاج :-
أن التوسع بالإنتاج الذي استهدفته جولات التراخيص النفطية بالوصول إلى (13) مليون برميل يومياً وهي حالة مساوية لإنتاج السعودية سوف تؤدي إلى إغراق السوق بالنفط الخام وبالتالي هبوط أسعاره إلى النصف أو أكثر وبالتالي تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاع النفطي دون جدوى اقتصادية وتحميل العراق ديون أضافية من قبل الشركات النفطية الأجنبية المستثمرة في حقوله النفطية .. أن ارتفاع أسعار النفط إلى (70) دولار للبرميل مثلا يعني زيادة العوائد المالية إلى 75 بالمائة أما أذا أصبح السعر (80) دولار فذا يعني زيادة العوائد المالية 100 بالمائة , وهذا يعني تخفيض الإنتاج مفيد جداً وغير مضر ويقلل تكاليف الإنتاج.

الاستنتاجات :

الإنتاج والإنتاجية:-
حققت شركة نفط ميسان في الآونة الأخيرة العديد من الانجازات على مستوى إنتاج وتصدير النفط الخام من حقولها النفطية بعد أبرام العقود التطويرية مع الشركات الاستثمارية العالمية التي تجلت نتائجها بتطوير وتنمية هذا القطاع المهم وتخطي الحواجز الإنتاجية , والاستفادة من التقنيات الحديثة التي استخدمت خلال تنفيذ مشاريع التطوير والتأهيل في حقول الحلفاية وميسان.
وتعتبر حقول ميسان ( البزركان , والفكة , وأبو غرب ) من ابرز الحقول التي حققت نسبا لا يستهان بها من التقدم خلال عمليات التطوير والتأهيل بإتباع خطط الوزارة وإدارة الشركة الخاصة بزيادة معدلات الإنتاج بالاعتماد على الجهدين الوطني والاستثماري , آذ بلغت الطاقة الإنتاجية لحقول البزركان والفكة وأبو غرب أكثر من (250) ألف مائتان وخمسون إلف برميل يومياً , بواقع (152) بئر نفط منتج , بينما كانت الطاقة الإنتاجية عام 2018 ما يقرب من (190) ألف برميل يومياً .
إن تصاعد هذه الكميات جاء نتيجة قيام (شركة سينوك الصينية ) المستثمرة في حقولنا النفطية بنصب منظومات ( نظام التحكم المباشر ) في المحطات الإنتاجية كافة والتحكم المباشر بالعازلات والصمامات ومراقبة جميع الضغوط خصوصاً عند حدوث مشاكل وبالتالي تشغيل المحطات بأفضل أداء , أضف إلى ذلك نصب منظومات ( لوحات تحكم رؤوس الآبار ) التي تعمل بالطاقة الشمسية التي تقوم بنقل جميع البيانات من ضغوط , ودرجات حرارة , وفتحة خانق , وغيرها من البيانات الواجب قراءتها من الآبار إلى منظومة (DCS) وبالتالي سهولة مراقبة الآبار وجمع البيانات والتدخل السريع في حال تغير هذه البيانات عن الحدود المقررة لكل بئر .
ومن الأمور المهمة التي ساهمت في زيادة الطاقات الإنتاجية هي : إدخال المضخات الغاطسة الكهربائي (ESP) لمعظم الآبار , وتم ربط خطوط جديدة لنقل النفط والغاز المصاحب من الآبار إلى المحطات ومن المحطات إلى المجمع النفطي , آذ تم ربط خط جديد قياس 16″ من حقل الفكة إلى المجمع النفطي , وأنبوب جريان قياس 18″ من حقل أبو غرب إلى المجمع النفطي , وأنبوب جريان قياس 18” من حقل البزركان إلى المجمع النفطي , كما تم السيطرة على عملية العزل بعد أن تجاوزت الطاقة الإنتاجية الحد المقرر ( الطاقة التصميمية ) في المحطات الحقلية من خلال ربط عازلة رابعة S4 في محطة أبو غرب الجنوبي / 1 وعازلة رابعة أخرى إلى محطة البزركان الشمالي حيث ساهمت هذه العملية في استيعاب الطاقات الإنتاجية التي وصلت إليها المحطات .
سيتم في نهاية العام الحالي 2022 البدء بنصب خمسة محطات جديدة لعزل الغاز في مواقع أبو غرب , والفكة الجنوبي , والبزركان الشمالي , وبزركان / 1 , و بزركان / 3 , , إضافة لثلاث محطات حقن ماء موزعة في حقول ( الفكة الجنوبي , البزركان / 3 , والبزركان الشمالي ) لرفع الضغوط المكمنية مما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية .
أن شركة نفط ميسان زجت الكوادر العاملة في محطات عزل الغاز بدورات تطويرية داخل وخارج العراق من اجل رفع مستواهم وكفاءتهم ليواكبوا التطور الحاصل في العمليات الإنتاجية والأنظمة الحديثة التي تم استحداثها في الحقول النفطية , فضلا عن القيام بفتح مختبرات حقلية في محطات أبو غرب , والبزركان الشمالي , والبزركان الجنوبي , وحقل الفكة , لغرض دراسة صفات النفط الخام ومعرفة كمية الشوائب والأملاح والماء في النفط المستخرج.
الالتزامات المتبادلة :
هناك نوعان من العقود: عقود خدمة، وهي العقود التي تقدم فيها الشركات خدمات للدولة وتأخذ عليها أجر دون أن يكون لها سلطة على سياستها. وهناك “عقود مشاركة” وهي التي تجعل الشركات مشاركة في النفط ولها صوت في تحديد سياسة الحكومة النفطية.
عقود التراخيص كلها هي من النوع الأول الذي يبقي النفط تحت سلطة الدولة. وعقود إقليم كردستان كلها من النوع الثاني الذي يمنح الشركات حق المشاركة في توجيه سياسة البلد النفطية ,وهذا الفرق من أسباب إرادة الشركات لتغيير عقود النفط الخاصة بالتراخيص إلى النوع الآخر الذي يتيح لها التحكم بكمية الإنتاج وغيرها من القرارات، إضافة إلى مضاعفة الأرباح أربع مرات, وهذا يعني عشرات بل ومئات المليارات من الدولارات على المدى البعيد .
مما تقدم نجد من الضروري التزام شركات النفط العالمية ببنود العقود المبرمة معها واعتبار مكتب الشركة الآم في بلد المشغل مكتبها الأساسي وتحديد موعد نهائي للشركات المقاولة لغلق – مكاتب دبي – وعدم دفع رواتب موظفيها المتواجدين في مكاتب غير مكتب الشركة الآم. لآن وجود مكاتب للشركات المقاولة خارج العراق وخاصة في دبي ولصعوبة الوصول إليها وأجراء عمليات التدقيق و التفتيش التي تنص عليها تلك العقود ربما يؤدي إلى حدوث بعض المخالفات القانونية والتعاقدية غير المسيطر عليها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الصلاحيات المالية للمشغلين لإحالة العقود الثانوية التي تصل مبالغها إلى أقل من (20) مليون دولار .ولا بأس من بناء مدينة حديثة في محافظة البصرة تحتوي على كافة المرافق والمنشات الضرورية لتأمين المستوى اللائق للحياة .وقيامها بإجراءات التخليص الكمركي للعقود الثانوية للمقاول أيضا, وقربها من شركاتها العاملة في الحقول الجنوبية الأخرى. .. ونحن نرى أن تتحمل تلك الشركات مصاريف مكاتبها التي تقع خارج بلدانها كونها تسهل لها العمل في العراق وخاصة – مكاتب دبي- التي تكلف الدولة مئات الملايين من الدولارات, على نقوم بتسديد – مكاتب العراق – فقط من جانبنا مناصفة مع الشركات الأجنبية.إذ ما عرفنا إن عدد موظفي شركة – لوك أويل – الروسية مشغل حقل غرب القرنة /المرحلة الثانية العاملين في مكتب دبي فقط يبلغ (600)موظف, ومصاريف مكتبيها في بغداد والبصرة ما يقارب المليونين ونصف المليون دولار سنوياً .

