تنوّعت الكيانات ” الديمقراطيّة” في العراق بعد العام 2003، ويُعدّ مجلس النوّاب ” السلطة التشريعيّة” الكيان “الديمقراطيّ“ الأبرز، وهنالك كيانات أصغر وموازية لهذا المجلس، وهي مجالس المحافظات!

وتُمثّل مجالس المحافظات السلطة التشريعية والرقابية الفرعيةالتي تَشرف على أعمال المحافظات الإدارية والأمنية والخدمية وغيرها، وبالتالي، ربّما، هي العين الفاحصة بدقّة لعمل كافّة دوائر الدولة!

ويمكن لهذه المجالس مراقبة الأنشطة غير القانونية، والاستغلال الوظيفي، والثراء على حساب المال العامّ، والهدر لموارد الدولة والتعسّف الوظيفي وغيرها من صور التقصير والنهب والإهمال!

وجرت في العراق الاثنين 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2023، وبعد توقّف لعشر سنوات، انتخابات مجالس المحافظات، وكانت المنافسة شديدة بين الكيانات السياسية، وبالذات معغياب تيّار مقتدى الصدر، الذي طلب من اتباعه مقاطعة الانتخابات واعتبرها خطوة “تُفْرح آل الصدر“، ولتستمرّ بذلك مقاطعتهم السياسية منذ العام 2022!

وأصرّت حكومة محمد شياع السوداني على تنفيذ الانتخابات رغم حالة التردّد والأحداث الحادّة التي سبقتها، وأبرزها إنهاءالمحكمة الاتّحادية لرئاسة محمد الحلبوسي وعضويّتهللبرلمان، واستمرار ضرب القواعد الأمريكية، وغيرها من التحديات السياسية والأمنية!

ويتكوّن مجلس المحافظة من عشرة أعضاء على الأقلّ، وقد يصل العدد إلى 35 عضوا للمحافظات الكبرى، وبحسب تعدادها السكّاني!

ورغم الدعم الحزبي والرسمي الهائل للانتخابات إلا أنّالمقاطعة الشعبية كانت واضحة، وبالذات في المدن الجنوبية، وكأنّ دعوة الصدر آتت ثمارها بالمقاطعة، ومع ذلك قالت مفوّضيّة الانتخابات بأنّ“ نسبة التصويت الكلّية بلغت 41 بالمئة”!

وكشف بعض خبراء انتخابات التي شارك فيها نحو 17 مليون مواطن، لاختيار 285 مرشّحا من بين 6000 آلاف مرشّح، بأنّنسبة المشاركة كانت 28 بالمئة، بأعلى التقديرات!

وأعداد الناخبين عليها ملاحظات قانونية ورقابية، وقد ذكر “سعيد كاكائي”، عضو مفوّضية الانتخابات سابقا، بأنّ نسب المشاركة أقلّ من المُعْلَن، ويجب أن“ تُحْسَب على 23 مليون ناخب مُسجّل، وليس على عدد البطاقات البايومترية“!

ومع ذلك، وعند التدقيق بنسب المشاركة الرسمية المعلنة، وهي 41 بالمئة، والتسليم بها، نجد أنّ 59 بالمئة من العراقيين عَزَفوا عن المشاركة، وهذا مؤشّر واضح على عدم قناعتهم بجدوى وأهمية المشاركة، ودَور المجالس!

وأكّدت النتائج النهائية، الخميس 28 كانون الأول/ ديسمبر2023، استمرار الكيانات السياسية الكبرى،“الشيعيّة والسنّيّة“، في تحكّمها بالمشهد السياسي العامّ، والإمساك بدفّة الحكم بقوّة!

وهذه النتائج كانت مُتوقّعة بسبب هيمنة الأحزاب المتغولة على مقدّرات العراق المالية والإدارية، رغم إعلان المفوّضية تلقيها لأكثر من 400 شكوى تتعلّق بالانتخابات!

وأظهرت النتائج أنّ العشرات من المقاعد ذهبت لأقرباء أعضاء مجلس النوّاب والسياسيين من الدرجة الأولى، وهذا مؤشّر يفترض الوقوف عنده والتحقيق به من المفوضية والنزاهة!

وبعيدا عن قول بعض المراقبين إنّ الانتخابات عَزّزت دور ومكانة التيّارات القريبة من إيران، أتصوّر أنّ العَزْف على هذه النغمة، ربّما، فيه رسائل مقصودة لزرع اليأس لدى المواطنين وبأنّ العراق صار ضَيْعة إيرانية، وهذه الطروحات تجب مقاومتها وعدم التسليم بها، لأنّ الشعوب الحرّة يفترض أن تسعى، وبكلّ السبل القانونية والأخلاقية والمجتمعية، لبناء كيانها ونسيجهاالمجتمعي، وإلزام أصحاب القرار بعدم الانصياع لإرادة الخارج!

وقبل ثلاثة أيّام من إعلان نتائج الانتخابات وقعت، ليلة الاثنين الماضي، مواجهة مسلّحة غامضة بين فصيل بالحشد الشعبي وسرايا السلام التابعة للصدر في بغداد!

وقد تكون المقاطعة الصدرية والانتخابات المحلّية بداية لمراحل تشنج سياسي، وميداني عنيفة بين الصدريين وغرمائهم!

وكالمعتاد، أسدل الستار عن مرحلة انتخابية جديدة، والمشهد السياسي، حتما، سيتأثر بعد توزيع المناصب الكبرى في المحافظات، ولكنّنا، مع ذلك، لم نَجن أيّ ثمرة ناضجة من الديمقراطيّة التي بَشّروا الناس بها منذ عشرين سنة!

بعض المواطنين يظنون أن التصويت مجرّد “إسقاط لفرض” المشاركة، وتناسوا بأنّ تبعات تصويتهم، بالظروف السليمة،ستستمرّ لأربع سنوات، وعليه يُفترض ألا تعطى الأصوات إلا للأمناء والأنقياء، وليس لفلان وفلان من الأصدقاء والأقرباء وتُجارّ الأصوات والسرّاق!

والغرابة المذهلة هي أنّ بعض المواطنين ينتقدون النظام الحاكم ولكنّهم شاركوا في الانتخابات، ولا ندري ما المغزى من مثل هكذا مشاركات منزوعة القناعة؟

صدقا إنّ المواطن الذي يبيع صوته، بسبعة دولارات أو غيرهامن “الهِبات” يُفترض به ألا ينتقد، لاحقا، الأوضاع السلبية، لأنّه مُساهم، وبيده، في دوامها واستمراريتها!

ثمّ ما الذي يمكن لمجالس المحافظات أن تغيّره إن كانت هي أصلا مرتبطة بالمنظومة الفاعلة الحاكمة والتي عليها مئاتالملاحظات القاصمة للظهر؟

فهل ستكون مجالس المحافظات أوكار فساد جديدة، وأدوات لحماية الجماعات الشرّيرة، أم ستكون انطلاقة نقيّة لتطبيق القانون، وخدمة المواطنين الذين يعانون من خَراب غالبيّة القطاعات الحيوية المرتبطة بالإنسان وقُوته وصحّته وتعلميه،وحاضره ومستقبله؟

أظنّ أنّه لو قدّر للمجالس القيام بواجباتها القانونية،وبأعضاء يُقدّمون مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن الحزبية والمنافع الشخصيّة لتمكّنت المجالس من نقل الواقع الحاليّالمرهق إلى أحوال أخرى خالية من الفساد وتبذير ونهب المال العامّ!

لنعمل من أجل عراق يمتاز بالمواطنة المتساوية والعادلة بعيدا عن العرق والدين والمذهب!