بعد ان فجر خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي قنبلة كبيرة داخل قبة البرلمان وكان صادقا بما قاله ولكن المشكلة في عدم وجود الدليل القوي لتقديمه للقضاء والحكم عليه وقد اهتزت العملية السياسية وتم ارهاب مافيا الفساد والافساد في الدولة ونجاح وزارة الدفاع بشتى المجالات  ، وهناك ابتزاز اخر لوزارة الكهرباء واخر لوزير الصناعة اذ يتم مساومة الوزراء مقابل عدم الاستجواب والاقالة واثارة الرأئ العام ضدهم ، ونائب اخر قال اخذت رشاوى مليون دولار ولم اغلق الملف وهذا اعتراف بالدليل القاطع ويقع على الوزراء الشرفاء فضح تلك المساومات وتحسب لهم وتعد علامة شرف في ضل أجواء سياسية معقده وغير نظيفة وقد لعب المال الحرام دورا كبيرا  ، لقد قدم لنا وزير الدفاع اعمال قتالية بطولية في المعارك السياسة والعسكرية غاية في الروعة والنصر الكبير  وقد استبسل وهو مرفوع الرأس ودخل قلوب العراقيين خاصة ابناء الجنوب وخير دليل على نزاهة وبرائة وشجاعة الوزير العبيدي هي المحاكمة الهزيلة التي استغرقت سويعات ودخلت موسوعة غينس باسرع دعوى قضائية باكثر البلدان ديمقراطية ، 
ان إصرار سليم الجبوري بإقالة وزير الدفاع العبيدي ومازالت التهم لصيقه به  ولم يتم تبرئة منها وهناك محكمة التميز والاستئناف والادعاء  العام وحتى هيئة النزاهة قالت ان القضية غير قانونية ان تحسم بهذه السرعة  وبهذه الصفقة املنا كبير بالقضاء العراقي على مر الأزمنة وهو الذي يقف على مسافة واحده من الجميع وقد اقتدى بعدالة امير المؤمنين عليه السلام خاصة ان المتهمين يرمون المتاجرة بحقوق الشعب واكل المال من السحت الحرام ، ان موقف العبيدي لا يقل اهمية عن موقف الرئيس المصري  السيسي الذي قاد مصر نحو الامان والسلام وحقق المشاريع وانتصر للشعب بوقت قصير والانجازات بانت في الافق  ، ان موقف الوزير العبيدي  يذكرنا بتحركات الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم مؤسس الجمهورية العراقية وكيف قاد الثورة ضد الدكتاتورية وسحق الإقطاعية وحقق المنجزات ، لقد اعتاد الشعب العربي على حكم القاده العسكرين الشرفاء ولم يحقق لنا النظام البرلماني الفاشل والفاسد والمبتز الا الويلات وسرقة المليارات والان يواجه الشعب الازمات وشحة الموارد بعد مرور اكثر من عقد تقاسم السلطة حكام فاشلون وفاسدون وداعمون للمشروع الامريكي بدعم ومساندة الفوضى الخلاقة التي جاءت  بها امريكا وطبقت بحذافيرها داخل المنطقة الخضراء والشعب ياكل الحصرم ، 
لقذ كذب من قال ازحنا الدكتاتورية بعد سنة 2003 وقد كرست دكتاتورية رؤساء الكتل خمسة أشخاص يتحكمون بالبرلمان على مدى اكثر من عقد يتاجرون بالوزراء والامراء ويبحثون في توفي المال الى احزابهم والفرق الاقتصادية  اين الديمقراطية ؟ يبقى خيارنا الوحيد هو تسلم العبيدي زمام الامور وسوف يقود البلاد والعباد الى بر الامان وينشط الاقتصاد وتعم التنمية والاعمار وهو الذي كشف وعرى اعتى سلطة فاسده وفاشلة ومتلونة ومتملقة نقول للعبيدى سير وعين الله ترعاك والشعب معاك وسوف يذكر التاريخ ان هناك قائدا عسكريا شجاعا وشريفا  قال كلمة الحق في قبة البرلمان التي سرقتنا ودمرتنا وفرقتنا باسم التوافق والديمقراطية .