خبر يثلج القلب وفي غضون سبعين يوما فقط وبعيدا عن وسائل الإعلام والضوضاء المفتعلة ومحاولة التباهي وإدعاء البطولة، وفي وقت كنا نشعر فيه بالحزن حين نتصور إمكانية إفلات البعض من الملاحقة والمحاسبة في قضية الأمانات الضريبية وحجم المبالغ المالية التي تم الإستيلاء عليها باطلا حيث قامت محكمة الكرخ بإستكمال الإجراءات القانونية لإسترداد المبالغ التي تم الإستيلاء عليها والعمل على حجز المزيد من العقارات العائدة للمتهمين والأموال التي بحوزتهم وهو جهد بدأه مجلس القضاء الأعلى منذ الحادي والعشرين من آب الماضي وبجهود خاصة وبدرجة عالية من الكتمان والسرية لحين الوصول الى الهدف المرجو وهو حماية المال العام وإسترداد ماتم الإستيلاء عليه من قبل البعض.
وقد تبين وفقا لبيان مجلس القضاء الأعلى إنه تم وضع الحجز الإحتياطي على مايقارب ٥٥ عقارا في بغداد وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الاخرى وتابع انه تم وضع الحجز على أسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر بمائة وسبعة وستين وستمائة وخمسين مليون دينار فضلا عن أرصدة نقدية بقيمة مائة وثمانية مليار دينار عراقي اضافة الى أسهم تقدر قيمتها بمائة مليار دينار عراقي في أحد المولات التجارية في بغداد.
إن ماقام به المجلس الموقر وبإشراف من رئيس المجلس القاضي فائق زيدان يدل على الحرص والمسؤولية العالية والدقة وحسن التوجيه في ظروف ينتظر فيها الشعب المزيد من المنجزات في هذا المجال ومع إنزعاج الرأي العام من بعض السلوكيات غير المسؤولة والتجاوز على المال العام الذي هو خط احمر لايمكن التهاون معه.