اثارت استقالة النائب حسين عرب وانهاء عضويته في البرلمان مهددابنشر حقائق جديدة بقضية المهندس المغدور بشير خالد, ردود فعل شعبية واسعة لتكشف عن حقائق التعذيب في السجون العراقية دون وجود محام , كما تصدر اسم المهندس العراقي بشير خالد لطيف منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تعرضه للاعتداء داخل مركز شرطة حطين ببغداد، ومن ثم تحويله إلى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية, أثارت الحادثة ضجة كبيرة بين العراقيين الذين طالبوا بالكشف عن ملابساتها، خصوصًا بعد وفاة المهندس نتيجة تعذيب قاسٍ , الأمر الأكثر إثارة للغضب كان الفيديو المُسرب من داخل المعتقل، إذ ظهر فيه بشير وهو مكبل اليدين ويقول “أخي، أنت مو شرطي”، مما دفع كثيرين إلى التساؤل عن هوية المعتدين، وعن السبب الذي جعل مدنيين يشاركون في الاعتداء عليه داخل منشآت أمنية, وشدد العراقيون على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة، مطالبين بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية، وحماية المواطنين بدلًا من تعريضهم لهذه الانتهاكات الشنيعة , وقالوا “إن لم يتم تحقيق العدالة في قضية المهندس بشير خالد، فإن هذه الجريمة ستبقى وصمة عار في تاريخ المؤسسات الأمنية العراقية، وستكون البداية لقضايا مشابهة تهدد حياة الأبرياء , لقد مات بشير خالد بسبب التعذيب حتى وان ذهبت لجان ” فيك الخصام وانت الخصم والحكم الى غير هذه الحقيقة التي بدت آثارها واضحة على جسد المغدور ، وهي آثار تؤكد ان المغدور المغدور تعرض للضرب داخل المعتقل الذي زج فيه دون قرار قضائي , ومات بالتعذيب الوحشي موقعاً على شهادة على نوع النظام الذي نعيش تحت خيمته

اأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أنها «تتابع من كثب قضية المواطن العراقي بشير خالد الذي توفي في ظروف غامضة بعد احتجازه في بغداد».
وأعربت البعثة في بيان صحافي، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الضحية قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي في 7 أبريل (نيسان) 2025، بعد 10 أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولاً ثم في مركز احتجاز.
وأضاف البيان: «إذ أخذت البعثة علماً بقرار السلطات إجراء تحقيق في هذه القضية، فإنها لتؤكد على أهمية أن يكون تحقيقاً نزيهاً وشفافاً ومستقلاً يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلاً».
إلى ذلك، كشف النائب حسين عرب، الذي ترأس اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة قضية الشاب بشير، عن أنه تعرَّض للتهديد من قِبل أحد قادة الشرطة في وزارة الداخلية.
وقال عرب في تصريح متلفز إنه تعرَّض للتهديد من قِبل «أحد قادة الشرطة في الداخلية» على خلفية متابعته القضية وترؤسه اللجنة البرلمانية الخاصة بذلك، مبيناً أن «الهدف من وراء التهديد تخويفي وتراجعي عن كشف الحقيقة لأن هناك نوايا لتسويف هذه القضية

دعت نقابة المحامين إلى إعادة النظر بآلية التحقيقات الأولية في القضايا الجنائية، مؤكدًا أن إسناد هذه المهمة إلى الجهات القضائية من شأنه أن يعزز مبدأ الحيادية ويمنح المتهمين ضمانات قانونية أكبر, وقالت إن “نقل صلاحية التحقيق من الضباط إلى قضاة تحقيق متخصصين قد يسهم في تطوير المنظومة العدلية ويقلل من الأخطاء التي قد تقع أثناء مراحل جمع الأدلة أو تدوين الإفادات”، مضيفًة أن “هذه الخطوة تأتي في إطار تكامل المؤسسات وتحقيق أعلى درجات العدالة، من خلال إشراك القضاء مبكرًا في مراحل التقصي والتحقيق، بما ينسجم مع الدستور ويعزز ثقة المواطن بالإجراءات القانونية, العديد من السجناء يقضون سنوات طويلة دون أن تُحسم قضاياهم بسبب بطء الإجراءات، ما يزيد الضغط على المنظومة العقابية ويقلل من فرص الإصلاح”، مضيفة أن “البيئة الحالية داخل السجون أصبحت طاردة لأي محاولة لإعادة التأهيل أو التهيئة المجتمعية , استمرار هذا الواقع سيُضعف من فرص إعادة دمج النزلاء بعد الإفراج عنهم، ما يتطلب مراجعة شاملة لسياسات الاحتجاز، والعمل على بناء سجون جديدة، وتحديث القديمة، فضلًا عن تفعيل البدائل القانونية مثل الإفراج المشروط والعقوبات غير السالبة للحرية
واعادت وفاة المهندس العراقي بشير خالد داخل السجن، بعد تعرضه لضرب مبرح وثقته كاميرات المراقبة، فتح واحد من أكثر الملفات إيلامًا في البلاد، وهو ملف السجون التي باتت شاهدة على فصول من الإهمال والازدحام والعنف الممنهج، في ظل ضعف الرقابة وتراجع الاهتمام الحكومي بمصير الآلاف خلف القضبان, ولقي الشاب المهندس بشير خالد مصرعه بعد تعرضه لضرب مبرح داخل أحد مراكز الشرطة في بغداد، عقب توقيفه على خلفية مشاجرة غامضة مع ضابط برتبة لواء, وتحوّلت الحادثة إلى واحدة من أكثر القضايا التي هزت الرأي العام العراقي خلال الأيام الماضية، واستدعت فتح ثلاثة تحقيقات متوازية، برلمانية وحكومية، إلى جانب تحقيق محلي من قبل مجلس محافظة بغداد، في محاولة لكشف الملابسات ومحاسبة المقصرين, كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بالحادثة، حيث تداول مدونون وناشطون مقطع الفيديو الذي يوثق الاعتداء على بشير داخل الزنزانة، وسط موجة غضب واسعة تطالب بكشف حقيقة ما جرى ومحاسبة المتورطين في التعذيب والإهمال , ,وفتحت الواقعة ملفات أوسع تتعلق بواقع السجون العراقية، وما تشهده من إهمال مزمن واكتظاظ خانق، فضلًا عن غياب الرقابة وضعف أداء العناصر الأمنية داخل أماكن الاحتجاز، في وقت تتكرر فيه مشاهد العنف والوفيات دون حلول جذرية.
