تتطور البلدان من استغلال الأخطاء للتصحيح مستقبلاً، والعمل وفق دراسات حالها حال المختبرات الطبية، وباقي المراكز المتخصصة كل حسب عمله، والوقوف على الخلل، الذي هو أصلاً جاء وفق دراسة، وإلا ليس هنالك مشروع مكلف للدولة، يتم إنشاءه دون دراسة أو تخطيط! وحسابات مستقبلية لموائمة الحياة، سيما والعالم اليوم في تطور مستمر، والتطور التكنولوجي اليوم عاملا مهما في ذلك، يجب إستثماره حسب متطلبات الحياة العصرية، والأخطاء واردة على أن لا تكون كارثية، وأسوئها إزهاق الأرواح البشرية، والغرب يفكر حتى بسلامة الحيوانات! ويقيم لها وزناً، على أنها مخلوقات يجب إحترامها حتى لو كانت من المفترسات، كونها توازي الإستقرار البيئي .
السيّد عبد العزيز الحكيم (ره)، وفي بداية الحراك الإرهابي في بغداد خاصة والعراق عامة، والعاصمة كانت ساحة الصراع الكبيرة، إقترح إنشاء قوات تشبه لحد بعيد “الحشد الشعبي”، لكل العراق وليس الوسط والجنوب، وهذه مهمتها حماية المناطق، وهؤلاء يتم إستثمارهم وكلٌ حسب منطقتهِ، خشية الإختراق من الإرهابيين، لكن كانت هنالك إعتراضات كبيرة حتى من قبل الأصدقاء والمحسوبين على الائتلاف الوطني في حينه، والعذر تفكك المجتمع أو عسكرته، وأعذار كثيرة منها الوتر الطائفي، وكانوا خاطئين بإجتهادهم،بعدها كم أحوجنا لتلك المبادرة .
بعد رحيل سماحة السيد الحكيم، حاول من كان المتصدي تطبيق الفكرة، لكن الوقت مضى كمضي السيف، لان الذي لا يفهمه! أن الحل كان آنيا، وليس كما يتصورها من طبقها، حيث نالت الفشل الذريع وبإمتياز، لأنها إحتضنت بعض هذه الصحوات من كان هو المحرك لهذه الجماعات المسلحة، فكان لهم حماية من القانون، حيث عَمِلَ هؤلاء بممارسة القتل بالعلن! بعدما كان يعمل بالخفاء، وكان المفترض أن يرجع لمن ورث هذه المبادرة، ويناقشها بدقة، ويطورها لتكون ناجعة، كون الأمور ليست مناسبة، لان العملية السياسية في وقتها أخذت منحى آخر، وليس كما طُرِحَتْ في وقتها .
كل هذا الذي مرَ به العراق، والعملية السياسية سارت ليس كما يرغب المواطن العراقي، بل وفق الأهواء ومتطلبات الدول المجاورة، وذهبت على إثرهِ الثروات، وعُطِلَتْ المصانع، والأرض الصالحة للزراعية أصبحت سبخة، وهذه إرادات تلك الدول المتصارعة، والأوامر متضاربة وتغير الحراكات مستمر وفق المتغير، وكلٌ يُغني على ليلاهُ، حتى وصلنا لمرحلة اليأس، والوضع لا يطاق، والخشية من الإنفجار الشعبي، الذي مل من آلة القتل، التي حصدت الأرواح تلو الأرواح دون علاج، سوى الترقيعات التي أصبحت حالة مملّة، حتى وصلت لحكومة تصريف أعمال .
صادف الدورة الإنتخابية التي شارفت على الإنتهاء في بدايتها، وإحتلال داعش لثلث مساحة العراق، والتهاب ثلاث محافظات، ومجزرة سبايكر التي يندى لها جبين الإنسانية، وانتهت بالتوافق على تسنم السيّد العبادي مهام الدولة، على أن يتصدى للفساد، ووعد بذلك، وكانت الخطوة الأولى من المرجعية بفتواها التي قلبت الموازين، وأدارت الدفة من خسارة الى ربح وإنتصار، وتجير هذا الانتصار لصالح العبادي، وهو الذي قال من منبر الإعلام لرئاسة الوزراء، وكشف أنه إستلم رئاسة الوزراء والخزانة فارغة من الأموال! ليدخل المواطن العراقي إضافة للحالة البائسة للتقشف .
تحريك الساكنات بالتخدير سياسة جديدة لم يألفها المواطن العراقي من قبل، والنتائج بقيت في خبر كان، والشعار الذي تبنته الحكومة، لم يكن سوى شعار تصريف وقت لكسب الصُدَفْ! وما أكثرها، لكنه لم يستغلها، والفرصة التي تحققت للسيد العبادي، لم ينالها “علي بن أبي طالب” صلوات ربي عليه وعلى آل البيت، وكان معه التأييد الكامل والمطلق، من المواطن ومباركة المرجعية، التي نوهت من خلال رسائل عدة في خطبها من منبر الجمعة، والمشكلة إنتهت الدورة التي إمتدت لسنوات أربع، لكنه إرتضى أن تكون الإصلاحات فقط من خلال الخطاب، وترك الحبل على الغارب .
الإصلاح الحقيقي الذي نفهمه فطرياً ومن دون تعليم، أن من سرق مالاً يتم إسترجاعه منه لأهله، ومن كان فاسداً يتم معاقبته وإستبداله بشخص نظيف، يُشْهَدْ له بالكفاءة والشرف، ومن كان مريضاً نفسياً يتم إيداعهُ في المستشفى المخصص للأمراض النفسية ليتم علاجه، والقانون يأخذ مجراه ليس بالأقوال بل بالأفعال والحزم عند الشدة، وليس تطبيق القانون على من يسرق أشياء تافهة يتم إنزال أقصى العقوبات، بينما من نهب المال العام لا يزال ينال الإحترام والرفعة، ويقوم بمهامه كرجل دولة، وهناك من يغطي عليه، لأنه من الحزب الفلاني، ومبدأ من أين لك هذا يكون رأس القائمة بهذا يكون الإصلاح حقيقي .
