يوم الخامس والعشرون من شهر تشرين الاول يمثل الذكرى الاولى لانتفاضة تشرين وهو علامة التحول المجتمعي الشبابي بثورة وانتفاضة فكرية نهضوية هزت عروش الفاسدين وأجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة والاعتراف بالفشل وسوء الادارة حيث يستعد جمهور حراك الشباب الاحتجاجي للخروج بتظاهرات موحدة في بغداد والمحافظات في 25 تشرين الأول الجاري وماهية الاستعدادات لهذه التظاهرة الموحدة والتحذير من حرف مسارها ودخول المندسين من أحزاب السلطة الماسكة . وهل تتجدد مطالبهم الرئيسية بإصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم وإجراء انتخابات مبكرة وتحسين الحالة المعيشية وتعيين الخريجين من الكليات والجامعات العراقية إضافة لتحسين مستوى الطاقة الكهربائية والخدمات والمجاري وتوفير السكن فضلاً عن المطالبة بكشف مصير قتلة المتظاهرين والناشطين ومعرفة مصير المختطفين منهم, بعد حكومة عبد المهدي المقالة جيء بحكومة مصطفى الكاظمي القصيرة الأمد الذي هو الآخر وعد الشعب والمتظاهرين بكشف القتلة حيث راح ضحية القتل العشوائي اكثر من 450 الف ضحية وحوالي 22 الف جريح ومعاق . من خلال الاخبار والتقارير الاخيرة التي جاءت على لسان المتحدث الرسمي باسم السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “أحمد الملا طلال ” بأن الاول وقع أمراً ديوانياً بتشكيل لجنة أو فريق تحقيق متخصص بتلك الاحداث وما رافقها من سقوط شهداء وجرحى واختفاء ناشطين مدنيين . ولترسيخ قيم ومبادئ العدالة والحكم العادل الجريء فقد عين مجموعة من القضاة الأكفاء الذين يقدر عددهم بخمسة أعضاء من رموز واعلام القضاء العراقي لتوكيل مهمة التحقيق واظهار الحق وكشف الجناة , فهل تقوم تلك اللجنة بمهامها المهنية العادلة من دون تأثير الاحزاب الطائفية المتمسكة بالحكم على مجمل تحقيقاتها ؟ وهل يؤخذ القضاء حكمه العادل الذي تنتظره الجماهير العراقية بشغف ليعيد القضاء العراقي هيبته وسمعته المنشودة التي كان عليها؟ وهل تكون عوائل الشهداء وذويهم وضحاياهم أن تلتزم الحياد والصمت ازاء الثارات العشائرية ومسائل الانتقام بقدر مايكون موقف تلك اللجنة مسؤولاً أمام تضحيات ودماء الشعب التي سالت على ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات باعتبار ان القضاء هو السلطة الثالثة المؤثرة بعد السلطة التشريعية والتنفيذية . والسؤال المطروح هل المجتمع الدولي والأمم المتحدة يفاوضون القتلة والجناة ويتفقون معهم لأنهم يحملون السلاح ويتنعمون بالمال ؟
