مصائب كثيرة وويلات اكثر نعاني منها منذ سنوات، لعل سببها الحقيقي كامن في تفشي مرض اجتماعي وسياسي خطير اسمه (الجهل).
ان جهل البعض ممن تولى زمام الامور وقيادة البلد اخرج الأوضاع العامة عن نصابها الطبيعي وجعلنا نترنح بين ازمة واخرى تكاد تذهب بعقولنا من شدة وطاتها وانعكاساتها على حياتنا اليومية بشكل عام.
لم استغرب من إجابات البعض وانا ابحث بين ثنايا الدعايات الانتخابية للمتنافسين على مقاعد مجلس النواب في دورته الخامسة ، حيث سألت بعضهم عن بر نامجه الانتخابي ولم يتوانى عن اجابته المحبطة بالنسبة لي ، (برنامجي يكمن في توفير الخدمات وفرص العمل).
هل هذا هو دور النائب الحقيقي؟ هل يعلم هؤلاء ما هو دورهم القادم ؟هل هناك ورش عمل ودورات زج المرشحين فيها ليعوا مسؤولياتهم، أين نحن الآن واين سنكون .. لماذا هذا الجهل والتجاهل لاخطر مفصل من مفاصل الدولة؟.
قد لايقع الذنب على المرشح فقط وإنما تتحمله جهات كثير أهمها من سبقهم من النواب، ممن شغل نفسه بقضايا بعيدة كل البعد عن تخصصه وواجباته ، فليس هناك اسوأ من تداخل الامور واختلاط الاوراق لدى من يمثل راس الهرم في بلدك.
ليس هناك اسوأ من أن يجهل المسؤول دوره الحقيقي في اي وظيفة يؤديها فتراه متخبطا فوضويا لايعرف ماذا يحدث من حوله ولا يهمه سوى الجثوم لاطول مدة ممكنة في منصبه ، بغض النظر عن قدرته على إدارة هذا المنصب ، لان ما يهمه هو (البرستيج ) اي المكانة الاجتماعية المرموقة والراتب الشهري الفخم ، وان ما تبقى لا يعنيه.
للاسف الجهل تفشى بشكل مخيف في الأوساط الاجتماعية والسياسية حتى صار مسؤولا في اعلى سلطة تشريعية بالبلد لا يعرف مسؤولياته وواجباته على وجه التحديد وامتد الجهل ليصل الى مرشحين جدد كل همهم الوصول إلى كرسي البرلمان لا يعون حجم مسؤولياتهم ولا المهام التي ستناط بهم .
من قال ان واجب ومهام عضو مجلس النواب توفير الخدمات ومنح فرص العمل ، واجبهم اوسع واهم من ذلك، ولو انهم اضطلعوا بهذا الدور بشكل صحيح لم يبق مواطن بحاجة الى خدمات وفرص للعمل في وقت ناهز عمر البرلمان الستة عشر عاما، لم نلحظ فيها اي تغيير إيجابي ولا اكون متشائمة حين اذكر ذلك بل هي الحقيقة التي لا يمكن ان تحجب، كالشمس في كبد السماء.
لو أضطلع عضو مجلس النواب بالدور الرقابي المسنود اليه متمثلا في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية بشكل مهني وحقيقي يرافقه شعور عال بالمسؤولية لعادت جميع الامور الى نصابها الحقيقي، ولم يبق اي مواطن بحاجة الى وساطة نائب لمساعدته في توفير الخدمات او فرص العمل لانه حق مكتسب وطبيعي في بلد يسوده الاستقرار والعدالة الاجتماعية بجميع جوانبها حيث الجميع متساو في الحقوق والواجبات كما في أغلب الدول المحترمة.
كيف يرتضي على نفسه من يمثل اعلى سلطة رقابية في البلد يحمل حقيبته متنقلا بين الدوائر والوزارات بحثا عن فرصة عمل أو تبليط شارع او راتب رعاية اجتماعية؟ ، هل رغبتكم في ارضاء ناخبيكم جعلتكم تغفلون واجبكم ومسؤولياتكم ؟.أليس الاحرى بكم ارغام السلطة التنفيذية على النهوض بمسؤولياتها وإصلاح ما تماهى من الاوضاع ؟.
