مابين ( التفاؤل) و ( التشاؤم ) أراني ( متشائلا)
نعم … لأن 96 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، “يوم 30 آذار”رفعت العدد إلى 630 حالة،فيما ارتفعت الوفيات إلى 46 حالة.
و نعم .. لأن هناك قلق من فقدان السيطرة على تفشي هذا الوباء الوبيل، الذي نواجهه بوضع صحي منهار (من أساسه الى راسه) إن شئت بقلة ملاك الأطباء والمستشفيات التي أنهكتها كابينات الفساد في العقدين الأخيرين، الحروب المتتالية فيهما وفي العقود التي سبقتهما، ولن نذهب بعيدا بتصريح “منظمة الصحة العالمية” عن عجز بيّن على غير صعيد، منها توفر 14 سريراً لكل عشرة آلاف مواطن. ومن باب المقارنة، فإن فرنسا التي تغلب الفيروس على نظامها الصحي، المعروف، تملك سريراً لكل 60 شخصاً. ولا يوجد وجه مقارنة مع ايطاليا او سويسرا او اسبانيا قطعا .
ولمَ نذهب بعيدا؟ وأمامنا الكويت والبحرين وقطر وغيرها من الدولالتي تمتلك قطاعا صحيا مهيئا للتعامل مع الأزمات خير مثال؟ بيد أن اجراءات السلطات العراقية في هذا الصدد، لن يتجاوز غير (رحمة الله، وانتظار معجزة الهية) للقضاء على (كوفيد 19)، بدلالة ان هذه السلطات لاتمتلك غير ان ترمي بكل ثقلها على المواطن المأزوم أصلا، بفعل ممارسات منظومة الحكم وتسببها بكل مايعانيه على غير صعيد بفعل الفساد المالي والاداري المستشري بكل مفاصل الدولة…
من ذلك واليه …. نشير الى ملف الكابينة الوزارية التي لن يتم الاتفاق عليها، وتأثيرها على تأخر ملف الموازنة المالية الاتحادية للدولة العراقية لعام 2020، مع استمرار إنخفاض أسعار النفط العالمية، وتأثيره في ارتفاع العجز المالي للموازنة، إلى 60 تريليون دينار (50 مليار دولار) ما يعني وصوله إلى مرحلة خطرة تماما.
هل العراق أمام كارثة اقتصادية تؤثر في الوضع العام للبلد؟
و نعم … وهي كارثة مترادفة ومتزامنة مع أزمة سياسية خانقة إذ لازال خيط الوضع السياسي سائبا نتيجة لعجز القوى السياسية عن تكليف شخصية توافقية لتشكيل حكومة.
و نعم … لأن الكارثتان الاقتصادية والسياسية، وجدتا صداهما يرن بقوة بالكارثة الصحية، وماتمخض عنهما في تعطيل للحياة بفعل اجراءات الحظر الوقائي وتأثيره البالغ على قطاع كبير من المجتمع العراقي ممن يعتمد على قوت يومه.. لتكتمل أضلاع المربع الكارثي ( سياسة، اقتصاد، صحة، إجتماع) ليكشف ” كورونا” وضعا لم يتوقعه اكثر الناس تفاؤلا.
ازدياد اعداد الإصابات في العراق والاعلان عن أرقام جديدة ومناطق جديدة يمثل مشكلة مافتئت تستطيل وتستعصي، نتيجة لضعف أجهزة الدولة وعدم جدية اجراءاتها مقارنة بالدول الأخرى التي اتخذت حزمة إجراءات احترازية سريعة تأخر العراق باتخاذها كثيرا مثل اغلاق الحدود وتزويد المطارات باجهزة الكشف، وعدم سيطرة اجهزته الامنية على منع التجمعات الكبيرة.
العراق من بين دول قليلة تمتلك معدلات وفاة (عالية) نتيجة “كورونا” بلغت 9.42 في المئة وهي ضعف النسبة في الصين (4.05 في المئة). يقودنا ذلك الى حقيقة لاغبار عليها؛ أن الأرقام المعلنة قد تكون أقل من الإصابات الموجودة فعليا، إذ إن أقل من ألفي شخص من أصل 40 مليونا خضعوا للفحص في أنحاء العراق
و … أزمة دفن
بيد ان الحصول على قبر لدفن الموتى بسبب فيروس كورونا، بات مشكلة وحلماً معا ” حسب ذوي الضحايا” بسبب رفض المدافن الرسمية والسكان استقبال ضحايا الوباء لاعتقادهم بأنهم مصدر للعدوى.
اعتراضات ذوي الموتى اتسع الى رفض كبير من العشائر ” صاحبة الكلمة الفصل في بلد تغلب فيه العادات والتقاليد على سلطة القانون” . دفعت وزير الصحة الى مناشدة المرجعيات الدينية الشيعية العليا التي أفتت بوجوب تكفين الميت وعلى السلطات المعنية تسهيل دفنه في المقابر العامة.
لتواجه السلطات فشلا أيضاً في الحصول على أذونات للدفن في مدينة كربلاء، بسبب رفض سلطاتها المحلية، الذي سيتكرر ثانية برفض سلطة النجف استقبال جثة متوف بفيروس كورونا.
هذا الرفض انعكس بصورة اخرى هذه المرة بمنع فرق وزارة الصحة من دفن ضحايا كورونا في مقابر خصصتها الدولة لهم.
إذن … هل أبقى على ( تشاؤلي) ؟