كثيرة هي المواد الذي نص عليها الدستور ولم تنفذ ، والكثير منها نفذ بعكس المقاصد ، ومواد أخرى فسرت لصالح الفاسد ، وما دستورية مجالس المحافظات إلا ذريعة لإعادة
تجربة الغتها التظاهرات ، لا لبغض ولكن لكثرة الفساد وقلة المخرجات.
أن التمسك بهذه المجالس ، وتهيئة الطريق السالك ، دفع بالدعاة لاعادة صياغة قانون الانتخابات ، ويتم تمهيد السبيل للفوز بتغيير المحافظين وضمان اصوات المحافظات ،
واليوم تجري محاولات تغيير القضاة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، والجهود ماضية بقوة لتهيئة الية ضمان الفوز ، لإعادة المجالس إلى سابق عهدها البائس. .
لقد كانت تلك المجالس مجالس حزبية سياسية لم تكن تفهم على الاطلاق أمور البلد الإدارية ، ولم تكن تفهم أنها حكومة فنية محلية ، وظيفتها العمران والخدمات وتطوير البنى
التحتية . وكانت منابر للمنابزة الحزبية ، ومحل تصفية الخلافات العشائرية ، والها كانت بكل أعضائها تتقاسم عقارات الدولة والأراضي الأميرية ، وأتت بكل مهمة على سرقة المال
العام بالمشاريع الوهمية ، واليوم تكشف الجهات المختصة ،،وفي كل ساعة ،، حالة فساد في كل مرفق من مرافق المحافظات ، بدءا بملاحظية التسجيل العقاري وصولا إلى
المديريات العامة ، وهنا تكمن الطامة ، فعودة تلك المجالس لا حبا بالدستور ، ولكن لإعادة المفاسد ، وسوف تثبت لكم صحة قولنا في قادم الأيام والحليم تكفيه إشارة الإبهام …