الفساد افة مجتمعية عرفتها الانسانية منذ فجر التاريخ ، وهو مرض خطير تحمله كل المجتمعات سواء كانت ديمقراطية ام دكتاتورية ، غنية ام فقيرة ، قوية ام ضعيفة ، متعلمة ام جاهلة .. وهو يرتبط بالانسان ورغبته بالحصول على مكاسب مالية او معنوية في قرار نفسه يعلم بان ليس له الحق فيها لكن رغم ذلك يسعى لها ، لذلك يستخدم وسائل سرية للوصول اليها مثل الاقصاء او الحصول عليها عن طريق الرشوة او المحسوبية اوالواسطة اوالاختلاس ، بالاضافة لما تقدم يعد الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ويعتبر التحدي الأهم والوريث المتوقع للارهاب ولا يشترط في النشاط لكي يعد فساداً ان يكون فعلا جرمه القانون كالإساءة واستغلال السلطة والإثراء الغير المشروع الذي لا تجرمه اكثر القوانين بضمنها القانون العراقي ، وبما ان الفساد يعتبر خروج عن الشريعة والشرعية ويمتاز المجتمع المسلم .. ويبقى متميزاً عن غيره من المجتمعات لكونه يحارب الفساد طاعةً لاوامر الله ورسوله والتزاماً بما جاء في القران الكريم بقوله تعالى ( ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها ) .. وقوله تعالى     ( ولا تعثوا في الارض مفسدين )  وَمِمَّا يزيد من هوة هذا الفساد وتغلغله في كل مفاصل الحياة هو التزايد المنظور في حكومات ذات طابع ديني ، وتاريخ شخصيات وأحزاب إسلامية كانت تدعي وتتباكى على انها مظلومة من شخص والآن بدءت تظلم وتسرق شعب انساق حباً بالإسلام وبالمذهب الذي يتشرف بهما كل عراقي من باب الولاء للوطن والدين وما حصل بان أكثرهم سرقتاً للمال الحرام مما تسبب بضياع ركائز مهمة في بناء الدولة العراقية وفقدان لمؤسسات الدولة وتفشي الطائفية السياسية والمجتمعية التي ساهمت بتمزيق البلاد وضياع محافظات بايدي ارهاب داعش الذي اخذ باسم الدين يتشابه مع الفاسدين الذين لا يقلون سوءً عن الارهابين القتلى الاثنان يشتركون بالقتل ورغم الكثرة العددية لعصابات الفساد وأساليبهم الفلكية وعدم قدرة الحكومات المنتخبة على الحد من هذه الظاهرة ، ناشد صاحب الخط الثابت للمشروع الوطني الدكتور اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية المؤسسات الدولية بتولي مهمة التدقيق في الحسابات وكشوفات الحكومات العراقية منذ عام ٢٠٠٣ الى يومنا هذا ، وسبب عدم تطور في البنى التحتية رغم الموازنات الضخمة ، وتعبتر شركة” pwc ” إحدى أكبر المؤسسات الاستشارية في تدقيق ومتابعة الأموال والاستشارات في العالم ، والغريب في الموضوع هو ليس في جلب شركة استشارية متخصصة في هذا المجال وإنما تعد هذه بادرة حسنة من اول شخصية سياسية تحترم حقوق ومكتسبات مواطنها وتبدء بنفسها وتضع نفسها للمسائلة من قبل جهة دولية معروفة والمستغرب ان كل الحكومات التي تلت حكومة علاوي لم نسمع لها صوت يدعم او يرفض !! من المفروض يتسابقون عليها للحفاظ على مكانتهم   وتاريخهم  كما فعل نائب رئيس الجمهورية الحالي الدكتور اياد علاوي ورئيس الوزراء الأسبق تحية للموقف الوطني المشرف وتحية لكل من يسعى لبناء الدولة العراقية دولة المؤسسات الرصينة .