مجالس المحافظات هذه الحلقة التي يدور الحديث حولها بين مؤيد لبقائها وبين داعي الى الغائها والحقيقة ان الصيغة القانونية الحالية هي العقدة في هذه القضية لما تشكله هذه المجالس من عبئ على ميزانية الدولة وفتحت بابا للفساد وللاستفادة على حساب عامة الشعب وتوسيع الحالة التضخمية للاجهزة الادارية ان صح التعبير ومن وجهة نظري كمواطن حريص على ارتقاء البلد للحالة الافضل ارى من الضروري جدا اعادة النظر في قانون مجالس المحافظات ويصار الى تعديله بما يضمن التمثيل الحقيقي لابناء المحافظة وذلك من خلال :
– تلغى تعينات مدراء النواحي والاقضية من قبل الحكومة المركزية ويصار الى اختيارهم من خلال انتخابات حرة تجرى لهذا الغرض وتحدد الدولة درجاتهم الوظيفة وفق نظام الخدمة العامة وتضاف بعض المخصصات الادارية لهم
– يرشح الاشخاص الراغبون في ادارة الناحية او القضاء ويجري انتخابهم من قبل مواطني تلك التقسيمات الادارية مباشرة ومن يحصل على الاصوات الاكثر يفوز بوظيفة مدير الناحية او القائمقام
– ينتخب ممثلي الاقضية المحافظ من بينهم ويصدر مرسوم جمهوري بهذا الخصوص
– تحدد شروط ومؤهلات المرشح لكل من الدوائر الثلاث بموجب قانون مجالس المحافظات الجديد
– يتكون مجلس المحافظة من ممثلي الاقضية برئاسة المحافظ وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة شؤون المحافظة المختلفة وتنفيذ الخطط المختلفة التي تصب في مصلحة سكان تلك المحافظة وتمنح لهم صلاحية التطوير والتنظيم واستغلال الثروات الطبيعية بالتنسيق من الحكومة المركزية وبذلك نقضي على حلقة زائدة وغير معبرة عن حاجة سكان المحافظة ويكون مجلس المحافظة الجديد ممثل حقيقي لابناء تلك المحافظة
– في حالة نكول اي من هؤلاء الاشخاص المنتخبين يقدم طلب من عدد محدد بموجب القانون لاعادة انتخاب بديل عن الشخص الناكل او المستغل لوظيفته
عاش العراق ارضا وشعبا والخزي والعار لمن يبني امجاده على دم ودموع هذا الشعب المظلوم.