التوظيف والتشغيل :
وأخيرا أن مسألة التوظيف في الشركات النفطية العاملة في حقولنا النفطية اليوم هي من أكبر المشاكل الراهنة فبعض الشركات النفطية الأجنبية تقوم بإتباع سياسة تقييم جائرة فهي تقسّم الموظفين إلى موظفي معينين بطرق خاصة وعلاقات شخصية وخاصة أبناء المسئولين العاملين في شركات النفط الوطنية التي تعمل معها الشركة الأجنبية وفي ذات الوقت يتم تجاهل طلبات التعيين للآخرين .. من المؤكد أن إتباع مثل هذه السياسات التمييزية من قبل بعض الشركات يؤجج الغبن الوظيفي في نفوس الآخرين مع العلم أن تبخس أشياء الإنسان بما في ذلك عمله محرّم شرعاً، فالجميع يعلم أن العمل في الشركات هو عمل جماعي وأن موظفي مكاتب الشركات النفطية الأجنبية لا يستطيع أن ينفذ معاملة واحدة إلا إذا زوّده الأجنبي بالموافقات اللازمة، في اعتقادي أن الحل العملي لمشكلة التمييز الوظيفي بالنسبة للموظفين المواطنين يكمن في إتباع سياسة تقييم عادلة لا تفرّق بين أبن مسئول وأخر، ذلك لأن جميع المواطنين يحتاجون إلى التقدير المادي والمعنوي لشهاداتهم الدراسية وخبراتهم في العمل وبحسب الأداء الفعلي وليس حسب المحسوبية وموقع المسئولية المؤثرة في القرارات المرتبطة بتلك الشركة العاملة في العراق ممن يعملون في الواجهات الزجاجية اللامعة أو في الدهاليز الخلفية المعتمة.

المصادر
TECHNHICAL SERVICE CONTRACT FOR THE MISSAN OIL Fields) )
مجلة المحاسب/ العدد الثاني/أب/ 1972
اقتصاد النفط العراقي/الدكتور طارق شكر محمود/1979
مجلة النفط والتنمية/العدد الثالث/أيار- حزيران/1987
الإدارة المالية للشركات/ترجمة وأعداد/ م .عمار موسى و أ.علي مصطفى
مجلة نفطنا / العدد 62/ عدد أيلول 2014/ شركة نفط الجنوب