الحل الأمني في العراق، يعتمد على ثلاثة أركان رئيسية، وهي الحل السياسي الآمن، ومهنية الأجهزة الأمنية وكفاءتها، وإشتراك الشعب في الملف الأمنين وهذا ما أكد عليه برنامج كتلة المواطن، أيام الإنتخابات البرلمانية، لتحقيق الأمن والإستقرار، الذي يعد الهدف الأساس لكل السياسات، والنشاطات، والبرامج الأمنية، لحماية جميع أبناء العراق دون تمييز!
الحرب مع الإرهاب، هي حرب لا يمكن فيها تحقيق عوامل النصر، إلا عبر المعلومات الإستباقية، وإجهاض المخططات الإرهابية قبل وقوعها، وعليه فإن كثرة نقاط التفتيش العسكرية، تفتقد الى العمل النوعي، وبالتالي خلق ضغوط نفسية، تؤدي الى الإرتباك، وتواضع الأداء، مع غياب إجراءات المحاسبة، والتحقيق، والتدقيق، في حال حدوث خرق طارئ!
إن تفعيل الدور الرقابي، للجنة الأمن والدفاع، يجعل من عملها أشبه ما يكون، بمقدمة إنتصارات عسكرية، يحسب للدولة العراقية، وعليه فالمهام الرقابية مهمة جداً، لتطوير الجانب الأمني للقضاء على الإرهاب، وأبرزها جلسات الإستماع، والإستدعاءات، والمساءلة، وإبداء الرأي للبرلمان، قبل الموافقة على تعيين كبار القادة العسكريين، عندها سيكون العراق آمناً مطمئناً!
القتل الذي إستباح أرواح العراقيين، يتطلب تظافر الجهود، وتواجد الخطط الواقعية الصحيحة، لبناء جيش وطني عقائدي، وقد أثبتت تجربة الحشد الشعبي نجاحها، بفعل التأثير المرجعي على غيارى، وضعوا الأرض والعرض نصب أعينهم، بعد أن إستصرختهم الثكالى، وعليه فإن إقرار قانون الحرس الوطني، سيكون في محله، لأنه الدعامة الرديفة للقوات المسلحة.
كثيرة هي التفاصيل والأسرار، التي رافقت حل الجيش العراقي السابق، أيام حكم بريمر، فأنتجوا جيشاً متشظياً حاقداً، تمخض عنه عصابات إرهابية تكفيرية، على أن الأمر لا يخلو من الكفاءات العسكرية، فأهملت وبشكل متعمد، لأجل إرباك الوضع الأمني في العراق، وتزايد الإعتماد على القوات المحتلة، ولكن طريق المرجعية، فوت الفرصة عليهم!
العراقيون يتمنون، أن تكون لهذه الازمة الأمنية المستمرة، نهايات حقيقية خالصة، لتهدأ النفوس، وينتهي القلق، وعلى الجهات الأمنية تحمل مسؤوليتها، إزاء ما يجري في بلدنا من دمار، وتفرق، ودماء، ودموع، فإذا أدرك الجيش، والحشد الشعبي، والحشد المدني واجبهم، نستطيع النهوض بموقفنا، تجاه الأرض والعرض والمقدسات، ولنا كل الثقة بالخيرين الشرفاء.
إستخبارات عسكرية، ومخابرات وطنية، وأمن داخلي، ومكافحة إرهاب، وتحقيقات مهنية، وقوات خاصة مدربة، وتنسيق دفاعي عالي الجودة، وإستراتيجية حازمة، كلها معالجات تنظيمية، وحلول واقعية، لتحسين عمل الأجهزة الأمنية، لمواجهة المخاطر والتهديدات، التي تزداد يوماً بعد آخر، لأننا مطالبون بالضرب بيد من حديد، على الإرهابيين، والخونة، والفاسدين، فالعراق ماضيً وحاضري ومستقبلي!