تعود قضية السجون في العراق مرة أخرى إلى واجهة الأحداث، بعد أن أكدت وزارة العدل الاتحادية أن طاقتها الاستيعابية تجاوزت 300%، في الوقت الذي تلقى فيه مكتب مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان آلاف الشكاوى من سجناء يطالبون بإعادة التحقيق في قضاياهم، وسط خلافات سياسية تحول حتى الآن دون إقرار البرلمان قانون العفو العام الذي تطالب به كتل سياسية معينة , وطالبت نقابة المحامين والحقوقيين بنقل ملف التحقيق الى القضاء بعيدا عن ضباط الشرطة وبوجود محام يرافق المتهم بكل مراحل سير التحقيق, وهنا نؤكدعلى أهمية إصلاح السجون من خلال ما سماها “العقوبات البديلة”، وضرورة محاسبة جميع المتورطين بقضايا التعذيب , بناء سجون جديدة بمواصفات إصلاحية وضرورة فك الاختلاط بين السجناء، من خلال عزل المدانين بقضايا وأحكام خفيفة عن المدانين بأحكام مثل “الإرهاب” والفساد والجرائم الجنائية الكبرى, ضرورة إجراء مراجعة شاملة لملف السجناء، مبينا أن العفو العام كفيل بإفراغ السجون وتخفيف معاناة السجناء وعوائلهم، لا سيما أن الاكتظاظ ناتج عن الكثير من الدعاوى الكيدية وتبليغات المخبر السري التي قد تكون غير دقيقة، وبينّ المرصد “الأورومتوسطي” أن السجون في العراق تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، فهي تفتقر للنظافة الكافية واللازمة للوقاية من الأمراض، ما يجعل منها بيئة خصبة لانتشار الأمراض الصدرية والجلدية مثل الربو، والسل، وضيق التنفس، والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض الخطيرة والمعدية، فضلاً عن امتناع إدارات السجون توزيع المعقمات والمطهرات الصحية الضرورية , وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات العراقية بضبط تصرّفات القوات التابعة لها، والتأكد من قانونية ممارساتها وخصوصا فيما يتعلق بحملات الاعتقال، والتصدي بشكل حازم للميليشيات المسلحة غير القانونية، ومنعها من اختطاف المواطنين، وإخفائهم في سجون سرية , ودعا الحكومة العراقية، وبالأخص وزارتي العدل والداخلية، إلى تسريع التحقيقات والفصل في ملفات الموقوفين بما يضمن لكل شخص رهن الحبس الاحتياطي محاكمة سريعة ونزيهة أو إطلاق سراحه، وتحسين ظروف المعتقلين الصحية والمعيشية، والعمل على نقل جميع المحتجزين من المنشآت غير الرسمية إلى سجون رسمية مبنية لاستيعاب المحتجزين ومجهزة لتلبي المعايير الدولية الأساسية, احتجاز المعتقلين يجب أن يستند إلى أسس قانونية، كما يجب على السلطات السماح للمعتقلين والمحتجزين بتوكيل محامٍ بما في ذلك أثناء الاستجواب، بالإضافة إلى نقل المحتجزين لمرافق يمكن للمفتشين الحكوميين والمراقبين المستقلين والمحامين الوصول إليها دون عوائق، فضلاً عن ضرورة الإفراج عنهم إذا لم يكن هناك أساس قانوني واضح للاحتجاز، أو لم تتمكن الحكومة من علاج الظروف اللاإنسانية أو المهينة التي يُحتجزون فيها
احتجاز المعتقلين يجب أن يستند إلى أسس قانونية، كما يجب على السلطات السماح للمعتقلين والمحتجزين بتوكيل محامٍ بما في ذلك أثناء الاستجواب، بالإضافة إلى نقل المحتجزين لمرافق يمكن للمفتشين الحكوميين والمراقبين المستقلين والمحامين الوصول إليها دون عوائق، فضلاً عن ضرورة الإفراج عنهم إذا لم يكن هناك أساس قانوني واضح للاحتجاز، أو لم تتمكن الحكومة من علاج الظروف اللاإنسانية أو المهينة التي يُحتجزون فيها
