يمر العراق اليوم، بمراحل لا تقل خطورة عن تلك التي استنزفت جل التضحيات، ولن تتحقق غايات الدولة دون المزيد.. إلاّ أنها يمكن أن تتحق؛ حين ينتصر دعاة الإعتدال والعقلانية والإتزان، وينجحوا بأن يكونوا حلقات وصل بين أبناء الشعب، ورسل سلام لرسالة سامية في بناء الدولة، وما لم تتغير بوصلة الأفكار وآليات العمل السياسي، وتتوحد الجهود وتنظم الساحة من جديد، فسيبقى الوضع كما هو عليه أو يتراجع للاسوء.
مرحلة صعبة لا تتحمل المجاملات والمناورات، مع استمرار الأزمات والتقاطعات، والفوضى وتضارب المصالح والرؤى، ومحاولات اضعاف الدولة ومؤسساتها وتخطيطها وخدماتها، وكلها عوامل ضاغطة، ومعرقلة للمسيرة ومتعبة ومحبطة للجميع .
شهد العراق في تشرين من العام قبل الماضي تظاهرات وأحتجاجات شبابية حاشدة بمطالب حقة، ليست وليدة لحظة، بل نتاج تراكمات لم تجد اَذاناً صاغية، فأختلطت الساحات بالعنف المتبادل وسقط مئات الضحايا، ولم تنجح الدولة والقوى السياسية، في فرز المطالب الحقيقية، عن القلة غير المنضبطة، وأنتج العنف عنفاً والدم دماً.. والتشدد حصيلته الخراب والفوضى والسير نحو المجهول..
لم تفكر الأطراف المتقاطعة بحوارات تُخرج البلاد من أزماتها، وترسم خارطة طريق تلبي المطالب الحقيقية، وسادت التصنيفات والتخوين والقطيعة المتبادلة، وزادت من الإنقسام السياسي والمجتمعي.
باتت مواضيع الأمن والاقتصاد والسيادة، ضاغطة بشكل أكبر من أي وقت مضى، وتتيح عودة الإرهاب من النوافذ بعد طرده من الأبواب، ويتطلب جهدا إستخباريا ويقظة شاملة وتماسكا إجتماعيا، والأزمة الإقتصادية ضاغطة تخلخل مصادر العيش وتربك الحياة، ومسؤولية الحكومة إثبات قدرتها على إدارة الأزمة بالأفعال لا الأقوال.. وتضيق إنعكاساتها السلبية على الشرائح الأكثر تضرراً، ولابد لكل إجراء أن يبحث عن حلول بعيدة عن التعرض لأرزاق الناس ومصادر عيشهم، ويكفي العراقيين ما مروا به من نقص الأمن وسوء الخدمات وصراعات ومهاترات وفوضى..
آن الأوان للإتفاق على هوية وطنية جامعة، ودولة عصرية عادلة يحكمها عقد اجتماعي وسياسي جديد، يعالج تراكمات الماضي ويواكب تطورات الحاضر ويتطلع لمستقبل مستقل ومستقر ومزدهر، وتطوى صفحة التهميش والإقصاء، ويبدأ مشوار التأسيس لغد مشرق ومستقبل أفضل، وأن المكونات لن تكون أفضل حالاً وأكثر أمانا وأكبر قوة، دون ترسيخ الهوية الوطنية في سلوكهم ويُشرعوا بمسيرة بناء العراق الواحد الموحد القوي.
سيكون العراقيون جميعاً أقوياء عندما يقوى بلدهم.. وسيحظى المواطن بحقوق المواطنة عندما تُبني الدولة، ويكونون صفاً واحداً بوجه التدخلات والأجندات، وتُفرض حينها معادلة الدولة الناجحة المستقلة والمستقرة المزدهرة؛ عندما ينطلق الإحترام من داخل الدولة، ويفرض إحترامها على الاَخرين، وتنظيم الصفوف عند الملمات والتمسك بالهوية الدينية والوطنية الجامعة، والدفاع عن سيادة البلاد وحرماته الثابتة بلا تنازل..
يتقدم ما سبق دور الحكومة بتطمين جميع القوى ومتابعة تنفيذ قرار مجلس النواب بجدولة إنسحاب القوات الأجنبية، ويكون القرار عبر المؤسسات الرسمي، دون الأحادية التي تضعف سيادة الدولة ومؤسساتها.
إنّ الانتخابات المبكرة محطة مهمة لتغيير المعادلات و فرز المساحات وإنضاج المشاريع والخطوات المؤجلة، لقوى الدولة والاعتدال والعقلانية، وهي دعوة لتحديث بطاقة الناخب البايومترية، ومشاركة واعية فاعلة، وإعادة التوازن وطي صفحات الفوضى، واللا إستقرار واللادولة.. وإنضاج التجربة الديمقراطية، وترسيخ مفاهيمها بتدعيم قوى الدولة والإعتدال، ودعوة لتشكيل تحالفات انتخابية عابرة للمكونات، تُمهد الطريق لتنظيم الساحة السياسية وتحقيق الانسجام بين القوى السياسية، وتعزز مسارات بناء الدولة وفق آليات جديدة وخطاب جديد ومشروع متكامل.
تحتاج الإنتخبات الى مقدمات أهمها الأمن الإنتخابي، ورقابة أممية دون وصاية أو إنتقاص من سيادة، وتتبنى القوى المشاركة مشروع بناء دولة دون مجاملة، وبلا صراعات ومهاترات، والمشروع الوطني معيار لتقارب الأطراف والشخوص بين قوى الإعتدال، وتتباعد مشاريع الفوضى وصراعات السلطة، وفق مبدأ الإنفتاح والإنحياز لمشروع الدولة، وأن السلطات والشخوص يتغيرون وتبقى الدولة ليست ملكاً لأحد، وبالمنطق والوطنية، ستتغير معادلات الإحتكار، وتبتعد جميع القوى عن القيل والقال، والتسقيط والتخوين المتبادل وتشويه الدولة بعين الذين يساندون المشروع الوطني، فقد تحمل العراق وشعبه كثيرا من نيران الصراعات، وماعاد يتحمل الإستنزاف، وإبعاده عن الصراعات المحلية والإقليمية والدولية، أفضل الحلول للعودة الى قلب الشعب، الذي يرغب بدولة مستقرة تحقق خدمة مواطنيها، وبذلك يكون العراق قوياً.
