ثمانية عشر عاماً من السرقات والفرهود والتلاعب في مقدرات وثروات العراقيين الكبيرة والكثيرة.
الفاسدين واللصوص خرجوا لنا بحيلة جديدة،
ما يسمى قانون الأمن الغذائي، في كل عام الفاسدين يخرجون لنا بحيل مستحدثة ظاهرها خدمة العراق وباطنها السرقة والاستحواذ على ما تبقى من الثروات والألتفاف على حقوق الشعب العراقي، بعد اطلاعنا على تفاصيل هذا القانون،
تبين لنا الأفضل أن يطلق عليه قانون الكذب والفرهود الغذائي.
هذه التسمية هي الأقرب والأصح إلى واقع وحقيقة هذا القانون المفضوح، من الواجب الشرعي والأخلاقي، أقول أوقفوا قانون الكذب والفرهود الغذائي، أموال الشعب العراقي أمانة في اعناق كل من يتصدى للعمل السياسي والبرلماني والحكومي، بل أمانة في اعناق كل صوت حر وقلم حر، وكل إنسان يملك ضمير شريف، بل واجب خطباء المنابر أن تكون لهم كلمة في ما يحاك من نهب وسرقة مفضوحة لأموال الشعب العراقي بطريقة قانونية مشرعة في قبة مجلس النواب العراقي، المؤسسات الإعلامية الوطنية واجبها فضح هذه المؤامرة على العراقيين، والتي لو شرعها الفاسدين سيدفع ثمنها الأجيال القادمة، من يفكر في خدمة ومصالح الشعب، عليه أن يشرع قانون الموازنة وأن ينصف المحاضرين والعاطلين عن العمل.
وكذلك دعم الفلاحين، ودعم البطاقة التموينية، والقوى السياسية التي تتحجج بقضايا الناس ومكافحة الفساد والإصلاح، أن كانت صادقة في دعواتها ونواياها عليها أن تعتمد المبادرة التي طرحها زعيم عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، وتناقشها بهدوء وعقلانية بعيداً عن الشعارات والعنتريات والشعارات السياسية الفارغة من المضمون والمحتوى،
فهذه المبادرة إستراتيجية وتعتبر خارطة طريق اقتصادية مهمة جداً، وتساهم مساهمة كبيرة في القضاء على الفساد والحفاظ على ثروات الشعب العراقي، وأشاد بها عدد ليس قليل من الخبراء في الإقتصاد والثروات،
خصوصاً الفقرة الأولى من المبادرة، التي تخص مفردات البطاقة التموينية، وانا أعتقد أن هذه الفقرة ستقطع الطريق أمام الفاسدين والحيتان الكبيرة المسيطرة على وزارة التجارة والأموال الطائلة المخصصة سنوياً في الموازنة الاتحادية،
وفي كل عام يتم تخصيص مبالغ طائلة للبطاقة التموينية، مع ذلك لا تصل حقوق الشعب العراقي، ربع من هذه المبالغ الطائلة المخصصة سنوياً للبطاقة التموينية برعاية وزارة خميس الخنجر عفواً وزارة التجارة.
وأن عملت الحكومة في هذه المبادرة الفريدة من نوعها، والتي لم تطرح من قبل، مع التأكيد على فتح الاستيراد أمام مفردات البطاقة التموينية، والتأكيد على الإعفاء من الرسوم الجمركية، ومتابعة الأسعار في الأسواق المحلية العراقية، أكيداً واجزم ستنعش الفقراء والمظلومين، وتفرح قلب كل مواطن عراقي محروم من هذه الحقوق التي صادرتها وزارة التجارة.
اما الفقرة الثانية من المبادرة، بخصوص دعم الفلاحين والمزارعين وتوفير كل ما يحتاجونه، فهذه الفقرة ستسهم بإعادة الأراضي العراقية إلى الحياة بعد أن غيبها العطش برعاية الجارة تركيا، وكذلك الإهمال الحكومي وسوء التخطيط والإدارة،
فمن يريد يصلح أرض العراق الشاسعة الواسعة،
عليه أن يعتمد مبادرة الشيخ الخزعلي الوطنية والإستراتيجية، سيكون لها أثر إيجابي على الوطن واقتصاده ومستقبلة، اما من يرفض الحلول والمعالجة الحقيقية لهذا الوطن والفساد المستشري، سيكون مفضوحاً أمام الرأي العام والتأريخ، ولن تنطلي الأكاذيب على الشعب العراقي بعد اليوم، اسمعوا كلام العقلاء واتعضوا.