دعوة المالكي الذي هو جزء من السلطة ولدت ميتة وغير قابلة للتطبيق لانها اتت متاخرة وفي غير وقتها ، لانها مبنية على ان التظاهرات هي مجرد ازمة بين متظاهرين كأفراد وبين الحكومة وليس متظاهرين يمثلون الشعب باجمعه وحكومة مشلولة لا حول لها ولا قوة بسبب طبيعة النظام السياسي المبني على التوافق بين الكتل والاحزاب والشخصيات التي طفت على السطح مع الاحتلال واوجدت لها موضع قدم ونتيجة التزوير في جميع الانتخابات بقيت هذه الشخصيات تتصدر المشهد السياسي ،
وحتى لو كتب لهذه المبادرة ان ترى النور بتشجيع من السياسيين المتشبثين بالسلطة ، فان الشق الاخر من السلطة ونعني به عبدالمهدي قد اغلق بصيص الامل في نجاحها عندما اكد ان مطالبات المتظاهرين يجب ان تمر عبر اليات الدستور الذي يعترض الشعب على اغلب فقراته ، وعبر لجان البرلمان الذي تعمل بالتوافق وعبر تشكيلة تعتمد المحاصصة والتوافق لا القناعات التي ترضي الشارع ، من هنا يكمن البون الشاسع بين ما تريده الاحزاب والكتل وبين ما يريده الشعب ،
فالكل يعرف ان البرلمان هو برلمان محاصصة ، والحكومة حكومة محاصصة والسبب في ذلك هو وجود دستور كسيح كتب باقلام شيعية وهوى كردي يكرس المحاصصة والتي نجم عنها قيام كيان دولة عراقية هزيلة ،
كما تفترض المبادرة التي تعبر عن العقل الجمعي للاحزاب والقوى السياسية التي تمسك بزمام السلطة ان التظاهرات هي ظاهرة تكاد ان تكون محدودة وتمثل شريحة معينة من الشباب ليس لها قيادات وتخترقها مجاميع ذات اجندات خارجية كما يشيع اعلام اغلب هذه الاحزاب وتسوًق روايات للناس تبشر بحرب شيعية شيعية ، مع انها ترى وتلمس ان كل الشعب يلتف حول المتظاهرين في تناغم اجتماعي ربما يفوق اجواء ثورة العشرين الخالدة ، وهذا يتجسد في الخدمات والتجهيزات التي يجود بها الشعب ممن لا يقدر على التظاهر ، مما يعني ان الشعب باكمله يؤيد التغيير الجذري للعملية السياسية وهذا ما يغيض السلطة ورجالاتها ، لانها تتخوف من ذهاب المكاسب الضخمة والمليارات التي جعلت من اصحابها ذوي امبراطوريات مالية بعضها يفوق الخيال حصلت عليها عبر اللجان الاقتصادية أوالاستحواذ على جزء من نفط الشعب في الشمال والجنوب ولا نعرف تحت اي شرع يتم ذلك او باي مسوغ قانوني او شرعي ولا نرمي هذه التهم جزافا فهنالك مئات الادلة ونسوق مثالا واحد هوما ذكرته النائبة ماجدة التميمي بان هنالك مشاريع بلغ عددها 9600 مشروع بكلفة اجمالية تجاوزت 220 مليار دولار لمشاريع لم نرى منها ما يستحق الذكر ، وايد هذا الكلام النائب السابق مشعان الجبوري في ان اللجان الاقتصادية للاحزاب هي من تستلم مبالغ المشروع عبر لجانها الاقتصادية للوزارة التي تكون من حصتها ، وكلامنا يشمل جميع السياسيين سنة وشيعة واكراد وليس من الانصاف التركيز الشخصيات الشيعية فقط رغم انهم هم من اسس لهذا الخراب ومهد للاخرين السرقة ووو …وهم من قدم لادارة الدولة ارديء النماذج المجتمعية ممن لا تفقه في فن الادارة او السياسة او لها معرفة بانماط التنمية الاقتصادية واقصاءها للمهنيين الوطنيين وما اكثرهم من ابناء مذهبهم بسبب طمعهم وجشعهم ،
