بداية نستذكر ماجاء في الدستور العراقي من مواد تخص مهام السلطة التشريعية في النظام النيابي (البرلماني) في العراق ، حيث جاء في المادة (1) نظام الحكم في العراق نظام نيابي (برلماني) ديمقراطي .
مادة (19) القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون ، أي ان حسب مبدأ النظام البرلماني عالميا يتم الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية .
تذكر المادة (61) من الدستور أختصاصات مجلس النواب وهنا سنلاحظ مدى أمكانية الفصل بين هذه السلطات حيث تذكر : من مهام مجلس النواب الموافقة على تعيين كل من :
_ رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة بناءا على إقتراح من مجلس القضاء الأعلى .
بمراجعة بسيطة لهذه الفقرة من المادة 61 الخاصة بمهام مجلس النواب نلاحظ العلاقة الوثيقة والمصلحة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والقضائية والتي تبدو واضحة فعملية ربط تعيين صناع القرار في القضاء بالسلطة التشريعية والتي ستكون محصورة بين اعضاء الكتلة الأكبر عددا للمقاعد البرلمانية وهم نواب حزب الدعوة ومواليه في البرلمان من السنة والشيعة والذين يشكلون عددا يحقق النصاب للتصويت وإتخاذ القرارات بالأغلبية المطلقة هنا سيجعل من السلطة القضائية اداة طيعة بيد السلطة التشريعية و مرهونة بالموافقة على تعيين اعضائها برضا وقبول السلطة التشريعية مثل رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية ورئيس الإدعاء العام بناءا على مقترح من مجلس القضاء الأعلى والذي بدوره أصبح لايملك الخيار في إختيار شخصية مستقلة لأن مسألة اختيار وترشيح رؤساء الهيئات القضائية مرهون برضا وقبول السلطة التشريعية وبالتالي سيخضع مجلس القضاء الأعلى لرضا الكتلة الأكبر عددا والتي هي اعضاء حزب الدعوة وأتباعهم ومواليهم في البرلمان والذي حصل على 92 مقعد لدولة القانون و5 مقاعد لإتلاف العراق و10 مقاعد لإتلاف العربية الموالي له وبعض الكتل بمسميات مختلفة تابعة لحزب الدعوة مثل تجمع كفاءات الذي يتزعمه د.هيثم الجبوري وهنا خرجنا بمحصلة الربط الوثيق بين السلطتين القضائية والتشريعية  دون فصل بينهما وهو مايجعل الكتل والأحزاب تتهافت وتتسابق لتزوير الإنتخابات لأنها مدركة بأن مصنع القرار هو بيد الكتل الأكبر والتي ستهيمن على السلطة القضائية وسنفهم حينها سر العلاقة الوثيقة بين مدحت المحمود وعودة المالكي ..نقف ايظا عند المادة (59) ثانيا : 
تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب ويتحقق النصاب بحضور نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد وتتخذ القرارات بتصويت نصف عدد الحضور زائد واحد وهذا سهل جدا إن ارادت الكتل الكبيرة في مجلس النواب التصويت بالقبول او الإمتناع لإفشال أكتمال النصاب على التصويت …
النظام البرلماني شكليا يعتمد مبدأ الفصل بين السلطات ولكن في حقيقة الأمر مضمونا وإعتمادا على ماتضمنته مواد الدستور فهو نظام لايسمح بإستقلال القضاء ..