جدد مجلس القضاء الاعلى تأكيده على المضي في توفير الحماية اللازمة لمنتسبي السلطة القضائية من قضاة واعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين بالوسائل كافة، مؤكدا الانتهاء من اسكان السادة القضاة باعتباره جزء من هذه الوسائل، مشددا على ان وزارة المالية المسؤولة هي عن تحديد ارقام الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية، نافيا ما نشرته بعض وسائل الاعلام حول التشكيك باستقلالية رموز السلطة القضائية.
جاء ذلك في تصريح للناطق الاعلامي للسلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار رد فيه على الهجمة المنظمة التي تتعرض لها السلطة القضائية ، واوضح بعض الحقائق ليطلع الراي العام عليها كما هي بعيدا عن الاقوال التي تطلق جزافا، وقد تناول السيد القاضي جملة من القضايا المهمة من بينها توفير الحماية للقضاة واسكانهم في مجمعات مؤمنة وتوفير السيارت المصفحة التي تم توزيعها على من تقتضي ظروفه الوظيفية ذلك بحسب الامكانات المتوفرة.
وقال بيرقدار في مقابلة خاصة مع (المركز الاعلامي للسلطة القضائية) ان ” مجلس القضاء الاعلى قطع شوطا طويلا في ملف توفير الحماية للسادة القضاة من خلال توفير مجمعات سكنية مؤمنة لهم بحراسة مشددة وخصصت لهم في بغداد (156) وحدة سكنية على جانبي الكرخ والرصافة اغلبها بالقرب من مقرات عملهم، اضافة للوحدات السكنية في المحافظات”، موضحا انه “هناك (24) شقة و (10) وحدات سكنية في مجمع الرصافة، وفي الكرخ (50) دار و(24) شقة، و(20) وحدة سكنية في معهد التطوير القضائي، كما توجد وحدتين سكنيتين في منطقة المحمودية”، مشددا على ان “اغلب هذه الوحدات السكنية تم اشغالها من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وستشهد الفترة القليلة المقبلة توزيع المتبقي منها”.
واكد بيرقدار ان “مجلس القضاء عازم ايضا على توفير مجمعات سكنية لموظفي السلطة القضائية وسيكون هذا الامر بعد الانتهاء من مشروع اسكان القضاة واعضاء الادعاء العام”.
اما بخصوص توفير الحمايات للسادة القضاة واعضاء الادعاء العام افاد بيرقدار بـ”وجود ( 7500 ) حارس قضائي يتولون حماية السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وحماية منشات المحاكم”.
وعن الالية التي يتم فيها توزيع الحراس على السادة القضاة ذكر بيرقدار “لدينا (1388) قاضي وعضو ادعاء عام، ويكون توزيع الحراس القضائيين عليهم كلا حسب منصبه والمهمة التي كلف بها، فرؤساء واعضاء محاكم الجنايات والادعاء العام وقضاة التحقيق والجنح يتراوح عدد حراسهم بين (3- 6) حراس قضائيين ، اما بقية القضاة فأن اعداد حمايتهم تتراوح بين (2-3) حارس قضائي”، منوها الــى انه ” بالاضافة الى الحراس القضائيين يوجد نحو (2558) من افراد الشرطة يشاركون في الحماية”.
وبصدد الحديث عن استقلالية موازنة مجلس القضاء الاعلى، اشار بيرقدار الى “ان الواقع يشير الى ان وزارة المالية هي من تحدد سقف وارقام المبالغ لموازنة السلطة القضائية والتي لا تتجاوز 326572.017 دينار بحسب تقديرات المالية لعام 2013 وتترك التصرف بهذه المبالغ على وفق الابواب والفصول في الموازنة الاتحادية”، كاشفا عن ان “87% من مبلغ هذه الموازنة رواتب لمنتسبي السلطة القضائية”.
في جانب الادعاءات التي تقول بأن بعض القضاة كانوا جزءا من حزب البعث المنحل، استنكر بيرقدار هذه الاقاويل، وذكر “ان الغالبية الساحقة منهم مستقلين، وهناك ادلة واثباتات مادية نمتلكها على ما نقول فجميع الاضبارات المودعة لدى الجهات ذات العلاقة تؤكد ان اغلب السادة القضاة ومن بينهم السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى غير مشمولين باجراءات المساءلة والعدالة ومن ورد كتاب بشمولهم من قضاة الموصل وديالى لم يتوفر اي دليل باستمرارهم بالانتماء السابق للحزب البعث وهم يؤدون واجباتهم بكل مهنية وقدموا اعتراضا الى الهيئة التمييزية على شمولهم علما بانه قد استشهد اثنين منهم بعمل ارهابي”.
وعلى صعيد الاتهامات التي اطلقت باتجاه بعض اركان السلطة القضائية بتسلمهم عجلات في فترة حكم النظام السابق بدون مقابل اشار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الى ان ” النظام السابق وزع على دوائر الدولة عجلات عن طريق الشركة العامة للسيارات لقاء اثمانها، استلمها بعض القضاة بالشراء نقدا وبموجب صكوك مصرفية محفوظة وفق السياقات العامة بأعتبارهم جزء من وزارة العدل انذاك ولم يكن اي تفضيل لهم على سواهم من موظفي الدولة”.
وخلص بيرقدار الى “وجود حملة منظمة تجاه السلطة القضائية التي تنأى بنفسها عن الخوض في الدخول فيها لكننا نود ان نوضح للراي العام الحقائق كما هي بعيدا عن التشويش”.