معاهدات الحدود وفقا للقانون الدولي هي ليست معاهدات شارعة ، أي أنها ليست ضمن قواعد القانون الدولي المنظمة لحالات الحدود بين الدول ، إنما ترك التشريع الدولي معاهدات الحدود للدول ذاتها ، وأطلق عليها بالمعاهذات البينية ، أي تلك المعاهدات التي تنشأ وتطبق باتفاق الدول ولا يجوز تطبيق مخرجاتها على حالات أخرى ، لا باتفاق الدول ذات العلاقة ، وبناءا على ما تقدم فإن ترسيم الحدود متعلق بإرادة الدولة وجارتها الدولة الأخرى ، ولو بحث أي من المختصين في ميثاق الأمم المتحدة ، لا يجد ما يشير إلى امتلاك مجلس الأمن صلاحية ترسيم الحدود ، أو اسباغ صفة الشرعية الدولية على نتائج اللجان المشتركة المشكلة من الأطراف المعنية في رسم الحدود الدولية بين الدول ،
أن سلطة مجلس الأمن وفقا للبند السابع بدأ من المادة 39 من الميثاق وصولا إلى المادة 51 هي سلطة فرض الإرادة الدولية على الدول للحفاظ على السلم والأمن الدوليين حسب الميثاق ، ولا وجود تحت طائلة هذا البند ما يشير إلى امتلاك مجلس الأمن أي سلطة لترسيم الحدود بين الدول ، عليه فإن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 لم يكن قرارا شرعيا من الناحية القانونية ، وما ترتب عليه من قرارات ترسيم الحدود بين العراق والكويت يعد باطلا وفقا للقاعدة القانونية ما يبنى على باطل فهو باطل ، وان تمسك أي طرف بالجزء الباطل يثير الحق في الجزء المقابل ، على المفاوض العراقي أن يكون حذرا سييما وان مسائل الحدود لا تتأكل بمضي الأزمنة ، وما معاهدة فرساي إلا الفتيل الذي أوقد النار في المانيا وادى الى قيام الحرب العالمية الثانية .
أن تقديم البرامج في الفضائيات على معلومات ناقصة لا يخدم العراق وقضية حدوده المتأكلة عند كل الجيران ، ويكفي أن نذكر أن مساحة العراق يوم 30 تموز عام 1968 كانت .( 443،444) الف كم مربع أما اليوم فلا نعلم ، ماهي مساحة البلاد ….