من يقرا دستور جمهورية العراق لعام 2005 والذي تم كتابته واقراراه بموافقة واشتراك كل الكتل السياسية فانه يجد فيه تعبيرا ولو بسيطا عن تطلعات العراقيين بمختلف مذاهبهم وتطلعاتهم غير ان الواقع الذي تسير عليه القوى السياسية يسير عكس الاتجاه من الدستور وبودي الاشارة الى المادة (18 /رابعا) والتي تنص علي “…وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى ، وينظم ذلك بقانون ” واعتقد ان الدستور هو المعبر عن روح وتطلعات العراقيين ولكن الذين كتبوا الدستور واقروه هم من يخالفه ويعمل بالضد منه والا فان اسناد المناصب السيادية الى مزدوجي الجنسية امر غير مقبول لوجود شبه ولائهم الى غير العراقيين فما مبرر لان تبقى مواد دستورية معطلة لان لا رغبة للقوى السياسية بتفعيل هذه المواد لانها ان شرعت قوانينها وتم العمل بها فسيجد كثير من القادة انفسهم خارج منطقة المكاسب والسلطة لقد مرت 13 سنة ولم يتم حتى دراسة قانون لتطبيق هذه المادة وبالتالي فان مشاهدة الوزراء بنسبة عاليه منهم بالاضافة الى رئيس الوزراء يحمل الجنسية الاخرى امر طبيعي لانه لا محدد لهم في ذلك وليست ازدواج الجنسية بالامر الخطير وانما بالاثار التي تترتب عليها حيث ان وجود شبه ولاء الوزير او القائد العسكري الى دولة اخرى يعني تفضيله لمصالح تلك الدولة على مصالح الدولة التي يحمل صفة سيادية فيها عند تعارض المصالح بالاضافة الى ان هذا الازدوج ناشئ عن معيشة هذا الشخص في تلك الدولة هو وعائلته وبالتالي فهو بعيد كل البعد عن معرفة حاجات مواطنيه والامر الاخر ان قيامه بالتجاوز على الثروات العامة ونقلها الى حسابات شخصية في بلده الاخر يعني انه اصبح في مأمن من اي ملاحقة قضائية وقد شاهدنا وسمعنا عن وزراء سابقين ونواب وقادة اشتروا عقارات واقامو حفلات ضخمة جدا من اموال العراقيين التي سرقوها اثناء توليه المنصب ولذا فان عدم تشريع قانون اسقاط الجنسية يعني ان العراق يبقى غير مؤمن من الداخل وتبقى سيادته بيد دول اخرى ولم اجد سوى الدكتور فؤاد معصوم من تخلى عن جنسيته البريطانية اثناء توليه منب رئاسة الجمهورية وهي خطوة اكثر من جيدة كنا نامل ان يتخذها اللاحقون له قدوة واسوة حسنة ، الامر الاخر ان دور مجلس النواب مغيب تماما في معالجة هذا الخرق الوطني فان كان مجلس الوزراء قد تكاسل عن القيام بدوره المنصوص عليه في المادة 60/اولا من ناحية تقديم مشروعات القوانين فان المادة ذاتها في ثانيا منها اعطت لعشرة اعضاء من مجلس النواب لاو من احدى لجانه صلاحية تقديم مقترحات القانون ولا اجد سببا يمنع مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الا القبول بتولي مزدوجي الجنسية لهذا الخرق وهو ما يتعارض مع القسم الذي يؤديه النواب في المادة (50) ولو تصفحنا دستور جمهورية مصر العربية نجد انه قد نص في المادة 141 ان لا يكون رئيس الجمهورية يحمل اي جنسية اخرى غير الجنسية المصرية كما نصفي المادة 164 على ان لا يحمل رئيس الوزراء او زوجه اي جنسية اخرى وقت توليه المنصب بمعنى انه ان كان يحمل جنسية دولة اخرى فيمكنه التنازل عنها قبل ترديد القسم وهذا نابع من حرص المشرع الدستوري على ان يكون الولاء للوطن وحده والا فان حمل الجنسية يعني ضمنا وجود ولاء لدولة الجنسية الاخرى وهو ما نعيشه في العراق حيث نجد ان نسبة كبيرة من الوزراء وبعض النواب من مزدوجي الجنسية وبالتالي تعدد ولاءاتهم وهو ما اثر سلبا على سمعة العراق الدولية بحكم كون قياداته مواطنين في دول اخرى يخضعون لقوانينها ويدفعون ضرائبها عن اموال تم كسبها في العراق وبعبارة اخرى اننا لا نجد عند هؤلاء اي ولاء او تمسك بالعراق كوطن لهم وبتالي يشترك كل من الحكومة والنواب في استمرار هذا الخرق ونتمنى على الدكتور عادل عبد المهدي و كابينته الحكومية ان يعلنوا ويقدموا فعلا على التنازل عن جنسيتهم الاخرى حتى يستطيعوا كسب ثقة الشارع العراقي والشعور بالمواطنة في العراق وحتى يؤسسوا خطوة وعرف وتقليد سياسي عراقي لكل من ياتي بعدهم لمواساة العراقيين في مصيرهم الذي طال الصبر عليه