اصبح من الواقع لدى الجميع ولمختلف الطبقات المجتمعية .. عمل مجالس المحافظات عمل خدمي بالدرجة الاولى على شكل لجان تم تقسيمها لهذا الغرض بموجب القانون لهذه الخدمة … بغطاء قانوني آخر يسمى الاقتراع الجماهيري وفق الانظمة الديمقراطية للبلدان المتحضرة .. حيث يكون العمل وفق هذا المفهوم الواسع والشمولي لخدمة البلد ..
الغريب في الامر وفق المنطوق العام لهذا المفهوم الديمقراطي ان الامر في العراق بات مختلفا … ليس فقط في مجالس المحافظات وحتى البرلمان والحكومة المركزية تعمل بطريقة مغايرة تماما من المنهج العام لهذه المجالس .. وكأنها في واد والعمل في واد اخر .. ترى الترهل قائم في عموم العراق.. نقص الخدمات موزعة بالتفاوت بين المحافظات.. الصراعات قائمة حتى داخل القوائم الائتلافية .. الانقسامات واضحة في خلال التصريحات النارية عبر وسائل الاعلام المتنوعة .. يعني هناك مثلا حيا وتجربة نمر بها كمواطنين نعمل في الدوائر الحكومية مما يحتم علينا الاختلاط والتمازج مع اعضاء الحكومة المحلية وبتماس مباشر فكربلاء اصبحت مثالا للترهل على مدى ثلاث دورات انتخابية تعاقبت .. حيث لايتعدى مفهوم عضو المجلس اكثر من ( معقب معاملات) او عاقد صفقات او (لنك) بين طرف وطرف .. لمشروع معين يمرر عبر المجلس ..
وقد تشهد بعض الجلسات الخاصة في المطاعم والمحال التجارية الضخمة ومكاتب الاستيراد والتصدير وشركات السياحة نوعا من اتمام الصفقات النوعية الكبيرة هناك..
كما انهم يستخدمون اشقائهم وذويهم في بسط النفوذ ولارهاب الموظفين داخل الدوائر المهمة لتنفيذ وتمشية اهدافهم وفق الخطط التي رسموها ..
كما وخلال فترة تسنمهم المناصب ادخلوا ذويهم في المفاصل المهمة بصفة موظفين على ملاكات تلك الدوائر ليكملوا دائرة الفساد وحلقات اتمام الصفقات .. كلهم بلا استثناء منها دوائر البلدية والعقارات والاملاك والمشاريع وهيئة الاستثمار شاهدا حيا على ذلك .. ناهيك عن الصفقات  المشبوهة التي تتم خارج البلاد والايفادات بلا مبرر والنفقات العلاجية لهم خارج البلد ايضا .. اشرنا اليها في مقال سابق..
وجلسات السمر اليومية واضاعة الوقت على حساب المواطن باتت منهجا ينتهجه مجلس محافظة كربلاء ..  هل من المنطقي أن يجلس رئيس المجلس مع اعلامية لقناة الحرة لساعتين متتالية في غرفة المداولة .!!!! اي مداولة هذه التي تقتضي الجلوس مع اعلامية لساعتين متتالية في غرفة مغلقة ؟؟؟ وماهي المصلحة في ذلك؟؟ اذن القضية لاتتعلق بالمواطن ابدا .. وانما القضية شخصية لكن القاسم الوحيد الذي يشترك مع المواطن هو وقت المواطن المهدور …
واين تكمن المصلحة العامة في اختفاء رئيس المجلس نصيف الخطابي طيلة مدة ايفاده الى لبنان حيث فارق الوفد طيلة ايام الرحلة الا في اجتماع واحد حضره معهم .. مالم تكن هناك صفقة مشبوهة؟؟؟
واية مصلحة تقتضي في اقالة مديري الدوائر بلا مبررات تستوجب الاقالة .. ولم تقتصر على المناصب العليا حسب قانون 21 بل تعدت الى مديري الاقسام او مديري الدوائر الصغيرة لاتحمل صفة (مدير العام) وايضا بلا مبرر ..
واي مبرر قوي يستدعي عدم حضور حكومة محلية بكامل اعضائها لاتواجه جموع المتظاهرين في 5 تشرين من الشهر الجاري وكل قابع في غرفة تدار مقتنياتها من خلال( الريموت كونترول ) وهل هناك من مبررات قوية تجعل بعض الاعضاء الجلوس في جلسات السمر والانس والسهرات الليلية مع الحبايب والخلان؟؟؟
وهل من ضروريات التباحث في ايجاد حلول ومعالجات للمواطنين تكمن في الجلسات الجانبية للتحدث في مسائل الزواج المؤقت والدائم وزواج المتعة في غرفة رئيس المجلس بحضور بعض عضوات المجلس ؟؟؟ وشوارع كربلاء تنزف الكثير من حوادث الدهس المروري جراء تردي واقعها ..
ومدارس المحافظة تغص بالاف الطلبة النازحين من المناطق الساخنة والمهاجرين من الجنوب بشكل لامنطقي وبلا خدمات
ام ان المجلس كرس فقط لخدمة الارامل والمطلقات ومشاريع الزواج المؤقت مقابل (100) الف دينار عراقي لليلة الواحدة …
ولايهم ابناء المدينة بواقع انفجار شهري .. يستهدف المناطق الحيوية ..
وطفح المجاري تتم معالجته عن طريق زواج رئيس المجلس او غيره من كم ارملة ؟؟؟ او عن طريق علاقاته الحميمية مع بعض الاعلاميات الرائدات في غرفة المداولة السرية لساعات متواصلة تعطل من خلالها مصالح المواطنين ..
هل هذا هو الدور الرقابي وصل الى هذا الحد من التدني ؟؟؟ ام ان رئيس الوزراء الذي ينتمي رئيس المجلس الى حزبه  تقتضي السكوت على ذلك ؟؟ام ان محمد كاظم عبد الزهرة ( ابو علي الهر) مقتنع تماما بتصرفات رئيس انخرط من حزبهم ..ام ان عقيل الخزعلي يفرحه الفشل المتواصل في كربلاء ومن باب اذا مِتُّ ظمآنا فلا نزل القطر..
وهل ان (27) عضو يرون كل هذا ويلزمهم الصمت ام انهم مستفيدين ؟؟؟
ام ان مهمتهم مكرسة لمحاربة المحافظ وضرب قراراته بأية صورة ؟؟
ولكن لسان حال المواطن العراقي والكربلائي :-
وما اسفي على الدنيا ولكن
على ابل حداها غير حادي