على الرغم من توصيات وتوجيهيات رئيس الوزراء حيدر العبادي بتذليل المعوقات وتبسيط الاجراءات الادارية امام معاملات المواطنين … الا ان تلك القرارات لا تعني بها دوائر مجلس القضاء الاعلى؟ . يواجه المواطنين تعطيل وتأخير القضايا التي ترفع امام المحاكم العراقية خصوصا التي تقام ضد الدوائر الحكومية والمسؤولين الذين يهدرون المال العام وبالمليارات ويلاحق المواطن الذي يهدر الفلاسين ويتم محاسبته بشدة . يحسم القضاء الدعاوي البسيطة مثل المشاجرة والمخالفات المتعددة الاعتيادية ، وهذا الضعف في القضاء ومحاباة السياسيين وعدم تفعيل دور المدعي العام ساهم كثيرا بزيادة الفساد ونهب المال العام وهروب كبار المسؤولين في الدولة خارج البلاد ، والذ ي يحاكم منهم بشكل صوري ويودع في سجون خاصة وفيها كافة وسائل الراحة وبأحكام خفيفة لا تزيد على السنة وهو سارق مليارات كثيرة .
ان القضاء العراقي مسؤول امام الله والشعب مسؤولية كبيرة ولا يجوز له اخفاء الحقيقة وعدم تطبيق الاحكام القضائية لكائن من يكون والكل يخضع للقانون سواء كان رئيس الوزراء او عامل النظافة ، الملاحظة المهمة والخطيرة هي ذكر المرجعية الدينية في النجف الاشرف للدور المهم للقضاء العراقي في هذه المرحلة وهو شريك مهم في تعديل مسار العملية السياسية واجراء الإصلاحات لشتى المجالات وبعيدا عن الروتين و مضيعة للوقت والجهد والمال.
* قضية مهمة وحساسة للغاية قد اغفلها القضاء العراقي وهي الاهتمام بقضية المشمولين بالرعاية الاجتماعية وعدم المتابعة الجدية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وخصوصا كبار السن اذ يرجعون منذ اشهر طويلة ولا يتم تعديل الدفعات المالية لهم في ضل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وخروج المظاهرات والاحتجاجات السلمية في بعض محافظات البلاد ، والسبب عدم وجود (قاضية ) انتدبت من قبل مجلس القضاء الاعلى الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لغرض متابعة اعتراض بعض المشمولين بهذه الدفعات المالية وهم اعداد كبيرة يأتون من الكرخ والرصافة وقد تكدست تلك المعاملات و الاعتراضات “وبالأف” والسيدة القاضية لم تتواجد في الوزارة وتدعي الاجازة منذ اكثر من شهر وسوف تأتي وراء عطلة عيد الاضحى وربما لا تأتي. هل من المنطق والحق ان “يبخل” القضاء العراقي ويتم انتداب اكثر من قاضي لحسم ملفات الرعاية الاجتماعية وهي لا تحتاج الى عدة جلسات ومشاورات وتحسم خلال ايام قليلة . نتمنى ان يصل المقال الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي” فائق زيدان” ليطلع عليه ويحل عقدة المشمولين بالرعاية الاجتماعية ويتم تفريغ هذه القاضية للرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وليس دوامها يوم واحد خلال الاسبوع ولا تستطيع انجاز هذه المعاملات وبقية كبار السن في دوامة وروتين وتعقيدات من المفترض ان يترفع القضاء العراقي عنها ويخفف عن كاهل المواطن العراقي الذي يجب ان يستلم تلك الدفعات المالية بكل سلاسة وسهولة اسوة بما تعمل به الدول المتحضرة والتي تحترم مواطنيها وخصوصا كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من هذه الشريحة الفقيرة والمستحقة لهذه الدفعات على الرغم من قلتها . هذه دعوة الى من يعنيه هذا الامر الهام وينقذون المواطنين من الفساد والروتين وصعوبة المراجعات . واذا لم يتابع القضاء هذه القضية المهمة تنطبق عليه الآية القرآنية الكريمة بسم الله الرحمان الرحيم ( الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) صدق الله العلي العظيم.