تشهد السجون العراقية منذ عقود طويلة تعذيبا نفسيا وجسديا، ويتفنن السجانون في إذلال المعتقلين وتعنيفهم وسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا، وفق ما أكدته تقارير حقوقية وشهادات الضحايا , أن مساحة عمليات التعذيب في السجون العراقية اتسعت مع مرور الوقت، وازدادت خلال فترة ما كان يعرف بالمخبر السري، ورغم أن العراق انضم لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة رقم “30” لسنة 2008، إلا أن القانون لم يُفعّل، ولم يجد طريقه للتنفيذ ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق السجناء الحكومة العراقية تقر بارتكاب انتهاكات في السجون، ومنها التعذيب ضد المعتقلين، وجاء ذلك في أكثر من بيان وتقرير من قبل الجهات المختصة، وعلى الرغم من أنها تقلل من حجم الانتهاكات، فإن الانتهاكات واقعة فعليا بحق المعتقلينوتتمثل حالات التعذيب بطرق عديدة — ومنها الصفع والشتائم والإذلال والتهديد والصعق بالكهرباء وسوء المعاملة والتغذية والطبابة، ويشمل الضرب على البطن والقدمين والتعليق من السقف، فضلا عن تعرضهم للعنف الجنسي، لا سيما باستخدام الكهرباء على الأعضاء التناسلية أو القوارير الزجاجية أو العصي التي يتم حشرها في داخلهم , ويشمل التعذيب أيضا عدم الحصول على الرعاية الطبية والماء والشمس بشكل كاف، فضلا عن الاكتظاظ والأمراض التي تنتشر في السجون من دون معالجتها ومنها مرض التدرن والسل والجرب، ويرى المرصد العراقي لحقوق الإنسان – أن التعذيب بات سلوكا ممنهجا تتبعه السلطات العراقية، وهذا مؤشر خطير على أن ما يحدث في السجون هو شيء كارثي, وكان وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري قد ترأس مؤتمر اللجان الرئيسية والفرعية لقيادات شرطة بغداد والمحافظات، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وعدد من القادة والضباط . إذ وجه سيادته بتشكيل أكثر من (226) لجنة تفتيش رئيسية وفرعية لتقييم عمل مراكز الشرطة في (16) قيادة شرطة في عموم محافظات البلاد، مؤكدا على أن تقدم هذه اللجان تقاريرها خلال سبعة أيام من المباشرة بعملها

بدورها تقول حنان عبد اللطيف -وهي المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان- إنه رغم توقيع العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2011، فإن العراق لم يوقع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، والذي من أهم مبادئه عمل زيارات منتظمة من قبل هيئات دولية مستقلة لسجون العراق الحكومية والتحقيق في حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون والكشف عما إذا كان هناك سجون غير حكومية , واوضحت كيف يتعرض المعتقلون والمغيبون في السجون الحكومية وغير الحكومية إلى التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية لإجبارهم على الاعتراف بتهم باطلة لم يرتكبوها، ولعل حادثة المواطن العراقي الذي اتهِم بقتل زوجته وكان محكوما بالإعدام بسبب الاعترافات التي انتزِعت منه تحت التعذيب ثم ظهرت بعد ذلك زوجته وهي على قيد الحياة؛ خير مثال على هذه الانتهاكات
مفوضية حقوق الإنسان هي الجهة الوحيدة المعنية بشكل مباشر بمراقبة أوضاع السجون، ويجب أن تُمنح صلاحيات قانونية واضحة تُمكّنها من الدخول إلى أي معتقل أو سجن في البلاد، سواء كان تابعًا لوزارة الداخلية أو العدل أو الدفاع أو الأمن الوطني، وحتى السجون الخاصة بمكافحة الإرهاب ,, مفوضية حقوق الإنسان هي الجهة الوحيدة المعنية بشكل مباشر بمراقبة أوضاع السجون، ويجب أن تُمنح صلاحيات قانونية واضحة تُمكّنها من الدخول إلى أي معتقل أو سجن في البلاد، سواء كان تابعًا لوزارة الداخلية أو العدل أو الدفاع أو الأمن الوطني، وحتى السجون الخاصة بمكافحة الإرهاب , تفعيل الدور الرقابي لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، للحد من الانتهاكات والتعذيب داخل السجون، مؤكداً أن المفوضية تمتلك الإمكانات والصلاحيات التي تؤهلها للقيام بدور فعّال في هذا الملف الإنساني الحساس، مشيرًا إلى أهمية وضع آليات رقابة ميدانية يومية وشبه أسبوعية على جميع مراكز الاحتجاز .