انتشرت في بغداد وبقية المحافظات مجمعات سكنية فخمة كاستثمار مربح وسريع ومضمون .. لسنا ضد بناء هذه المجمعات السكنية والمستثمرين فيها ، غير اننا كمواطنين كنا وما زلنا نتمنى ان تتبنى هيئة الاستثمار وبالتنسيق مع وزارة الاسكان او اي جهة اخرى انشاء مشاريع سكنيه واطئة الكلفة وبمقدمة واقساط مريحة ومعقوله توزع على المواطنين كسبة او موظفين خاصة الشباب منهم اسهاماً في حل جزء من ازمة السكن حيث تقول وزارة التخطيط. ان العراق يحتاج الى اربعة ملايين وحدة سكنيه ونحن نعتقد اكثر. الكل يعلم ان المجمعات السكنية التي استطالت وامتدت في بغداد والمحافظات وفي مواقع متميزة لا تسهم بشيء بحل ازمة السكن التي يراها البعض مستعصية وهي ليست كذلك اذا توفرت النيه الوطنية الحقيقيقة.ويقال ان المستثمرين في هذه المجمعات يحصلون على قطع الاراضي مجاناً او باسعار مناسبة لاتتناسب وقيمتها الحقيقيقة اضافة لاعفاءات كمركيه وضريبيه ومع ذلك فان شروط الحصول على شقة في اي مجمع سكني مرهقة على الكاسب البسيط والموظف حيث ان المقدمة تتجاوز وبلغة اصحاب الاموال الدفترين من الدولارات التي كما اظن تبلغ عشرين الف دولار كما ان اقساطها تقصم الظهر فلا يحصل عليها الا من يمتلك هذه المبالغ الخياليه من اصحاب رؤوس الاموال وحاشية سياسي الصدفة ومريديهم واقربائهم ومن لف لفهم .. لا نريد ان نتحدث هنا عن صحة وخطأ تشجيع هذه المجمعات او المولات فكلنا يعلم انها تصب في خدمة اصحاب الحظوة وزيادة ثرواتهم ، غير ان المنطق الذي لم يعد له من مكان في عراق ما بعد الاحتلال يقول انه كان على الحكومة ان تسعى وتشجع انشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة يستطيع المواطن دفع مقدمتها واقساطها .. وكان يمكن للوزارات ان تتبنى مثل هذه المشاريع لخدمة موظفيها من خلال التنسيق مع شركات بناء متخصصة والاتفاق معها على تنفيذ هذه المجمعات بعد حصولها على قطع اراضي قريبة من الوزارة وهي بهذا تسهم في خدمة الموظف ومعالجة ازمة السكن والتخفيف عن الاختناقات المرورية اذا توفرت قطع اراضي قريبة من دائرة الموظف تنشأ عليها هذه المجمعات ..كما كان يفترض بالحكومة ان ومن اجل تخفيف الزخم عن العاصمة ومراكز المحافظات ان تفرض على المستثمر انشاء المجمعات السكنية في اطراف المدن وان لاتفرط باراضي متميزة في وسط بغداد او المحافظات ..لا نتوقع ان نجد اذناً صاغيه غير انها كلمات وجدت من المناسب كتابتها وهذا اقل واجب تجاه العراق وتضحيات ابنائه ..
اخيراً اكرر ان من المخجل والمعيب على السلطتين التشريعيه والتنفيذيه ان تبقى ازمة السكن بلا حلول ، وان من حق كل مواطن الحصول على سكن يليق به وبانتسابه لوطن حباه الله بكل الثروات ..