26 نوفمبر، 2024 8:59 ص
Search
Close this search box.

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

مجلس النواب ليس جسرا لتحقيق مصالح حزبية وشخصية ؟!

القسم الرابع عشر

لقد إستخدمت العنوان العام في كل مقال ذو أقسام ، وتركت العنوان الخاص لكل مقالة في متن تفاصيلها الذي أجده كافيا للبيان ، ذلك لأني أبحث في أمر موضوعات ذو شأن عام ، نابذا أسلوب السياسيين غير المهني في الكتابة ، لنقص خبرتهم في تطبيقات التشريعات ، ناشدا مشاركة القاريء الكريم في البحث والإستقصاء ، لأن السند القانوني المعتبر ، دليل الصحة والسلامة من عيوب النشر القائم على أساطير الرواية أو الحدس أو التخمين أو الإشاعات ، مبتعدا عن النشر من أجل الدعاية والإعلان الخاليتان من أهداف وغايات التغيير والإصلاح ، أو تلك التي ليس فيها إلا الغث والزبد الطافي من هدير نهر الأقوال ، ولعلي وجدتها فرصة مناسبة ، بالنشر في وسيلة أكثر إتساعا من صفحات الفيسبوك ، وإن شاركناها النشر المباشر ، بهدف تقوية عناصر المطالبة ووسائلها ، بعد الفشل والفساد الذي ساد مسيرة عمل أعضاء مجلس النواب ، بأن تكون الإجراءات الإنضباطية أكثر حزما وحسما في التعامل مع العضو غير الكفء ، أو العاجز عن أداء مهامه بمهنية ونزاهة وإستقامة مطلوبة ، بدلا مما تضمنته بعض مواد النظام المتقدمة في العرض أو الآتي منها :-

المادة -86- للجنة الحق في إقالة رئيس اللجنة أو نائبه أو المقرر عند ثبوت عدم كفاءته أو عجزه .

*- تلك لعمري من إجراءات نقل البيادق من مربع لآخر على رقعة لعبة الشطرنج البرلماني ، التي لا تحتاج إلى بذل الجهد الفكري الذي تحتاجه اللعبة بالأصل ؟!.

المادة -139- يتخذ رئيس الجلسة بحق العضو الذي أخل بالنظام إحدى الإجراءات الآتية :-

أولا- تذكير العضو بنظام الجلسة .

ثانيا- إذا تمادى العضو فللرئيس تنبيهه ، ويترتب على هذا التنبيه شطب أقواله من المحضر.

ثالثا- المنع من الكلام بقية الجلسة .

*_ سوف لن تصحح تلك الإجراءات ما جبل عليه العضو من سوء التقدير في السلوك أو الكلام ، ما لم تنظم للأعضاء دورة تثقيفية بهذا المجال ، بدلا من إستمرار الفوضى والإرتباك الحاصل أثناء إنعقاد الجلسات ؟!.

المادة -140- إذا لم يمتثل العضو لقرار رئيس الجلسة ، فله أن يتخذ الوسائل الكفيلة لتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو ، ولرئيس الجلسة أن يوقف الجلسة أو يرفعها ، وفي هذه الحالة يتم الحرمان إلى ضعف المدة التي يقررها المجلس .

*- إذا كان الحرمان بمنع الكلام لمدة معينة ، فالأولى إبعاد العضو عن جلسات المجلس لمدة مناسبة ، وإعتبارها مدة غياب لغرض الإقالة ، إذ لا فائدة من حضور العضو لجلسات المجلس وهو ممنوع من الكلام ، وكأني أراه رقما في مجلس الخرسان ؟!.

المادة -141- للعضو الذي حرم من الإشتراك في أعمال المجلس ، أن يطلب وقف أحكام هذا القرار ، بأن يقر كتابة لرئيس المجلس أنه ( يأسف لعدم إحترامه نظام المجلس ، ويتلى ذلك في الجلسة ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة) .

*- إعتراف بالخطأ أسفا ، مع أن المتأسف عن عدم إحترامه لنظام المجلس ، يتطلب الإقالة بدلا من المجاملة على حساب عدم الإحترام ؟!.

المادة -150- يعاد النظر بهذا النظام وتغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد إجراء التعديلات والمصادقة عليها .

*- وتلك أم الكوارث والبلاء ؟!. ولكن ، على من سيتولى مهمة إعادة النظر تلك ، أن لا يتبع ذات الأسلوب في النقل الحرفي للفقرات والمواد ، لأن هدف النظام وضع آليات الكيفية التي يتم بموجبها تنفيذ وتطبيق القانون الأساس أو العام أو الخاص ، وأن لا يستخدم المفردات التي تحرف مسار تحقيق الأهداف ، أو تتقاطع مع مشتركات الوصول إلى ذات الغايات ، لأن كل تلك الإجراءات لا تصلح حال المجلس ولا تعجل في تقويم سلوك أعضائه ، ولا تعالج عدم إنضباط بعض الأعضاء ، ولا تحل مشاكل الناس أو تعوضهم ما فاتهم من جني ثمار إحترام التشريعات ومنها النظام ، إلا بالحرص على التطبيق بالعمل المخلص والدؤوب في كل الظروف والأحوال والأوقات ، وبما سيكون علاجه بصحة وسلامة بناء شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب ، بروح مهنية يتبعها حسن إختيار من يتمتع منهم بالكفاءة والخبرة المهنية ، وسلامة الحس والشعور الوطني المسند بالنزاهة والعفة والإخلاص ، سبيلا إلى عدم ضياع فرص الإصلاح والتغيير نحو الأفضل ، وما علينا بعد ذلك البعض من العرض ، غير العودة إلى تكملة البحث في المطالبة بتغيير التشريعات الجاثمة فوق صدورنا منذ خمسة عشرة سنة ، وهي لا تصلح لإدارة شؤون مجموعة من بقايا مخلوقات تشبه البشر لا الإنسان … ؟!.

أحدث المقالات