لم يعد وادي الرافدين واديا خصبا سواده يملأ العيون ، وثماره تحلي الافواه ، صار بعهدة شلة من الاشقياء ومياهه نهبا للجيران والأشقاء ، وصرنا تستجدي العطف بعد أن كان بلدنا بلد الأقوياء ،
أن أشد أنواع الحروب وقعا على الشعوب هي حروب المياه ، واليوم يشن الجار في الشمال والشرق هذه الحرب وجفت أنهارنا وتلاشت بحيراتنا ، وعطشت أرضنا ، لا كلمة ولا إجراء من كتلنا ، فهي حاكمة باسمنا متعالية على مشاكلنا وربما هي جزء من عطش أهوارنا .
أن شح المياه بفعل فاعل بحاجة إلى سياسي مقاتل ، بحاجة إلى مفاوض لبق فاعل ، وبحاجة إلى رجل عاقل ينتبه إلى متغييرات الأزمان ويعمل على إحلال البدائل سابقا لغيره متفائل ، عاملا على إيجاد البدائل ، والبدائل اليوم هي كما يلي .
اولا .. تنبيه الكويت إلى أن منافذ العراق المائية في الجنوب هي منافذ ما قبل استقلال الكويت عام 1961 . وان حدود العراق اليوم هي ليست بما قرره مجلس الأمن ولجان الأمم المتحدة المنحازة ، إنما حدوده البرية هي ليست كما جاء بالقرار 833 ، إذ لا يملك مجلس الأمن صلاحية رسم الحدود بين الدول ، لأن معاهدات الحدود ليست معاهدات شارعة ، انما هي معاهدات ثنائية أو ثلاثية تجري بين الدول .
ثانيا… على حكومة بغداد ايا كانت مؤقتة أو دائمة أن تباشر فورا للتعاقد مع شركات متخصصة لتحلية مياه البحر وعلى نطاق واسع ولا يقتصر الأمر على حاجة البصرة ، بل على حاجة محافظة ميسان وذي قار والمثنى والديوانية .
ثالثا…العمل على إنشاء خزانات وسدود للاحتفاظ بالمستحصل عليه من مياه دجلة الفرات ، وتغذية بغداد والفرات الأوسط على أن يتم إنشاء سد على الفرات واخر على دجلة عند الكرنة لجعل شط العرب شطا بحريا يتم استحصال مياه التحلية منه .
رابعا …الصرف بحكمة لمشاريع التحلية بما يكفي حاجة بغداد والمحافظات القريبة ، والاحتفاظ بهذه المحطات جاهزة stand by.
أن العراق مقبل على كارثة شح المياه وهو كما يبدو مخطط جاء دوره بعد الاحتلال وتدمير البنى التحتية ، وعلى الشعب وقواه الطليعية متابعة مجلس النواب والحكومات متابعة شديدة من أجل التهيئة لمجابهة الكوارث ، من يتأخر عن تحلية الماء يعش عطشانا خالي الوعاء …والحليم تكفيه إيماءة الأوفياء…