ان مطالب الشعب واضحة ولا لبس فيها ، وتتركز على تغيير نهج العملية السياسية ورجالاتها ، لان بقائهم يعني تكريس للنهج الذي دمر الدولة ، وهذا مطلب يتفق مع الدستور الذي ينص على ان الشعب هو مصدر السلطات والاصرار على تجاهل مطالب الشعب هذه ، يعني ان المتمسكين بالسلطة لا يريدون التضحية بالمغانم ولا يوجد تفسير غير ذلك ، وعليهم عدم الالتفات الى نصائح الجهات الخارجية التي لا تتفق مع رغبة الجمهور ، وان تقديم تلك الجهات امثلة لصمود نظام ما ، لا تنطبق على واقعنا ، لان المنتفضين هم الاغلبية التي سحقت والتي سلبت حقوقها من قبل من تكلم باسمهم في مساومات من اجل المنصب ، وحتى تخصيصات محافظات المنتفضين سلبت من قبل مجالس المحافظات التي جل اعضاءها من الاحزاب والكتل الحاكمة والمتمسكة بالسلطة ، وبات المواطن لا يثق باي كتلة او حزب بعد ان عجزت الاحزاب في تقديم الاجابات او سوق المبررات المنطقية لكثير من اخفاقاتها ، وان الاصرار طيلة ستة عشر عاما على اعتماد نفس الاساليب في ادارة الدولة يعني انها لا تفقه قراءة الواقع ولا تستطيع التفاعل مع هذه القراءة ، رغم ان الاحتجاجات التي باتت تقليد سنوي منذ 2012 ولغاية اليوم ، وامعانا في اهانة الجمهور ولا نعلم عن قصد او جهل في ادارة الدولة او ربما الاثنين معا ، كانت تتقصد هذه الاحزاب الحاكمة في تسويف مطالب الناس بعد كل انتفاضة او احتجاج ، مما يثير الشارع اكثر ومقته وحنقه للطبقة الحاكمة ، لذلك نعتقد جازمين ان مقترح السيد المالكي غير موفق وهو محاولة لكسب الوقت ومن ثم العودة الى اسلوب التسويف الذي تم التعامل به سابقا مع الاحتجاجات السابقة ، رغم ان الاخيرة تحظى برمزية خاصة في ان كل الشعب يقف خلف مطلب واحد هو تغيير النهج والاشخاص في ادارة الدولة ، واصرار الطبقة الحاكمة على البقاء رغم هذه التظاهرات التي رافقتها تضحيات تجازوت 300 شهيد واكثر من عشرة الاف جريح والتي سيكون لها بالتاكيد ثمنا قد لا تعلم الطبقة السياسية متى سيتم دفع فاتورته ، كانت بمثابة استفتاء على رفضهم ،
لو ان احدا من الطبقة الحاكمة كان رشيدا شجاعا يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب اعينه ويرفض املاءات الشركاء الساسيين حتى وان تطلب الامر ترك منصبه وفضح اصحاب الاملاءات امام الملأ لاصبح الان رمزا يلتف حوله الشعب ، ولوجد مكانه في قلوب مواطنيه اولا وقلوب الامة ثانيا ، ولما احتاج الى تحالفات لكي يضمن الفوز في المراحل اللاحقة ، وربما اخذت العملية السياسية منعطفا اخرا غير المنعطف الذي انتج دولة قادتها فاسدون تسببوا في فساد كل ركن فيها ، وان بقي الحال على ما هو عليه من فساد ومديونية كبيرة وعدم وجود مشاريع تنموية ، فان الدولة لا محال ستنتهي الى التفكك والزوال وستبقى لعنات التاريخ والناس اجمعين تلاحق من تسبب في ذلك
العجب كل العجب لافراد يتلقون وعلى مدار ساعات اليوم تهم الفساد وسوء الادارة من شعبهم ولا يفندون تلك الاتهامات ولا يقدمون الدليل على بطلانها ، او في اقل تقدير ينأون بانفسهم من خلال اعتزال العمل والابتعاد عن مواضع الشبهات ، لكن يبدو ان جباههم ليس فيها نقطة حياء ، لذلك ينطبق القول على جميع سياسيينا سنة و شيعة واكراد (ان كنت لا تستحي فافعل ما تشاء ) وهذا ما يلمسه الشعب ، نسال الله حسن العاقبة وان ياخذ بايدي سياسيينا ورؤساء الكتل والاحزاب الى مهاوي الردى والمذله جزاء اذلالهم لنا كشعب مظلوم انه سميع مجيب الدعاء
