من المؤسف ان يكون السيد رئيس الوزراء لايمتلك صلاحية ايقاف الفساد والنهب رغم قناعته التامة بفساد حزبه اولا وحكومته ثانيا بالاضافة الى جزء كبير من اعضاء البرلمان وجميع الكتل والاحزاب السياسية مشتركة باشاعة الفساد كقيمة في المجتمع لانه سر بقائها مسيطرة على الاوضاع في البلد ولامناص من التصدي لهم وهو مالم يفعله العبادي طوال عام كامل ولن يفعله بالمطلق وسيفضل الاستقالة والراحة على اكمال مدة رئاسته في احدى ضواحي لندن المثيرة ونحن نعلم عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه ولكن على قول العراقيين ( الحكوك ينرادلها حلوك) فاما ان تكون كعلي او عمر او تكون كمعاوية غير هذا ستكون نوريا اخر وغبيا اذا ما تصورت ان الناس تحت  وطأة الفساد والجوع يمكن ان تسامح او تذكر خيرا فعلته
السيد العبادي ملزم بتوافقات هي ذاتها التي اسقطت سلفه وجعلته ظهيرا وسندا للفاسدين ثم استمرء لعبة المال والثروة وضعف الشعب وقيلولته فنهب وسلب كعادة اللصوص لانه يعلم بالنتيجة انه لن يحاسب ولن يطاله القضاء الغافل لاسيما وان كبير القضاة اتخذ شريحا كسيرة ذاتية واستحلى مقعده الوثير ببيع الضمير وهلاك الشعب مع الفارق بان السيد العبادي لايمكن ان ينزل لمستوى نوري ابن اليهودية فالعرق دساس لكن مع ذلك هو لايستطيع الا الصراخ مثلنا بان الفساد اكل البلد من اقصاه الى اقصاه وان الحكومة التوافقية والبرلمان المناطقي ابعد مايكون عن الاصلاح في الوقت الحاضر مع وجود قوى الفساد المهيمنة على صنع القرار ومصيبته اعظم من كل مصائبنا فهو يعرف الفاسدين ولكنه مجبر على مجالستهم ومنادمتهم واستشارتهم بل هو مجبر على ابقائهم في مناصبهم حفاظا على اللحمة الوطنية التي صدعوا رؤوسنا بها في سبيل بقائهم محصنون من ثورة الجياع وهنا مفترق الطرق بالنسبة للسيد العبادي اما ان يكون مع الشعب فعلا لا قولا او يكون مع الفساد ونخبته المنحطة  فاما ان يثور مع الشعب على ناهبي ثرواته وسالبي حقوقه وان يستحصل منهم بقرارات جريئة كل ماسرقوه او اخذوه دون وجه حق ومعياره عام 2003 بكشف الذمة المالية الذي يطلبه
فما سجل بعد عام 2003 هو سحت حرام ونهب لاموال الناس والدولة وعليه ارجاعه للشعب كائنا من كان السارق اويستقيل اذا عجز عن ذلك  وقديما قيل اذا ضربت فاوجع