الكل يعلم أن التظاهرات التي بدأت في عام ٢٠١١ . كانت قد أشرت إلى عدم صلاحية النخبة التي تداولت السلطة سلميا بموجب الدستور ، ذلك أنها لم تكن عند مستوى طموح العراقيين في إقامة دولة العدل والمساواة ، اضافة إلى أنها خلال فترة ممارسة السلطة قبل عام التظاهر الإول كانت عاجزة عن مسايرة هموم الناس ، إنما كانت على العكس تتصرف بانانية مطلقة وبأسلوب مخالف للقانون ، فقد إشاعت موضوعة انتهاك المال العام مشكلة بذلك سوابق فسحت المجال عريضا أمام ضعاف النفوس للمزيد من الفساد المالي والإداري ، ولم تكن تلك النخبة منذ تأسيس مجلس الحكم تفهم أن العراق ماض بافعالها تلك إلى الهاوية ، واستمرت تلك النخبة متجاهلة كل المطالبات بتصحيح مسارها وأخذت تعمل على إحاطة نفسها بسياج من الحماية خارج إطار المنظومة الأمنية الرسمية ، وتعمل على ابتزاز أموال الدولة مسخرة كل ذلك لحماية النفس والمصالح ، وكانت التظاهرات تشكل جرس انذار لهم ، ولكن دون جدوى ، حتى انتخابات ٢٠١٨ ، التي شهدت عزوفا جماهيريا واضحا ، ولكنها تشرنقت واعتبرت نفسها البديل لكل الحلول حتى انتفض الشعب في تشرين اول ٢٠١٩ ، ولم ترتدع . وقامت كل أطرافها بضرب الثوار ، فما كان من الشعب إلا أن يسلك طريقا آخر في النضال ضد هذه النخبة بعد أن أصبحت طغمة اوليكارشية انفصلت تدريجيا عن قواعدها ، ذلك الطريق تمثل في مقاطعة انتخابات عام ٢٠٢١ ، وكانت نسبة المقاطعين لا تقل عن ٧٥ بالمئة ، اضافة إلى عدم إشراك عراقيي الخارج كونهم معارضة بامتياز ، وبعد استقالة نواب التيار الصدري حل محلهم ٧٣ نائبا من الخاسرين ، وهي نسبة عالية ، تجعل المراقب أن يطلق على مجلس النواب الحالي مجلس الأقلية الشعبية ومجلس الخاسرين ، ويمكن إضافة المستقلين إلى معارضي الاوليكارشية الممثلة بالمجلس ، فالنتيجة ستكون مجلسا يمثل نفسه ولا تمثيل له للشعب ، وهنا هو مكمن الانسداد السياسي الحقيقي ، ولغرض فتح هذا الانسداد وإعادة الأمور إلى نصابها ، كان لا بد من دعوى حل البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة في كانون الاول من هذا العام ، وبعكسه ،فان الأمور ستسير باتجاه مجهول وعندها ستتحمل كل الكتل نتائج ما هو غير واضح للعيان ، والحليم تكفيه ما هو واضح من العنوان …