العراق وعلى عكس دول العالم التي تبنت الديمقراطية خياراَ لإدارة شؤونها لم يكن موفقاَ الى حد ما بهذا الاختيار” اذا ما افترضنا ان الاختيار كان عراقيا بالأصل ؟ فهو لايزال في مرحلة مخاض عسير ونخشى ما نخشاه ان لا يلد مولوداَ سليماَ ؟
ان الذهاب للخيار الديمقراطي في بلد كالعراق قادم من نظام ديكتاتوري حَد التطرف الى ديمقراطي حٌد التميع , هو ضرباَ من الخيال فليس من المعقول التحول بهذه السرعة بل يتطلب مزيداَ من الترويض والوقت والدراسة والتحليل حتى تنضج الفكرة وتصبح الخيار الذي لا مناص عنة. لان الديمقراطية لا تنمو في بيئة مضطربة بل تكون مزيدا من التعقيد,
فمن المؤكد ان تكون هذه الفترة الانتقالية حبلى بالمفاجئات وملئيه بالأخطاء الكارثية التي ستؤدي الى انهيار الدولة ككل ان لم يتدارك الامر سريعا.؟
وقد يعتبر البعض ان (13)عام كفيلة بان تنضج الفكرة وتصبح خياراَ لابد منة هذا ان كانت الدولة تؤمن اصلاَ بالديمقراطية كخيار لعودة بلدها الى المكان الذي تستحق ان تكون فيه, الى ان ذلك لم يحدث مطلقاَ بل كان مزيداَ من التعقيد فالسلوك السياسي للدولة متجه نحو الديكتاتورية وحماية المفسدين والسُراق الامر الذي ادى الى تصاعد في حجم الفساد المالي والاداري والامني فلم يكن احداَ من هذه الملفات بمأمن من السُراق والغريب ان هؤلاء المسؤولين يعملون في وضح النهار امام مرأى ومسمع الحكومة التي لا تحرك ساكناَ الامر الذي يفهمه المواطن ان الحكومة اما عاجزة او لها يداَ في ذلك وقد يصح الاثنين , لنترك الملفات الخدمية رغم اهميتها القصوى ولنتجه الى الوضع الامني الذي ظل طوال 13عام يسير بسرعة السلحفاة وازداد الامر تعقيداَ وبات الوضع الامني في الحضيض حيث ان ثلث ارض العراق اصبحت خارج سلطة الدولة وان ايام الاسبوع باتت جميعها دامية بسبب الخطط التقليدية البالية وصفقات الاسلحة منتهية الصلاحية والاجهزة التي جلبت لكشف المنظفات لتضع لحماية المواطن فمن الطبيعي ان تزهق الارواح
فلا يعني شئيا لديهم عندما يحدث انفجاراَ دامياَ هنا وهنالك, ولا تهتز المشاعر ويتحرك الضمير عندما لا تعثر الام على جثة ولدها الوحيد ولا ذلك الاب الذي فقد زهرتين لا تزالا بين الانقاض ولا ذلك الشيخ الكبير الذي فقد ولدة المعيل وتناثر جسده الطاهر مع زجاج محلات الكرادة مؤخرا ؟
ولا غرابة ابدا عندما تسرق او تحرق مخازن الدولة وليس في الامر ثمة مشكلة عندما يستورد عتاداَ او سلاحاَ واجهازاَ منتهي الصلاحية او كان في العقد خرقا مع هذه الشركة هذا جزء يسير من حقيقة ادارة الدولة فهولاء المسؤولين محصنين بما فيه الكفاية ولا يمكن لاحداَ ان يخدش سمعتهم بأذى فهم الرعيل الاول للحزب وهم الصقور او قادة النخبة المنزهين والذي انزل بهم الحزب بيان التطهير.؟
فتصور عندما يكون المسؤول بهذا المستوى من الحماية والحصانة فهل يشعر انه مخطى او انه ارتكب فاحشة ليشعر بالألم وتأنيب الضمير كونه لم يقم بواجبة مثلاَ حتى يخاطبه امثالي ان يستقيل ! فمن اكون وامثالي قبالة تلك الحيتان؟ وعندما تساله من اين لك هذا تجيبك لوحة علقت في الباب الخارجي لفلتة “هذا من فضل ربي”!!؟ وعندما تطالب الحكومة بمعاقبة هولاء تخرج لك ببيان واعلان تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لذر الرماد في العيون وتبقى الاوراق حبيسة الرفوف و تصبح غذاء لحشرة” العثة التي تعتاش على امثال هذه الاوراق السمينة الغنية بالفيتامينات كما في قضية سقوط الموصل وجريمة سبايكر والمصارف والبنوك وغسيل الاموال والقائمة تطول .والغريب اننا اكثر الدول اجهزة رقابية لكن ما بالك ان فسد القضاء.؟
ان المسؤولية والديمقراطية والانسانية تتمثل في الشخصية الغربية لا العربية التي يقال عنها لها من الشجاعة والامانة والصدق وعلى سبيل المثل لا الحصر استقالة الوزير البريطاني
لقد سررت كثيرا وانا اكتب مقالي هذا عندما سمعت عن استقالة وزير الداخلية وان كانت “مشروطة لعلها تكون بداية للشعور بالمسؤولية واتخاذ القرار الشجاع حتى نؤسس لثقافة (الاستقالة لا الاقالة) التي لم نراها هي الاخرى وخاصة بعدما انتشرت هذه الايام انواع جديدة من الاستقالات اكثر ديمقراطية عندما يقدم الوزير استقالته لرئيس كتلته الحزبية وهم محق بذلك لأنه مسؤول امام كتلة اكثر من مسؤوليته امام منصبة الحكومي وايضا قبلنا بها علها تكون نواة لثقافة الاستقالة وفي الختام قد وجهت سؤلا عن ثقافة الاستقالة في “صحفتي ويعلم الله ان الاجابة كانت 100%لاتوجد لدينا” ثقافة استقالة لان المصطلح” غريبا جدا عن ثقافتنا …..!!؟
