يبدو ان المجتمعات الانسانية بدأت تدرك قيمة الزواج سواءاً كان شرعياً ام غير شرعياً ووضعت ضوابط قانونية مرنة لتيسيره وتسهيل اجراءاته كي لا يكون عقبة في طريقه عقده ، لا سيما وان الانسان (رجلاً و امرأة ) ادرك حاجته الروحية قبل الغريزية للارتباط . اما المجتمعات الاسلامية فهي اكثر من غيرها في التاكيد على اهمية الزواج وكانت اغلبها تكابر وترفض انواع الزواج المختلفة مثل زواج ( المؤقت ) و ( المسيار ) و ( المتعة ) و ( العرفي ) وغيرها من المسميات التي تصب في زواج اسمه زواج الحاجة او الاستثناء ، وكانت بعض المذاهب تعيب على مذاهب اخرى بالزواج المؤقت وتعتبره محرماً او مكروهاً ولا تجيز به . بالرغم من اجازة السنة النبوية لهذا النوع من الزواج وقد اوقف العمل به بعد رحيل الرسول الاعظم (ص) الى الرفيق الاعلى بناءاً عن فتاوى صدرت من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب جراء حدوث حادث اساء الى هذا الزواج و بالتالي مُنع ويعاقب من يعمل به ، ومارسه المسلمون سراً حتى في المذاهب التي منعته . واللافت للنظر ان ( الجماعات الجهادية ) عندما تتبنى القتال في اماكن متعددة من العالم تشعر بحاجتها الى المرأة مما تسوغ لنفسها وتبوح بالزواج المؤقت واطلوا عليه بـ ( نكاح الجهاد ) وهو مصطلح جديد كي يستطيع من خلاله المجاهد الارتباط مع اية امراة اذا هي ارادت . في المقابل صدرت فتاوى هنا وهناك منهم من يحرم هذا النوع من الزواج ومنهم من يبوح به لانه يقضي حاجة ماسة للمقاتلين ( المجاهدين ) كي لا ينحرفوا عن توجهات الدين والعقيدة وان لا يقعوا في الحرام ، مما شجع عدد من الفتيات التونسيات التوجه الى سوريا تطبيقاً والتزاماً بفتوى ( نكاح الجهاد) وبلغ عدد الفتيات اللواتي وهبن انفسهن للمقاتلين اكثر من (13) فتاة تزوجت تحت مسمى زواج ( نكاح الجهاد ) . وتوجد في العراق اعداد من النساء اللاتي تزوجن من قبل المقاتلين بعد دخولهم الى العراق بحجة مقاتلة المحتلين وسرعان ما ظهر انه جاءوا لمقاتلة ( الروافض) وخلفوا ابناءاً اوصدت الحياة ابوابها امامهم في التعلم والعيش بسبب عدم وجود وثائق رسمية لابائهم ، و الدستور العراقي اجاز للاولاد اكتساب جنسية امهم العراقية . دعوتي للبرلمان ومجلس الوزراء ايجاد مخرج او حيلة قانونية كي يتم تسجيل الاولاد بغية انخراطهم في الحياة العامة حتى لا يكونوا ضحية قدر مظلم احاط بهم ووصم صفة الارهاب عليهم تبعاً لابائهم .
[email protected]
